ساخت‌وساز در کشور با چالشی دوگانه مواجه است؛ از یک‌سو شناسنامه فنی ساختمان که قرار بود تضمین‌کننده کیفیت و شفافیت باشد، در حاشیه مانده و عملاً جدی گرفته نمی‌شود؛ از سوی دیگر سامانه «سپامک» که با هدف تسهیل صدور مجوزها راه‌اندازی شد، حالا به مانعی برای فعالیت مهندسان بدل شده است.
به گزارش ساختمان آنلاین در حالی که ساخت‌وساز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حوزه‌های اقتصادی کشور نیازمند نظارت، نظم و شفافیت است، دو مسئله اساسی در ماه‌های اخیر بیش از پیش بر چالش‌های این صنعت سایه افکنده است. نخست، ضعف در اجرای قانون صدور شناسنامه فنی ساختمان، و دوم، اختلالات گسترده در سامانه «سپامک» که قرار بود فرآیندهای صدور و تمدید مجوزها را تسهیل کند. گفت‌وگو با مدیران عامل شرکت‌های ساختمانی و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های مهندسی، نشان می‌دهد که هر دو موضوع نه‌تنها مانعی جدی برای کیفیت ساخت‌وسازها شده‌اند، بلکه موجب خسارات اقتصادی، اختلال در پروژه‌ها و تشدید بی‌اعتمادی در بین سازندگان شده‌اند.
بحران هویت در ساختمان‌ها؛ شناسنامه‌ای که جدی گرفته نمی‌شود
شناسنامه فنی ساختمان، به‌عنوان سندی رسمی و الزام‌آور در ثبت اطلاعات فنی پروژه‌های ساختمانی، سال‌هاست که در قوانین کشور پیش‌بینی شده؛ اما تجربه میدانی و روایت فعالان صنعت ساختمان نشان می‌دهد این سند در اغلب موارد یا صادر نمی‌شود یا غیرواقعی تهیه می شود.
«سپامک»؛ سامانه‌ای با نیت تسهیل، اما عملکردی مانع‌زا
در کنار بحران هویتی ساختمان‌ها، سامانه «سپامک» وزارت راه و شهرسازی که برای ساماندهی صدور و تمدید پروانه‌های اشتغال به کار طراحی شده بود، اکنون خود به عامل بحران تبدیل شده است. تاخیرهای چندماهه، قطعی‌های مکرر، نبود هماهنگی بین‌سازمانی و فرآیندهای مبهم، بارها مورد انتقاد فعالان صنعت قرار گرفته است.
در این گزارش جمعی از فعالان حوزه ساختمان به بیان انتقادات و دیدگاه های خود پرداختند.
رییس هیات مدیره شرکت مهندسی اترک نوین سازه بوژان با انتقاد از وضعیت فعلی ساخت‌وساز، اظهار کرد: در برخی موارد مالکان آزادانه هر کاری که بخواهند انجام می‌دهند؛ از جمله استفاده از تاسیسات بی‌کیفیت در نقاط غیر مشهود ساختمان که باعث کاهش هزینه ساخت هر مترمربع می‌شود.
ابراهیم ترکان با بیان اینکه این تفاوت قیمت برای بسیاری قابل درک نیست، افزود: چون افراد از کیفیت تاسیسات و اجرای زیرکار اطلاعی ندارند، متوجه تفاوت واقعی در ساخت‌وساز نمی‌شوند.
لزوم توجه به صدور شناسنامه فنی ساختمان واقعی در ساخت و سازها
ترکان ادامه داد: وقتی برخی ضوابط به مالک الزام می‌شود، تصور می‌کند که هزینه اضافی برایش ایجاد شده است. در این میان، نه‌تنها مجریان واقعی حضور ندارند، بلکه سرپرستان کارگاه نیز غالباً به صورت صوری در پروژه‌ها حضور دارند.
وی تاکید کرد: شهرداری ابزار اجرایی لازم برای تشخیص حضور مجری یا سرپرست کارگاه را ندارد و این وظیفه ناظر است که در بسیاری از موارد یا تمایلی به پیگیری ندارد یا اساساً نظارتی نمی‌کند.
به گفته وی، کنترل این وضعیت خارج از توان شهرداری است و باید سازمان نظام مهندسی وارد عمل شود.
