به گزارش اخبارساخته ها؛ به طور کلی قانون تعارض منافع در نظام مهندسی ساختمان، مهندسانی را که به صورت همزمان در اموری فعالیت می کنند و ممکن است منافع متناقضی را ایجاد کند را از ارائه خدمات حرفه ای منع می کند. این قانون شامل موارد مختلفی است که از جمله آنها می توان به ممنوعیت فعالیت در دو سمت مختلف در سازمان ها و نهادهای نظارتی و ممنوعیت استفاده از اطلاعاتی که به عنوان مهندس کسب کرده اند برای منافع شخصی اشاره کرد.

بنابراین با اجرای قانون تعارض منافع در سازمان نظام مهندسی ساختمان، مهندسان نمی توانند همزمان در چند جایگاه تصمیم ساز یا ذی‌نفع فعالیت داشته باشند؛ اقدامی که به گفته کارشناسان می تواند گامی مهم در جهت شفافیت و کاهش رانت در فرآیند ساخت و ساز باشد. 

علیرضا ریسمانچی، ناظر و مجری پروژه های ساختمانی در این باره می گوید: قانون تعارض منافع در زمان وزارت دکتر آخوندی ابلاغ شد که شامل 13 مورد از ادارات و ارگان های دولتی مختلف می شود و بر اساس آن اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان را از تکفل همزمان اموری که باعث ایجاد منافع متعارض می کند، منع می کند. 

وی ادامه داد: علی رغم اینکه این قانون سالهاست تصویب شده اما متاسفانه هنوز به شکل کامل اجرایی نشده است و نظارت کاملی بر روند اجرای آن وجود ندارد که همین موضوع باعث شده است تا مشکلاتی را برای مهندسان و فعالان صنعت ساختمان ایجاد کند.

این فعال حوزه ساخت و ساز یادآور شد: هدف این قانون، جلوگیری از تعارض منافع شخصی و سازمانی است؛ مسئله ای که سال ها باعث بروز فساد، صدور امضاهای غیرواقعی و همچنین ایجاد نارضایتی در سازندگان و مردم شده بود. حال این امیدواری به وجود آمده است تا با اجرای این محدودیت ها، فرآیند صدور پروانه و نظارت بر ساخت و ساز از انحصار گروه خاصی خارج و رقابت سالم تری در حرفه مهندسی ایجاد شود. 

ریسمانچی همچنین گفت: درخواست ما از وزارت راه و شهرسازی، مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای ذی ربط این است که برای ایجاد یک رقابت سالم در جامعه مهندسی و همچنین پیشگیری از بروز فساد و نارضایتی سازندگان نسبت به اجرای درست این قانون و نظارت مناسب بر روند اجرای آن توجه ویژه ای داشته باشند.

بر اساس این گزارش، طبق این قانون، افرادی که در جایگاه حاکمیتی، نظارتی یا تصمیم گیر در سازمان نظام مهندسی یا شهرداری ها یا سایر ادارات و ارگان های نامبرده در جدول زیر حضور دارند، مجاز به ارائه خدمات طراحی، نظارت یا اجرا در پروژه های ساختمانی نیستند. به عنوان مثال، اعضای هیأت مدیره سازمان های نظام مهندسی، مدیران کنترل ساختمان، یا کارمندان شهرداری نمی توانند به صورت همزمان پرونده طراحی یا نظارت امضا کنند.

با این حال برخی منتقدان اما معتقدند این قانون بدون فراهم کردن زیرساخت های لازم ممکن است در کوتاه مدت موجب اختلال در ارائه خدمات مهندسی شود. اما اغلب فعالان حوزه ساخت و ساز اجرای این قانون را گامی ضروری در مسیر اصلاحات ساختاری در سازمان نظام مهندسی می دانند.

انتهای پیام/