درحالی‌که بحران اجاره‌نشینی به یکی از معضلات جدی اقشار متوسط و پایین در تهران تبدیل شده، بررسی برخی پلتفرم‌های آنلاین نشان می‌دهد گروهی از مالکان با درج نرخ اجاره به دلار و یورو، بازار را به سمتی نگران‌کننده سوق داده‌اند.
خانه‌هایی در مناطق شمالی و خاص پایتخت، بدون طی فرآیندهای قانونی و خارج از سامانه‌های رسمی مشاوران املاک، با قیمت‌هایی معادل ۲ تا ۴ هزار دلار یا یورو در ماه به اتباع خارجی یا شهروندان خاص پیشنهاد می‌شوند؛ امری که عملا از چشم نهادهای نظارتی پنهان مانده و بستری برای معاملات غیرشفاف فراهم کرده است.
این در حالیست که طبق قوانین فعلی، ثبت رسمی قراردادهای اجاره فقط با واحد پول ریال و از طریق سامانه‌هایی چون «کاتب» یا «خودنویس» امکان‌پذیر است. با این حال، برخی مالکان و واسطه‌ها با انتشار آگهی‌هایی ارزی در فضای مجازی، راهی برای دور زدن مقررات یافته‌اند؛ پدیده‌ای که به گفته کارشناسان، می‌تواند ریسک‌های جدی مالی، حقوقی و حتی امنیتی ایجاد کند.
اجاره‌نامه‌های دست‌نویس، بدون هویت و بدون نظارت
گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد بسیاری از این آگهی‌ها بدون درج مشخصات مالک، شماره صنفی مشاور املاک یا حتی آدرس دقیق ملک منتشر می‌شوند. در برخی موارد، تماس با آگهی‌دهنده به قراردادهایی ختم می‌شود که نه‌تنها در سامانه‌های رسمی ثبت نشده‌اند، بلکه صرفا به‌صورت دستی میان طرفین نوشته شده و هیچ اعتبار حقوقی ندارد.
یکی از مشاوران املاک در منطقه زعفرانیه تهران در همین رابطه عنوان می‌کند: «در مواردی دیده‌ایم که مستاجران خارجی پس از پرداخت اجاره دلاری، به‌دلیل عدم ثبت رسمی قرارداد، امکان هیچ‌گونه پیگیری قانونی ندارند؛ چرا که برخی مالکان به‌صورت هدفمند از ثبت قرارداد در دفاتر رسمی امتناع می‌کنند.»
چالش‌های پنهان: پولشویی، نبود شفافیت و غیاب مرجع قضایی
بنا بر هشدار داود بیگی‌نژاد، نایب‌رییس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران، ادامه این روند می‌تواند تهدیدی جدی برای شفافیت مالی کشور باشد. او تاکید کرد نه تنها امکان ثبت رسمی قرارداد ارزی در سامانه‌های قانونی وجود ندارد، بلکه از منظر اقتصادی نیز، چنین معاملاتی با سیاست‌های بانک مرکزی در زمینه کنترل ارز در تضاد است.
بیگی‌نژاد با انتقاد از عملکرد پلتفرم‌های اینترنتی در انتشار این آگهی‌ها گفت: با توجه به محدودیت‌های قانونی در نگهداری ارز خارجی و ممنوعیت معاملات ارزی در بازار مسکن، ادامه این وضعیت به ضرر مردم و نظم حقوقی کشور خواهد بود. وی خاطرنشان کرد آمار رسمی در مورد حجم این نوع معاملات وجود ندارد، چراکه هیچ‌کدام از دفاتر رسمی مجاز به تنظیم چنین قراردادهایی نیستند.
سال گذشته نیز سعید لطفی، دبیر اتحادیه املاک کشور، در خصوص پدیده اجاره دلاری مسکن، گفته بود: برخی از بنگاه‌های مسکن که طرف حساب آنها سفارت‌خانه‌ها است بعضا این کار را انجام می‌دهند، درحالی‌که اساسا رویه فوق خلاف قانون بوده و در صورت مشاهده برخورد خواهد شد.
لطفی اظهار امیدواری کرده بود که با قرارگرفتن تمامی معاملات مسکن بخصوص اجاره‌نامه‌ها، در سامانه‌های تعریف شده، بتوان تا حدود زیادی از این موضوع جلوگیری کرده و شاهد چنین مسائلی نبود.
لزوم ورود نهادهای نظارتی و قضایی
کارشناسان حوزه مسکن معتقدند که تداوم این روند، علاوه بر تضعیف سامانه‌های رسمی و بی‌اثر کردن تلاش‌های نظارتی، منجر به افزایش دعاوی حقوقی و فشار بر سیستم قضایی خواهد شد. از این رو، انتظار می‌رود نهادهایی مانند وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی و پلیس فتا به‌صورت هماهنگ برای مقابله با این معاملات غیرقانونی وارد عمل شوند. در غیر این صورت، ممکن است بازار اجاره تهران بیش از پیش به سمت بی‌ثباتی و چندنرخی‌شدن حرکت کند؛ وضعیتی که تبعات آن نه‌تنها مستاجران بلکه کلیت اقتصاد شهری را با بحران مواجه خواهد کرد.
source