ترکان در این‌باره اظهار کرد: نظام مهندسی باید بازرس استخدام کرده تا حضور واقعی مجری و سرپرست کارگاه را بررسی کند؛ در غیر این‌صورت، انتظار این اقدام از شهرداری غیرواقع‌بینانه است.
ترکان همچنین با اشاره به اهمیت شناسنامه فنی ساختمان گفت: شناسنامه فنی ساختمان قطعاً در مرحله بهره‌برداری از پروژه نقش مهمی ایفا می‌کند، اما متاسفانه در ۹۹ درصد مواردی که اکنون صادر می‌شود، غیر واقعی بوده است.
وی در پایان یادآور شد: اعتبار و صحت شناسنامه فنی نیز موضوعی جدی است که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
ضرر «سپامک» به شرکت های مهندسی
رئیس هیئت مدیره شرکت هونامیک کهن سازه پی با اشاره به اختلالات سامانه سپامک و تأخیر در صدور پروانه‌های فعالیت برای سازندگان و انبوه‌سازان اظهار کرد: سامانه سپامک برای ثبت درخواست تمدید و اعمال تغییرات در پروانه‌های مهندسی در وزارت راه و شهرسازی طراحی شده است، اما به دلیل نبود زیرساخت‌های مناسب و هماهنگی بین‌سازمانی، این سامانه به‌صورت مکرر قطع می‌شود و مشکلات جدی برای شرکت‌ها به‌وجود می‌آورد.
محمدرضا اسدیان افزود: سامانه سپامک در بسیاری از موارد با سازمان ثبت احوال، تأمین اجتماعی و سایر نهادها اتصال ندارد و این اختلال‌ها باعث کاهش کیفیت خدمت‌رسانی شده است. نتیجه این ضعف زیرساختی، تعطیلی موقت فعالیت شرکت‌ها و متضرر شدن آن‌هاست. هزینه‌هایی که شرکت‌ها برای پیشبرد پروژه‌ها پرداخت کرده‌اند، با تأخیر در پاسخ‌دهی این سامانه به ضررهای مادی و معنوی تبدیل می‌شود و متأسفانه هیچ نهادی پاسخگوی این خسارت‌ها نیست.
اسدیان با تاکید بر اینکه اختلال در این سامانه به افزایش قیمت خدمات مهندسی منجر می‌شود، گفت: اگر سامانه دچار مشکل شد، دست‌کم باید امکان ارسال حضوری مدارک یا بررسی دستی پرونده‌ها فراهم شود، نه اینکه فعالیت‌ها به‌طور کامل متوقف شود. این وضعیت شرکت‌ها را در بلاتکلیفی قرار داده و باعث ایجاد چالش‌های گسترده شده است.
سازندگان فاقد صلاحیت، چالشی برای کیفیت ساخت‌وساز
وی درباره الزام به استفاده از سازنده دارای صلاحیت و صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان نیز اظهار کرد: متاسفانه شهرداری‌ها از این موضوع حمایت نمی‌کنند و عملا هر فردی می‌تواند وارد حوزه ساخت‌وساز شود و مجوز دریافت کند. این در حالی است که در کشورهای پیشرفته، ساخت‌وساز تنها توسط شرکت‌های دارای صلاحیت انجام می‌شود و دولت بر این فرآیند نظارت کامل دارد.
اسدیان ادامه داد: در کشور ما، نبود نظارت تخصصی و فنی باعث شده کیفیت ساختمان‌ها به‌شدت کاهش یابد و حتی بناهایی با عمر کمتر از ۱۰ سال نیز وارد بافت فرسوده شوند. این یک هشدار جدی برای نظام ساخت‌وساز کشور است.
وی با انتقاد از ساختار فعلی نظام مهندسی گفت: در حال حاضر، فرآیند صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان در اختیار سازمان نظام مهندسی است، اما این نهاد هنوز صلاحیت لازم برای اجرای درست این فرآیند را ندارد. برای صدور شناسنامه فنی، مالک باید پس از انتخاب مجری، فردی را به‌عنوان نماینده شرکت مجری معرفی کند تا در کارگاه حضور یابد. در صورت عدم معرفی، قرارداد باید فسخ شود. پس از آن، با نظارت و گزارش‌دهی مستمر از سوی مجری و ناظر، اطلاعات در سامانه بارگذاری شده و در پایان، با یک کلیک، شناسنامه فنی صادر خواهد شد. اما اجرای این فرآیند نیازمند اصلاحات اساسی در ساختار فعلی نظام مهندسی است.
