مهدی صالحی، در گفت‌وگو با ساختمان آنلاین با تاکید بر اینکه در حال حاضر نبود چنین قانونی باعث ناهماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی شده است، گفت: به دلیل فقدان قانون جامع مدیریت شهری، شاهد مواردی هستیم که برخی ساختمان‌های فاقد پروانه و پایان‌کار، همچنان از خدمات برخی دستگاه‌های خدمات‌رسان بهره‌مند می‌شوند. این دستگاه‌ها هم استنادات قانونی خاص خود را دارند، اما در نهایت این مسئله باعث ایجاد اختلال در نظم اجرایی و مدیریت شهری می‌شود.
کاهش چشم‌گیر ساخت‌وسازهای غیرمجاز در فرحزاد
شهردار منطقه ۲ همچنین در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت ساخت‌وسازهای غیرمجاز در محدوده فرحزاد تأکید کرد که این تخلفات نسبت به گذشته به شکل محسوسی کاهش یافته است.
او اظهار داشت: با قاطعیت اعلام می‌کنم که حجم ساخت‌وسازهای غیرمجاز در این محدوده به‌شدت کم شده و ما همه تلاش خود را کرده‌ایم تا این روند نزولی ادامه پیدا کند. البته باید توجه داشت که فرآیند برخورد با این تخلفات پیچیده و زمان‌بر است و نیاز به حمایت‌های قضایی و قانونی دارد.
صالحی ادامه داد: برخی تخلفات ممکن است هنوز دیده شود، اما به‌محض اخذ آرای قضایی، برخورد قاطع با آن‌ها در دستور کار منطقه قرار دارد. هدف ما رسیدن به نقطه‌ای است که میزان این تخلفات به صفر برسد.
تاکید بر هم‌افزایی قانونی در مدیریت شهر
شهردار منطقه ۲ در پایان با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار حقوقی مدیریت شهری، گفت: اگر قانون جامع مدیریت شهری به تصویب برسد، شاهد انسجام در عملکرد نهادها، کاهش تعارضات اجرایی، و ساماندهی کامل ساخت‌وسازها خواهیم بود. این قانون می‌تواند پایه‌ای محکم برای مبارزه پایدار با تخلفات ساختمانی و بهبود کیفیت زندگی شهری باشد.