صما – پنج‌شنبه ۸ خرداد ۱۴۰۴، تاریخی متفاوت در تقویم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران رقم خورد. مجمع عمومی عادی سالانه‌ای که قرار بود هر سال برگزار شود، پس از ۵ سال وقفه، در ماراتنی ۱۵.۵ ساعته از ساعت ۷ صبح تا ۲۲:۳۰ شب با حضور ۳۵۷۳ نفر از اعضا برگزار شد. این مجمع که به گفته مهندس مهدی محرمی شام‌اسبی، رئیس سازمان، رکورد “طولانی‌ترین با بیشترین میزان مشارکت در ادوار مجامع عمومی سازمان نظام مهندسی کشور” را شکست، در فضایی پرتنش و پرچالش برگزار شد که خبرنگار صما شاهد بخش‌هایی از آن بود.
بخش اول: روایت یک روز طولانی
آغاز با تاخیر ۵ ساله
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران که بر اساس قانون موظف به برگزاری مجمع عمومی “سالانه” است، آخرین مجمع خود را در سال ۱۳۹۹ برگزار کرده بود. این تاخیر ۵ ساله، اولین سوال بزرگی است که بر فراز این رویداد سایه افکنده: چرا نهادی که قرار است الگوی نظم مهندسی در ساختمان‌سازی باشد، خود از ابتدایی‌ترین الزام قانونی‌اش – برگزاری مجمع سالانه – سرپیچی کرده است؟
فرایند پذیرش: از بامداد تا غروب
بر اساس اطلاعیه شماره ۵ سازمان که صما آن را بررسی کرده، ورود به جلسه مجمع “صرفاً با ارائه کارت عضویت معتبر امکان‌پذیر” بود. این الزام که مطابق ماده ۵۲ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی تعیین شده، به این معنا بود که اعضا باید “دارای عضویت معتبر بوده و فاقد بدهی حق عضویت تا زمان برگزاری مجمع” باشند.
فرایند پذیرش از ساعت ۷ صبح آغاز شد. صف‌های طولانی مهندسانی که برای ثبت حضور آمده بودند، نشان از اشتیاق – یا شاید اضطرار – برای شرکت در رویدادی داشت که ۵ سال به تعویق افتاده بود. برخی با وکالت‌نامه از همکاران خود آمده بودند، برخی دیگر پس از سال‌ها برای اولین بار در چنین رویدادی شرکت می‌کردند.
دستور جلسه: آنچه باید بررسی می‌شد
بر اساس شیوه‌نامه نحوه تشکیل و اداره مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان (مصوب ۱۳۹۷) که صما آن را مطالعه کرده، دستور جلسه مجمع عمومی عادی شامل موارد زیر بود:
فصل نخست – تعاریف (ماده ۱ تا ۴)
- ماده ۱: تعاریف و اصطلاحات مرتبط با مجمع
- ماده ۲: اکثریت مطلق تعریف شده به عنوان “نصف اعضای حاضر در لحظه رأی‌گیری به‌علاوه یک نفر”
- ماده ۳: نصاب رسمی یعنی “تعداد آرای اعضای مجمع به میزان حدنصاب تعیین شده”
- ماده ۴: بازرس که منظور “بازرسان سازمان” است
فصل دوم – تشکیل مجمع و شرایط دعوت (ماده ۵ تا ۱۱)
- ماده ۵: انواع مجامع (عمومی عادی و فوق‌العاده)
- ماده ۶: زمان تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه
- ماده ۷: مواردی که در مجمع عمومی عادی بررسی می‌شود
- ماده ۸: نحوه دعوت به مجمع و انتشار آگهی
فصل سوم – وظایف ارکان مجمع (ماده ۱۲ تا ۱۵) مطابق این فصل، وظایف هیات رئیسه، منشی‌ها و ناظران مشخص شده که شامل:
- ماده ۱۲: ترکیب هیات رئیسه (رئیس، دو نایب رئیس، دو منشی)
- ماده ۱۳: وظایف رئیس مجمع در اداره جلسه
- ماده ۱۴: انتشار مستندات حداقل ۷ روز قبل از مجمع
- ماده ۱۵: تنظیم صورتجلسه توسط منشی‌ها
موارد دستور جلسه طبق ماده ۷: صما بر اساس بررسی شیوه‌نامه، موارد زیر می‌بایست در این مجمع بررسی می‌شد:
- گزارش عملکرد هیات مدیره (۵ سال گذشته)
- گزارش مالی و ترازنامه (سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳)
- گزارش بازرسان
- تصویب بودجه سال جاری
- انتخاب اعضای هیات مدیره (در صورت اتمام دوره)
- انتخاب بازرسان
- سایر موارد مندرج در دعوت‌نامه
لحظات کلیدی: از آرامش تا تنش
ساعات ابتدایی مجمع با ارائه گزارش‌های معمول آغاز شد. گزارش هیئت مدیره، گزارش مالی، گزارش بازرسان – همه در نوبت خود ارائه شدند. اما همان‌طور که خبرنگار صما در محل شاهد بود، با گذشت زمان و ورود به مباحث حساس‌تر، فضای جلسه متشنج‌تر شد.
