با آغاز اجرای «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، مسئولان قضایی کشور بر لزوم بازتعریف نقش مشاورین املاک و تقویت اعتماد عمومی به این صنف تاکید کردند.
در نشستی تخصصی که با حضور روسای کانون سردفتران و دفتریاران، اتحادیه مشاورین املاک و نمایندگان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به‌صورت وبیناری برگزار شد، حسن بابایی، رییس این سازمان، به تشریح ابعاد اجرایی قانون جدید پرداخت. او اقدامات اولیه برای تدوین پیش‌نویس‌ها و قراردادهای یکسان از سوی مشاوران املاک را گامی مثبت در آغاز این مسیر دانست و بر ضرورت تداوم همکاری بین نهادهای مسئول تاکید کرد.
پایان خودکاربری؛ تایید رسمی برای اعتبار معاملات
بابایی در بخش دیگری از سخنان خود به نگرانی‌های موجود در حوزه تعرفه‌ها و مسئله خودکاربری پرداخت و تصریح کرد: «براساس این قانون، هیچ قرارداد ملکی بدون تایید دفاتر اسناد رسمی اعتبار نخواهد داشت.» وی با اشاره به اصلاح فوری آیین‌نامه‌های مرتبط، خاطرنشان کرد که این قانون برخاسته از حکم حکومتی است و امکان رفع نواقص آن در حین اجرا وجود دارد.
نقشه راه روشن برای اجرای قانون
رییس سازمان ثبت، هماهنگی و هم‌افزایی میان تمام ارکان مرتبط را لازمه اجرای موفق قانون دانست و از روسای واحدهای ثبتی خواست با همکاری اتحادیه‌های صنفی، نسبت به شناسایی مشاوران املاک و بررسی چالش‌های اجرایی اقدام کنند. در این مسیر، نقش سردفتران نیز به‌عنوان پشتیبانان مشاوران املاک مورد تاکید قرار گرفت.
ضرورت بازتعریف جایگاه صنفی مشاوران املاک
به باور حسن بابایی، اجرای این قانون فرصتی است برای بازتعریف چهره صنف مشاوران املاک به‌عنوان عناصر قانون‌مدار و مسئولیت‌پذیر بازار ملک. وی از لزوم آموزش، بازدید میدانی و ارائه مشوق‌هایی برای فعالان این حوزه تا پیش از هفته قوه قضاییه سخن گفت و ابراز امیدواری کرد که با این روند، شاهد افزایش چشمگیر آمار قراردادهای یکسان و رسمی در سراسر کشور باشیم.