«سپامک» مانع فعالیت شرکت های ساختمانی
محسن افخمی با انتقاد از تأخیر در صدور و تمدید پروانه مهندسان در سامانه سپامک اظهار کرد: قرار بود فرآیندهای سیستمی باعث تسریع در صدور پروانه‌ها شود، اما در عمل کاملا برعکس شده است. به‌طور مثال، تمدید پروانه پایه یک شرکت ما بیش از هشت ماه زمان برد.
عضو هیات‌مدیره شرکت مهندسی نقش‌آفرینان ایمن افراز افزود: برای تمدید پروانه، هزینه هنگفتی بابت بیمه مهندسان پرداخت کردیم و سایر اقدامات قانونی را نیز انجام دادیم، اما چندین ماه در انتظار تمدید ماندیم. بی‌تردید این تأخیر، بر هزینه تمام‌شده پروژه‌ها تأثیرگذار است.
افخمی با اشاره به مشکلاتی که شرکت‌های دارای صلاحیت سازندگی با آن مواجه‌اند، گفت: این شرکت‌ها به دلیل تمدید نشدن پروانه‌ها، قادر به دریافت پروژه نیستند و این موضوع، قطعاً بر روند ساخت‌وساز مسکن اثر منفی دارد.
وی ادامه داد: اگرچه صدور پروانه‌های اشتغال به کار به‌صورت سیستماتیک و از طریق وزارت راه و شهرسازی انجام می‌شود، اما با چالش‌های فراوانی همراه است. به‌عنوان نمونه، امسال حدود یک ماه ارتباط سامانه سپامک با ثبت احوال قطع بود و مدتی بعد نیز ارتباط آن با سازمان امور مالیاتی دچار مشکل شد.
عضو هیات‌مدیره شرکت نقش‌آفرینان ایمن افراز پیشنهاد داد: با توجه به مشکلات موجود، بهتر است دوره اعتبار پروانه‌ها افزایش یابد. همچنین، اگر سامانه سپامک دچار اختلال شد که خارج از اراده شرکت‌هاست، باید پروانه قبلی شرکت‌ها به‌صورت موقت، برای دو تا سه ماه تمدید شود، چرا که متقاضی در این میان مقصر نیست.
شناسنامه فنی ساختمان؛ سندی حیاتی که جدی گرفته نمی‌شود
در کنار ضعف‌های سامانه‌ای و ساختاری، بخش مهم دیگری از چالش‌ها مربوط به شهرداری‌هاست. طبق قانون، صدور پایان‌کار بدون دریافت شناسنامه فنی ممنوع است، اما گزارش‌ها حاکی از آن است که شهرداری‌ها در بسیاری از مناطق کشور این قانون را نادیده می‌گیرند و بدون شناسنامه، پایان‌کار صادر می‌کنند.
افخمی در ادامه با اشاره به اهمیت شناسنامه فنی ساختمان گفت: شناسنامه فنی سندی معتبر و بیانگر گواهی اصالت ساختمان است. پیشنهاد می‌کنم همان‌گونه که شروع پروژه منوط به تأیید مهندس ناظر است، تأیید مجری ذی‌صلاح نیز الزامی شود، چرا که در حال حاضر شهرداری تنها تأیید مهندس ناظر را کافی می‌داند.
وی افزود: ورود افراد غیرمتخصص به حوزه ساخت‌وساز از گذشته رواج داشته و هرچند سخت‌گیری‌هایی در این زمینه صورت گرفته، اما حل کامل این مشکل نیازمند زمان است. اگر واسطه‌ها کنار بروند و تنها مجریان ذی‌صلاح فعالیت کنند، بدون شک کیفیت ساخت‌وساز ارتقاء خواهد یافت. در گذشته حتی جواز ساخت و پروانه ساختمان به نام سازنده صادر می‌شد، نه به نام مالک؛ و این رویه باعث می‌شد پروژه‌ها به دست سازندگان حرفه‌ای بیفتد.
«سپامک» وزارت راه، عامل کندی در تمدید پروانه‌ها
مدیر عامل شرکت پی طرح سازه ویدا با اشاره به چالش‌های ایجادشده در سامانه سپامک اظهار کرد: اگرچه هدف از راه‌اندازی این سامانه، تسهیل و یکپارچه‌سازی فرآیند صدور، تمدید و تغییر وضعیت پروانه‌های اشتغال به کار مهندسان و سازندگان بوده، اما در عمل این روند بسیار کند و زمان‌بر شده و عملاً مسیر فعالیت شرکت‌های ساختمانی را مختل کرده است.