نکته قابل توجه از پیام رئیس سازمان: مهندس محرم شام‌اسبی در پیام قدردانی خود که در تاریخ ۱۴۰۴/۳/۱۰ منتشر شد، اذعان کرد: “عدم تصویب برخی موارد و تصویب اکثریت دستورات، نمودی از مشارکت آگاهانه اعضا و احترام به خرد جمعی در قالب فرآیندی مردم‌سالارانه بود.” این اعتراف ضمنی به وجود اختلافات و رد برخی پیشنهادات، نشان از عمق چالش‌های موجود در مجمع دارد.
موضوعاتی که بیشترین حساسیت را برانگیختند:
- عملکرد ۵ ساله هیئت مدیره: چرا در این مدت مجمعی برگزار نشد؟
- شفافیت مالی: هزینه‌کردها و درآمدهای این سال‌ها چگونه بوده؟
- حق‌الزحمه‌ها: نظام‌نامه حق‌الزحمه اعضای هیئت مدیره و بازرسان
- انتخابات: فرایند انتخاب اعضای جدید
رای‌گیری الکترونیک: نوآوری یا چالش؟
بر اساس اطلاعیه شماره ۷ سازمان که در تاریخ ۱۴۰۴/۳/۴ منتشر شد، “به استناد مفاد ماده ۱۶ شیوه‌نامه نحوه تشکیل و اداره مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان”، نحوه رای‌گیری “به‌صورت الکترونیکی و از طریق تلفن همراه هوشمند” تعیین شده بود.
ماده ۱۶ شیوه‌نامه به تفصیل نحوه رای‌گیری را مشخص کرده و اجازه استفاده از روش‌های الکترونیک را داده است. این روش که احتمالاً برای تسریع در فرایند و افزایش دقت در شمارش آرا انتخاب شده بود، خود به موضوع بحث تبدیل شد. برخی اعضا نگران امنیت و شفافیت این روش بودند، برخی دیگر از پیچیدگی‌های فنی آن گلایه داشتند.
نکته مهم: طبق مستندات صما، کلمه “رای” 48 بار در نسخه ضبط شده جلسه تکرار شده که نشان از اهمیت و حساسیت فرایند رای‌گیری در این مجمع دارد.
جالب اینکه در همان اطلاعیه آمده بود: “در صورت بروز اختلال در سامانه مربوطه، فرایند رای‌گیری به‌صورت قیام و قعود برگزار خواهد شد” – پیش‌بینی‌ای که نشان از آمادگی برای مواجهه با مشکلات احتمالی داشت.
بخش دوم: تحلیل حقوقی تاخیر ۵ ساله
نقض صریح قانون
ماده ۶ شیوه‌نامه تشکیل مجمع به صراحت می‌گوید: “مجمع عمومی عادی سالانه سازمان استان هر سال یک‌بار در موعد مقرر…” برگزار می‌شود. عبارت “هر سال یک‌بار” هیچ جای تفسیر و تاویلی باقی نمی‌گذارد. سازمان نظام مهندسی تهران با عدم برگزاری مجمع به مدت ۵ سال، به طور آشکار این ماده قانونی را نقض کرده است.
جزئیات بیشتر از ماده ۶: “مجمع عمومی عادی سالانه سازمان استان هر سال یک‌بار در موعد مقرر برگزار می‌گردد و در آن امور زیر بررسی و اتخاذ تصمیم می‌شود…” این صراحت قانونی، هیچ استثنایی برای شرایط خاص مانند کرونا یا اختلافات داخلی قائل نشده است.
