چند دهه است که «مسکن» در کشور ما نه تنها یک نیاز اولیه، بلکه به معضل و دغدغه ای بنیادین برای خانواده ها تبدیل شده است. امروز اما شرایط از همیشه بحرانی تر است؛ به گزارش پرشین سازه ، میانگین اجاره بهای یک خانه معمولی در شهر تهران به حدود ۳۴ میلیون تومان رسیده و اگر وام ودیعه مسکن را هم حساب کنیم که بازپرداخت ماهانه ای نزدیک به ۹ میلیون تومان دارد، هزینه مسکن برای یک خانواده اجاره نشین به بیش از ۴۰ میلیون تومان در ماه می رسد.

سوال ساده ای که در این شرایط باید پرسید این است: آیا درآمد یک کارمند یا کارگر با چنین سطحی از هزینه ها هم خوانی دارد؟ بهروز محبی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با اشاره به همین واقعیت تلخ، این ارقام را نه راه حل، بلکه باری مضاعف بر دوش مستاجران دانسته است.

وام های میلیاردی، راه حل یا بدهکاری تازه؟

چندی پیش شورای عالی مسکن با طرح افزایش وام ودیعه مسکن تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان موافقت کرد. سیاستی که در ظاهر حمایت از مستاجران را هدف گرفته، اما در عمل با اقساط ماهانه سنگین، تنها به بدهی هایی تازه منجر می شود. محبی تاکید می کند که چنین طرح هایی نه تنها باری را از دوش مستاجران برنمی دارند، بلکه آن ها را در چرخه ای از بدهکاری و بی ثباتی مالی گرفتار می کنند.

از سویی دیگر، وضعیت بازار مسکن به گونه ای پیش رفته که حتی اجاره یک خانه کوچک در تهران هم از توان مالی بسیاری از خانوارها خارج شده است. محبی می گوید که در برخی مناطق، اجاره یک خانه متوسط از ۲۰ میلیون تومان هم پایین تر نیست؛ رقمی که برای یک خانواده کارمند، تنها با چند شیفت کار در روز قابل پرداخت است.

سیاست های شعاری و بحران حاشیه نشینی

محبی با انتقاد از روند فعلی سیاست گذاری در حوزه مسکن، هشدار می دهد که تداوم این وضعیت تنها به افزایش حاشیه نشینی و فشار اجتماعی بیشتر منجر خواهد شد. او معتقد است که دولت باید طرح هایی جدی برای احداث شهرک های مسکونی در اطراف کلان شهرها، به ویژه تهران، داشته باشد؛ چرا که زمین های بایر بسیاری در حاشیه تهران وجود دارد که بلااستفاده مانده اند. از دید محبی، حتی انتقال پایتخت هم می تواند راهی برای کاهش فشار جمعیتی و اقتصادی بر تهران باشد.

اگر مسکن به بحران خود ادامه دهد، طبقه متوسط که ستون فقرات هر جامعه ای است، در معرض فروپاشی کامل قرار خواهد گرفت. محبی می گوید که بالا رفتن بی رویه هزینه های مسکن، خانواده ها را مجبور به چندشیفت کار و فعالیت های گاه غیرمتعارف برای تامین حداقل ها کرده است؛ روندی که نه تنها به فرسودگی روانی و جسمی افراد منتهی می شود، بلکه بنیان خانواده ها و روابط اجتماعی را هم تهدید می کند.

راه نجات از این بن بست کجاست؟

سوال اصلی امروز جامعه این است: آیا سیاست های دولت در حوزه مسکن توانسته راه حلی پایدار و کارآمد برای بحران مستاجران ارائه دهد؟ آمارها، گزارش ها و اظهارات کارشناسان، پاسخ منفی به این پرسش می دهند. آنچه اکنون بیش از هر زمان دیگری لازم است، تغییر رویکردی بنیادین در نگاه به مسکن، تخصیص زمین های بلااستفاده، ساخت شهرک های ارزان قیمت و طراحی طرح هایی است که به جای وام های سنگین، دسترسی واقعی به سرپناهی انسانی را برای همه طبقات اجتماعی فراهم کند.

در نهایت، نمی توان با طرح های مقطعی، شعارهای تکراری و وعده های بی پشتوانه، از پس بحرانی چنین عمیق برآمد. مسکن، دیگر فقط یک نیاز نیست؛ معیاری است برای سنجش کیفیت زندگی، کرامت انسانی و سلامت اجتماعی جامعه ای که هر روز بیش از پیش، زیر بار این بحران خم می شود.