امیرحسام رحمانی افزود: سامانه سپامک با سامانه‌هایی همچون ثبت احوال و دارایی لینک است و در بسیاری از مواقع، این ارتباط قطع می‌شود. حتی زمانی که سامانه‌ها فعال هستند، فرآیند بارگذاری و بررسی مدارک بسیار کند پیش می‌رود. گویی تعداد کارشناسان برای بررسی مدارک کافی نیست و همین امر موجب تأخیرهای طولانی می‌شود.
وی با بیان اینکه بسیاری از ایراداتی که توسط کارشناسان گرفته می‌شود، غیرواقعی است، اظهار کرد: در برخی موارد، صرفاً به دلیل یک ایراد جزئی، مجبور به بارگذاری مجدد مدارک می‌شویم که این فرآیند ممکن است تا دو هفته زمان ببرد. افزایش تعداد کارشناسان می‌تواند نقش مهمی در رفع این مشکل ایفا کند.
رحمانی تأکید کرد: زمانی که یک شرکت قراردادی را منعقد کرده اما به دلیل قفل شدن کار در سامانه سپامک، صدور پروانه به تعویق می‌افتد، این موضوع به ضرر شرکت خواهد بود. این سامانه نباید با هدف شفافیت، مانعی برای فعالیت پروژه‌ها باشد.
وی در ادامه در پاسخ به سؤالی درباره انگیزه وزارت راه از راه‌اندازی سپامک در کنار سامانه‌هایی مانند درگاه ملی، گفت: همه سامانه‌ها در ظاهر برای شفافیت ایجاد می‌شوند، اما در عمل روند خدمات را برای شرکت‌ها و فعالان این حوزه کندتر کرده‌اند.
مدیرعامل شرکت پیکرسازه با ارائه چند پیشنهاد برای بهبود عملکرد سپامک گفت: افزایش تعداد کارشناسان بررسی و تفکیک فرآیند بررسی مدارک اشخاص حقیقی از شرکت‌ها، به‌گونه‌ای که پرونده اشخاص در نظام مهندسی و شرکت‌ها در وزارتخانه بررسی شود، می‌تواند به تسریع کار کمک کند.
شهرداری‌ها، قانون شناسنامه فنی ساختمان را دور می‌زنند
رحمانی همچنین به موضوع اجرای ناقص قانون شناسنامه فنی و ملکی ساختمان اشاره کرد و گفت: قانون مجری ذی‌صلاح و الزام به صدور شناسنامه فنی بیش از ۲۰ سال است که تصویب شده، اما همچنان اجرا نمی‌شود. همکاری ناکافی میان نظام مهندسی و شهرداری‌ها باعث شده این قانون در بسیاری از موارد نادیده گرفته شود.
وی ادامه داد: طبق قانون، شناسنامه فنی باید پیش از صدور پایان‌کار ارائه شود، اما شهرداری‌ها در بسیاری از مناطق بدون دریافت این مدرک، پایان‌کار صادر می‌کنند که خلاف قانون است. همین موضوع باعث شده بسیاری از سازندگان به روال قبلی ادامه دهند و شناسنامه فنی را جدی نگیرند.
مدیرعامل شرکت پیکرسازه با انتقاد از عملکرد نظام مهندسی استان تهران اظهار کرد: در حالی که هر منطقه از تهران شهرداری و دفاتر خدمات جداگانه دارد، صدور شناسنامه فنی در نظام مهندسی تنها در اختیار دو یا سه نفر است؛ این در حالی است که حجم ساخت‌وساز در پایتخت بسیار بالاست. این موضوع نشان می‌دهد که نظام مهندسی نیز تمایلی جدی برای اجرای این قانون ندارد.
رحمانی در پایان تأکید کرد: شناسنامه فنی نقش مهمی در افزایش عمر مفید ساختمان دارد. این سند شامل الزاماتی است که به‌مرور زمان کیفیت ساخت‌وساز را ارتقا می‌دهد و اگر اجرای قانون به‌درستی صورت گیرد، نتایج مثبتی در پی خواهد داشت.