پیامدهای حقوقی
این تاخیر ۵ ساله پرسش‌های حقوقی جدی مطرح می‌کند:
- اعتبار تصمیمات هیئت مدیره در غیاب مجمع عمومی که بالاترین رکن تصمیم‌گیری سازمان است، آیا تصمیمات اتخاذ شده توسط هیئت مدیره در این ۵ سال از اعتبار قانونی برخوردار است؟
- مسئولیت قانونی چه کسی یا کسانی مسئول این تخلف آشکار هستند؟ آیا اعضای هیئت مدیره که موظف به برگزاری مجمع بوده‌اند، باید پاسخگو باشند؟
- حقوق اعضا اعضای سازمان که حق قانونی داشته‌اند سالانه در مجمع شرکت کرده و نظرات خود را مطرح کنند، ۵ سال از این حق محروم بوده‌اند. آیا می‌توانند خسارت مطالبه کنند؟
مقایسه با سایر استان‌ها
بررسی‌های صما نشان می‌دهد که اکثر سازمان‌های نظام مهندسی در سایر استان‌ها، حتی در دوران کرونا، راه‌هایی برای برگزاری مجامع خود (حضوری، مجازی یا ترکیبی) یافته‌اند. این مقایسه، ضعف مدیریتی سازمان تهران را بیشتر نمایان می‌کند.
بخش سوم: تحلیل عملکرد مالی
غیبت شفافیت در میان ارقام
یکی از مهم‌ترین دستورات جلسه مجمع، بررسی و تصویب گزارش‌های مالی ۵ سال گذشته بود. طبق ماده ۷ شیوه‌نامه، از جمله مواردی که باید در مجمع عمومی عادی بررسی شود:
- “بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش هیئت مدیره درباره عملکرد سال گذشته”
- “بررسی و تصویب ترازنامه و حساب درآمد و هزینه سال مالی گذشته”
- “بررسی گزارش بازرس یا بازرسان”
متاسفانه با وجود این الزامات قانونی و درخواست‌های مکرر اعضا، جزئیات کامل این گزارش‌ها به صورت عمومی منتشر نشده است. این در حالی است که طبق ماده ۱۴، این مستندات باید “حداقل ۷ روز قبل” در دسترس اعضا قرار می‌گرفت.
مستندات مالی مرتبط
صما در بررسی اطلاعیه شماره ۸ که در تاریخ ۱۴۰۴/۳/۵ منتشر شد، به دو سند مهم مالی اشاره شده دست یافت:
- نظام‌نامه نحوه محاسبه حق‌الزحمه و حق‌الجلسات (ابلاغی ۱۳۹۹ شورای مرکزی) این نظام‌نامه مشخص می‌کند که اعضای هیئت‌مدیره، رئیس، خزانه‌دار، بازرسان و اعضای شورای انتظامی چه میزان حق‌الزحمه دریافت کرده‌اند.
- نظام‌نامه موضوع ماده ۱۱۳ (ابلاغی ۱۴۰۱ شورای مرکزی) این سند مربوط به ضوابط مالی و اداری سازمان است که باید در گزارش مالی مورد توجه قرار می‌گرفت.
سوالات بی‌پاسخ مالی
در طول مجمع، اعضا سوالات متعددی درباره مسائل مالی مطرح کردند:
- درآمد حق عضویت: با توجه به تعداد اعضا، درآمد سالانه سازمان از حق عضویت چقدر بوده؟
- هزینه‌های جاری: آیا افزایش هزینه‌ها متناسب با تورم بوده یا فراتر از آن؟
- پروژه‌های عمرانی: چه پروژه‌هایی انجام شده و با چه هزینه‌ای؟
- حق‌الزحمه مسئولان: طبق نظام‌نامه ابلاغی ۱۳۹۹ شورای مرکزی، حق‌الزحمه‌ها چگونه پرداخت شده؟
مقایسه با دوره‌های قبل
عدم دسترسی به صورت‌های مالی تفصیلی، امکان مقایسه دقیق با دوره‌های قبل را سلب می‌کند. اما شواهد حاکی از آن است که:
- افزایش هزینه‌های اداری فراتر از نرخ تورم بوده
- کاهش خدمات به اعضا در مقایسه با افزایش هزینه‌ها
- عدم تناسب بین درآمد و هزینه در برخی بخش‌ها
بخش چهارم: رکوردشکنی یا رکود شکنی؟
۱۵.۵ ساعت: نماد چه چیزی؟
مهندس محرم شام‌اسبی در پیام قدردانی خود این مدت زمان را رکوردی تاریخی خوانده است. اما صما این سوال را مطرح می‌کند: آیا این رکورد جای افتخار است یا نشانه ضعف در مدیریت جلسه؟
دلایل احتمالی طولانی شدن:
- انباشت ۵ ساله موضوعات: عدم برگزاری مجمع باعث تلنبار شدن مسائل شده بود
- مدیریت ضعیف زمان: عدم کنترل زمان سخنرانی‌ها و مباحث
- تنش‌ها و اختلافات: درگیری‌های کلامی که زمان زیادی گرفت
- مشکلات فنی: احتمالا سیستم رای‌گیری الکترونیک هم وقت‌گیر بود
مقایسه با استانداردها
مجامع عمومی مشابه در سازمان‌های حرفه‌ای معمولاً بین ۳ تا ۶ ساعت طول می‌کشند. حتی با احتساب تاخیر ۵ ساله، ۱۵.۵ ساعت همچنان رقمی غیرعادی است.
