با گذشت نزدیک به یک سال از لازم‌الاجرا شدن قانون ثبت رسمی معاملات، برخی نشانه‌ها از عقب‌نشینی تدریجی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از اجرای کامل این قانون حکایت دارد. نشانه‌هایی که عمدتا از فشارهای آشکار و پنهان صنوف مشاوران املاک نشات گرفته و ممکن است در صورت بی‌توجهی، بنیان نظم حقوقی معاملات ملکی را با چالش روبه‌رو کند.
در تیرماه ۱۴۰۳، قرار بود نقطه پایانی بر معاملات غیررسمی در حوزه مسکن و ملک گذاشته شود. اما امروز، برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که قراردادهای موسوم به «خارج از شمول» که پیش‌تر از سامانه ثبت الکترونیک اسناد (کاتب) حذف شده بودند، بار دیگر در آستانه بازگشت قرار گرفته‌اند. این در حالیست که معاونت فناوری اطلاعات سازمان ثبت در گذشته از حذف این قابلیت به‌دلیل مغایرت با قانون خبر داده بود.
واکنش رسمی به عقب‌گرد احتمالی
محسن طاهریان، سرپرست معاونت توسعه فناوری و خدمات الکترونیک سازمان ثبت، ضمن تایید حذف قراردادهای خارج از شمول توسط بخش آی‌تی، تاکید کرد که این اقدام در راستای اجرای دقیق قانون صورت گرفته است. او همچنین توضیح داد که تنها اسنادی که پیش از ۳ تیر ۱۴۰۳ تنظیم شده‌اند مشمول این بند هستند و پس از آن، الزام قانونی به استفاده از قراردادهای رسمی و یکسان در سامانه وجود دارد.
با این حال، برخی کاربران سامانه کاتب و حتی کارشناسان فنی آن از احتمال بازگشت این نوع قراردادها خبر داده‌اند. بازگشتی که اگر رنگ واقعیت به خود بگیرد، معنای آن چیزی جز نقض قانون ثبت رسمی معاملات نخواهد بود.
چالش فرهنگی یا تساهل سازمانی؟
سامانه قراردادهای یکسان که در اردیبهشت امسال رونمایی شده، هنوز نتوانسته جایگاه محکمی در میان کاربران و فعالان بازار املاک پیدا کند. طاهریان معتقد است که یکی از موانع اساسی، عرف موجود در جامعه و گرایش به قراردادهای عادی است؛ امری که تغییر آن نیازمند زمان و فرهنگ‌سازی است. او همچنین از تلاش قوه قضاییه برای طراحی و انتشار ۱۴ نوع قرارداد استاندارد خبر داده است؛ با این حال، هنوز آمار شفافی از میزان استفاده از این قالب‌های قانونی منتشر نشده است.
پرسشی بی‌پاسخ: سازمان ثبت کدام مسیر را انتخاب خواهد کرد؟
در شرایطی که برخی اتحادیه‌های صنفی، حذف قراردادهای غیررسمی را مغایر با منافع اعضای خود می‌دانند، سکوت یا تساهل سازمان ثبت می‌تواند پیامدهای جدی برای نظم حقوقی کشور داشته باشد. اگر این فشارها منجر به بازگشت ابزارهای تنظیم قراردادهای غیرقانونی شود، اعتماد عمومی به قانونگذاری در حوزه املاک دچار تزلزل خواهد شد.
در پایان، هرچند معاونت فناوری اطلاعات وعده داده که طی ماه‌های آتی دسترسی سکوهای خصوصی به سامانه ثبت معاملات فراهم خواهد شد، اما آن‌چه امروز از سازمان ثبت انتظار می‌رود، ایستادگی قاطعانه در برابر تخلفات و اجرای شفاف قانون است. عقب‌نشینی از قانون، هزینه‌ای است که نظام حقوقی کشور نمی‌تواند از عهده آن برآید.
source