در پی برگزاری جلسه‌ای با حضور علی خضریان و میثم ظهوریان، نمایندگان تهران و رییس و معاونان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، روند اجرای قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» مورد بررسی قرار گرفت؛ نشستی که از وعده‌ها برای بهبود شرایط امضای الکترونیک تا انتقاد صریح به انحصارگرایی یک سامانه خاص را در بر داشت.
در ابتدای این نشست، گزارش سازمان ثبت از وضعیت اتصال سکوهای معاملاتی به سامانه ثبت الکترونیک و موانعی چون پیچیدگی در امضای دیجیتال ارائه شد. علی خضریان اما در ادامه، از تعلل این سازمان در اجرای تکالیف قانونی به‌شدت انتقاد کرد و یادآور شد بر اساس تبصره ۲ ماده ۳ قانون، سازمان ثبت موظف است مجوز ثبت قراردادهای استاندارد و انجام معامله رسمی به صورت الکترونیک را به مردم اعطا کند.
به گفته خضریان، با وجود درخواست‌های مکرر از سوی سکوهای مختلف، جهت دسترسی به ثبت قرارداد استاندارد، سازمان ثبت با استناد به بهانه‌های فنی و امنیتی، از پاسخگویی امتناع کرده و تاکنون صرفا به سامانه‌ای موسوم به «کاتب» که توسط کانون صنفی سردفتران راه‌اندازی شده، اجازه دسترسی داده است. به باور این نماینده مجلس، اینکه یک نهاد رسمی در قوه قضائیه، مجوز بهره‌برداری انحصاری را به یک کانون صنفی بدهد اما سایر سکوها را در انتظار تصویب اسناد مرتبط نگه دارد، نمونه آشکار رانت و نقض صریح قوانین رقابت عادلانه است.
عضو کمیسیون اصل نود قانون اساسی با اشاره به مهلت قانونی تعیین‌شده تا سوم تیرماه، هشدار داد که سازمان ثبت نمی‌تواند بیش از این در تدوین الزامات فنی تعلل کند. وی افزود: اگر الزامات فنی و امنیتی لازم است، باید تاکنون تدوین می‌شد؛ سازمان ثبت تنها تا سوم تیرماه فرصت دارد و نباید از این مهلت قانونی، تخطی شود. موضوع بعدی این است که چرا سازمان ثبت، بدون بررسی این الزامات فنی و امنیتی، به سامانه کانون سردفتران مجوز داده است؟ به نظر می‌رسد کانون سردفتران، گسترش دسترسی مردم به قراردادهای استاندارد را تهدیدی برای منافع صنفی خود می‌داند. وقتی اجرای این بخش از قانون، به نهادی واگذار می‌شود که اساسا با فراگیر شدن آن مخالف است، نتیجه‌ای جز بن‌بست و کارشکنی در اجرای قانون ندارد. متاسفانه مسئولین سازمان ثبت در مصاحبه‌های خود، به‌گونه‌ای صحبت می‌کنند که گویا کاتب، سامانه رسمی حاکمیتی است اما این سامانه متعلق به یک کانون صنفی است که مخالفت خود با قراردادهای یکسان را بارها اعلام کرده است.
خضریان با توجه به تعلل‌های متعدد سازمان ثبت و با توجه به اینکه این ترک فعل، در زیرمجموعه دستگاه قضائی در حال رقم خوردن است، گفت: ضرورت دارد تا آقای محسنی اژه‌ای به این موضوع ورود جدی و موثر نماید.
آمار ارائه‌شده در این نشست نیز قابل توجه بود. به گفته مسئولان سازمان ثبت، تاکنون تنها ۶۵ قرارداد استاندارد در سامانه کاتب ثبت شده است؛ آماری که در برابر حجم بالای معاملات غیررسمی، عملا بی‌اثر به نظر می‌رسد. خضریان این وضعیت را نگران‌کننده دانست و افزود: آنچه جای تاسف دارد اینست که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به جای اینکه مردم را به انجام معامله رسمی تشویق کند، طی ماه‌های گذشته در سامانه کاتب، به مشاوران املاک مجوز داده که به صورت مبایعه‌نامه‌ای معامله کنند. این مسیر که با تبصره ۴ ماده ۱ قانون الزام در تعارض آشکار بوده، موجب شده چند صد هزار معامله غیرقانونی و بی‌اعتبار در سامانه مذکور، ثبت شود. بدیهی است هنگامی که مسیرهای غیرقانونی بسته شود، تعداد قراردادهای رسمی افزایش می‌یابد.
او همچنین تاکید کرد اگر مسیر تولید اسناد غیررسمی بار دیگر فعال شود، برخورد قانونی با مسئولان مربوطه اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
در پایان، موضوع امضای الکترونیک و مشکلات فنی آن نیز مورد بحث قرار گرفت. به اعتقاد خضریان، یکی از علت‌های نزدیک به صفر بودن قراردادهای یکسان نهایی شده، دشواری امضای الکترونیک در سامانه کاتب است. طبق آئین‌نامه، سازمان ثبت، باید امضای الکترونیک را راه‌اندازی کند اما دشوارترین شیوه امضا را ایجاد کرده که مردم مجبور به خریداری توکن هستند.
مسئولان سازمان ثبت در واکنش به این انتقادات، وعده دادند تا نیمه خردادماه، فرایندها را ساده‌سازی کرده و صرفا به احراز هویت بیومتریک و ارسال رمز یک‌بارمصرف اکتفا کنند.
source