تاثیر بر کیفیت تصمیم‌گیری
روان‌شناسی سازمانی نشان می‌دهد که:
- پس از ۴ ساعت، کیفیت تصمیم‌گیری به شدت افت می‌کند
- خستگی ذهنی منجر به تصمیمات احساسی می‌شود
- در ساعات پایانی، اعضا بیشتر به دنبال اتمام جلسه هستند تا تصمیم بهینه
بخش پنجم: فضای پرتنش و مدیریت بحران
ریشه‌های تنش
خبرنگار صما که در بخش‌هایی از جلسه حضور داشت، شاهد لحظات پرتنشی بود که ریشه در موارد زیر داشت:
- انباشت نارضایتی ۵ ساله اعضایی که سال‌ها فرصت ابراز نظر نداشتند، همه انتقادات خود را یکجا مطرح کردند.
- عدم پاسخگویی شفاف برخی سوالات با پاسخ‌های کلی و مبهم مواجه شد که خشم حاضران را برانگیخت.
- اختلاف در اولویت‌ها گروه‌های مختلف اعضا اولویت‌های متفاوتی داشتند که منجر به تقابل شد.
نحوه مدیریت جلسه
هیئت رئیسه که طبق ماده ۱۲ شیوه‌نامه متشکل از “یک نفر رئیس، دو نفر نایب رئیس و دو نفر منشی” بود، در مدیریت این تنش‌ها عملکرد متفاوتی داشت.
وظایف قانونی رئیس مجمع طبق ماده ۱۳:
- اداره جلسات مجمع
- حفظ نظم جلسه
- اعطای اجازه صحبت به اعضا
- طرح موضوعات به رای
رئیس مجمع در برخی موارد توانست نظم را حفظ کند، اما ناتوانی در مدیریت زمان که منجر به ۱۵.۵ ساعت جلسه شد، نشان از ضعف در اجرای کامل وظایف قانونی داشت.
نقش منشی‌ها: طبق ماده ۱۵، منشی‌ها موظف به “تنظیم صورتجلسه مجمع” هستند. با توجه به طولانی بودن جلسه و تعدد موضوعات، این وظیفه چالش بزرگی بوده است.
درس‌هایی برای آینده
این تجربه نشان داد که:
- برگزاری منظم مجامع، از انباشت تنش جلوگیری می‌کند
- شفافیت مستمر، اعتماد ایجاد می‌کند
- مدیریت حرفه‌ای جلسات، ضروری است
نتیجه‌گیری: آینده‌ای مبهم یا امیدبخش؟
مجمع عمومی ۸ خرداد ۱۴۰۴ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، با همه کاستی‌ها و چالش‌هایش، نقطه عطفی در تاریخ این سازمان محسوب می‌شود. رکورد حضور ۳۵۷۳ نفر نشان از اشتیاق اعضا برای مشارکت دارد، اما تاخیر ۵ ساله و مدیریت ضعیف جلسه، زنگ خطری برای آینده است.
صما معتقد است که این سازمان در سر دوراهی قرار دارد:
راه اول: ادامه روند فعلی با مدیریت ضعیف، عدم شفافیت و بی‌توجهی به قوانین که منجر به بی‌اعتمادی بیشتر اعضا و افول جایگاه سازمان خواهد شد.
راه دوم: بازنگری جدی در ساختارها و رویه‌ها، پایبندی به قوانین، شفافیت مالی و اداری، و احترام به حقوق اعضا که می‌تواند این سازمان را به جایگاه واقعی‌اش بازگرداند.
مهندسان ساختمان استان تهران که بیش از هر زمان دیگری به یک تشکل قوی، منسجم و کارآمد نیاز دارند، منتظرند ببینند مسئولان جدید کدام راه را انتخاب می‌کنند. صما این مسیر را با دقت دنبال خواهد کرد و در گزارش‌های آتی، عملکرد مسئولان جدید را مورد ارزیابی قرار خواهد داد.
این سوال همچنان بی‌پاسخ می‌ماند: آیا مجمع بعدی هم ۵ سال طول خواهد کشید تا برگزار شود؟ یا این‌بار، قانون و تعهد حرفه‌ای بر سایر ملاحظات غلبه خواهد کرد؟
نکته پایانی صما: این گزارش جامع بر اساس مستندات رسمی، مشاهدات میدانی و تحلیل‌های کارشناسی تهیه شده است. هدف صما ارائه تصویری شفاف و منصفانه از یکی از مهم‌ترین رویدادهای صنفی جامعه مهندسی کشور است.
source