«سپامک»؛ سامانه‌ای کند با درخواست‌های مبهم
آرمین پارسا با انتقاد از عملکرد سامانه «سپامک» در روند صدور پروانه مهندسی، اظهار کرد: مدارکی که این سامانه برای صدور پروانه درخواست می‌کند، شفاف نیست و فرآیند بررسی آن‌ها بسیار طولانی‌تر از زمان اعلام‌شده در سامانه است؛ به طوری که گاهی بررسی‌ها چندین ماه به طول می‌انجامد.
مدیرعامل شرکت مهندسی پیشرو اجرای پارسه افزود: بسیاری از مدارکی که به صورت فیزیکی به سازمان تحویل داده شده، مجدداً از طریق سامانه مطالبه می‌شود که این موضوع موجب مراجعات مکرر متقاضیان برای تهیه نسخه چاپی یا تصویر مدارکشان می‌شود.
شهرداری‌ها عامل بی‌هویتی ساختمان‌ها؛ غفلت از صدور شناسنامه فنی
وی همچنین به فعالیت سازندگان فاقد صلاحیت و مشکلات صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان اشاره کرد و گفت: شهرداری‌ها برای مالکان حقیقی یا حقوقی پروانه صادر می‌کنند، نه برای سازندگان. این در حالی است که بر اساس تعاریف قانون نظام مهندسی، دارنده پروانه، مالک تلقی می‌شود و سازنده باید شخص یا شرکتی دارای پروانه صلاحیت اجرا باشد.
مدیرعامل این شرکت مهندسی ادامه داد: شناسنامه فنی، سندی است که مراحل ساخت ساختمان را ثبت می‌کند و در صورت بروز ایرادات، امکان پیگیری و رفع نقص را فراهم می‌سازد. عدم صدور این شناسنامه به معنای بی‌هویتی ساختمان است.
وی تاکید کرد: شهرداری‌ها باید این شناسنامه را حتی برای ساختمان‌های کوچک، ویلایی و یک تا دو طبقه نیز صادر کنند.
وی در پاسخ به این سوال که صدور پایان کار بدون شناسنامه فنی از سوی شهرداری چه چالش‌هایی ایجاد می‌کند؟ گفت: این موضوع نشانه‌ای از نبود همکاری بین شهرداری و سازمان نظام مهندسی است. در سال‌های گذشته، برخی شهرداری‌ها بدون مراجعه به نظام مهندسی، به‌صورت خودسرانه اقدام به صدور جواز کرده‌اند و هر فردی که دارای پروانه اشتغال بوده، می‌توانسته مستقیماً با مالک قرارداد ببندد.
پارسا اضافه کرد: این اختلاف دیرینه میان شهرداری، نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی همچنان ادامه دارد و تا زمانی که این فرآیند قانون‌مند نشود، مشکلات پابرجا خواهد ماند.
وی راهکار برون‌رفت از این وضعیت را مراجعه مستقیم مالک به شرکت‌های مجری و سازنده دانست و گفت: در این روش، شرکت سازنده می‌تواند تمامی مراحل از دریافت جواز تا طراحی و هماهنگی با نظام مهندسی را به‌طور یکپارچه انجام دهد. این کار باعث کاهش سردرگمی مالکان، جلوگیری از دوباره‌کاری و تسریع فرآیندها می‌شود.
وی اضافه کرد: با اتوماسیون این فرآیند از طریق شرکت‌های تخصصی، مراجعه مستقیم مالکان به شهرداری یا سازمان نظام مهندسی به حداقل می‌رسد؛ چراکه اکثر مالکان آشنایی کافی با روند اخذ مجوز ندارند.
گزارش‌های میدانی و اظهارات فعالان صنعت ساختمان نشان می‌دهد که نه‌تنها قوانین موجود برای شفافیت و نظارت بر ساخت‌وسازها به‌درستی اجرا نمی‌شوند، بلکه بسترهای دیجیتال نیز به‌جای تسهیل‌گری، خود به مانعی برای ادامه فعالیتهای مهندسی تبدیل شده‌اند. ساماندهی ساخت‌وساز کشور نیازمند اراده‌ای ملی برای اجرای قوانین موجود، اصلاح فرآیندهای ناکارآمد و الزام همه دستگاه‌ها به همکاری در مسیر کیفیت‌بخشی به صنعت ساختمان است.
