در روزهای اخیر، سفر وزیر راه و شهرسازی به جزیره کیش، به یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات در فضای سیاسی کشور تبدیل شده است. ماجرایی که با اتهام‌زنی برخی نمایندگان عضو جبهه پایداری آغاز شد و اکنون با افشای اسناد رسمی و بررسی دقیق هزینه‌ها، ابعاد جدیدی یافته است.
در حالی که نمایندگانی چون منان رئیسی و امیرحسین ثابتی با مطرح کردن ارقام میلیاردی، این سفر را مصداقی از ریخت‌و‌پاش مالی با بودجه عمومی قلمداد کردند، گزارش دیوان محاسبات کشور، تصویر کاملا متفاوتی ارائه می‌دهد. مطابق اسناد موجود، هزینه‌های سفر مورد بحث پیش از هرگونه حاشیه‌سازی، از محل حساب‌های شخصی اعضای خانواده وزیر و در چند مرحله به‌صورت مستقل پرداخت شده است.
در کنار این شفاف‌سازی مالی، نکته دیگری نیز افشا شد: فاکتور صادرشده از سوی هتل داریوش که محل اقامت وزیر بوده، حاوی اطلاعات متناقضی است. درحالی‌که نمایندگان معترض مدعی هزینه اقامت ۷۹ میلیون تومانی برای یک شب شده‌اند، فاکتور واقعی اقامت در همان دوره زمانی رقمی نزدیک به ۲۹ میلیون تومان را نشان می‌دهد. بررسی سایت‌های رزرو آنلاین نیز موید این ادعاست، چرا که اکنون همین اتاق‌ها با قیمتی در حدود ۱۷ میلیون تومان عرضه می‌شوند.
با این حال، پرسش‌های اساسی فراتر از بحث اقامت در یک هتل یا منبع مالی سفر است. گزارش‌ها حاکی از آنست که برخی از نمایندگان معترض، پیش‌تر بستگان و نزدیکان خود را در دولت گذشته در پست‌های مدیریتی وزارت راه منصوب کرده بودند. از سوی دیگر، دو عضو هیئت مدیره شرکت هواپیمایی زاگرس، مالک هتل محل اقامت وزیر، که در دوره جدید کنار گذاشته شده‌اند، اکنون در مرکز برخی انتقادات قرار دارند.
در این میان، قرارداد موجود میان وزارت راه و شرکت هواپیمایی زاگرس نیز قابل تامل است. این تفاهم‌نامه به کارکنان وزارتخانه و خانواده‌هایشان اجازه می‌دهد با کسر اقساط از حقوق ماهیانه، از امکانات سفر به کیش و مشهد بهره‌مند شوند. موضوعی که استفاده وزیر از این خدمات را نیز در چارچوبی قانونی و مشخص قرار می‌دهد.
حال با روشن شدن ابعاد گوناگون ماجرا، نگاه‌ها به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان دوخته شده است. آیا برخوردی جدی با رفتارهایی که مبتنی بر اسناد نادرست و با هدف تخریب سیاسی انجام شده‌اند، صورت خواهد گرفت؟ یا همچنان شاهد دوگانگی در مواجهه با رسانه‌ها و مقامات خواهیم بود؟
این پرونده، نه فقط آزمونی برای سلامت سیاسی، بلکه معیاری برای سنجش صداقت در استفاده از تریبون‌های رسمی در کشور است.