با گذشت نزدیک به یک ماه از راه‌اندازی سامانه رسمی ثبت معاملات ملکی موسوم به «کاتب»، هنوز بسیاری از شهروندان از سرنوشت قراردادهای خود بی‌خبرند؛ سامانه‌ای که قرار بود فصل تازه‌ای در شفاف‌سازی معاملات املاک باشد، حالا به منبعی از بلاتکلیفی و نگرانی تبدیل شده است.
براساس گزارش‌های منتشر شده، علی‌رغم بارگذاری قراردادهای استاندارد در این سامانه، تنها درصد ناچیزی از معاملات روزانه کشور به صورت رسمی در بستر آن ثبت می‌شوند. در مقابل، همچنان حجم قابل‌توجهی از معاملات با پیش‌نویس‌هایی انجام می‌گیرد که فاقد اعتبار حقوقی و قابلیت استناد قانونی هستند.
این در حالیست که قانون، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مکلف کرده زمینه استفاده اجباری از قراردادهای رسمی را در تمام پلتفرم‌های ملکی فراهم کند؛ مسئولیتی که تا امروز بی‌پاسخ مانده است!
صدای انتقاد از مجلس بلند شد
تعلل سازمان ثبت نه تنها صدای کارشناسان و فعالان صنفی حوزه املاک را درآورده، بلکه اکنون به موضوعی برای نظارت رسمی مجلس نیز بدل شده است. حسنعلی اخلاقی امیری، نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی، با طرح سوالی رسمی از وزیر دادگستری، از عملکرد سازمان ثبت به‌شدت انتقاد کرد. او در این سوال تاکید کرده است که چرا سازمان مذکور به‌جای عمل به قانون، همچنان مسیر ناقص و بی‌نتیجه پیش‌نویس‌های غیررسمی را ادامه می‌دهد. این انتقاد، بازتابیست از دغدغه‌ای که در ماه‌های اخیر در محافل کارشناسی نیز بارها مطرح شده است.
قانونی که فقط در حرف اجرا شد
قراردادهای رسمی که پس از بررسی‌های طولانی در تاریخ ششم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ در سامانه کاتب بارگذاری شدند، قرار بود الگوی جدید و یکپارچه‌ای برای ثبت معاملات املاک باشند. اما نبود ضمانت اجرا، نبود آموزش گسترده و عدم هماهنگی با پلتفرم‌های فعال در حوزه املاک، باعث شد این قراردادها به حاشیه رانده شوند.
در غیاب ساختار الزام‌آور، دفاتر مشاوران املاک همچنان با اتکا به پیش‌نویس‌هایی بی‌اعتبار به فعالیت خود ادامه می‌دهند؛ پیش‌نویس‌هایی که نه کد یکتا دارند، نه مهر تایید نهاد رسمی و نه حتی در دادگاه قابل استناد هستند.
تهدیدی برای امنیت حقوقی شهروندان
تداوم این روند، عملا امنیت حقوقی میلیون‌ها نفر از شهروندانی که روزانه در بازار املاک معامله انجام می‌دهند را به خطر می‌اندازد. استفاده از قراردادهای غیررسمی، بستر مناسبی برای سوء‌استفاده، جعل، اختلافات قضایی و حتی تضعیف اعتماد عمومی به فرآیندهای رسمی فراهم می‌کند.
کارشناسان هشدار می‌دهند اگر این وضعیت ادامه یابد، بازار مسکن نه‌تنها درگیر مشکلات قانونی می‌شود، بلکه با بحران شفافیت و اعتماد عمومی نیز مواجه خواهد شد.
مطالبه برای پاسخگویی و نظارت
اکنون که یکی از نمایندگان مجلس صراحتا عملکرد سازمان ثبت را زیر سوال برده، انتظار می‌رود نهادهای نظارتی بالادستی همچون دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون قضائی مجلس نیز وارد میدان شوند.
پرسش اصلی اما همچنان بی‌پاسخ مانده است: آیا سازمان ثبت قصد دارد به وظیفه قانونی خود عمل کرده و بستر استفاده از قراردادهای رسمی را فراهم کند؟ یا همچنان شهروندان را در سردرگمی پیش‌نویس‌های بی‌اعتبار رها خواهد ساخت؟
source