در تحولی قابل توجه و در راستای مدیریت اصولی منابع حیاتی، تفاهم نامه ای میان شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به امضا رسید که نویدبخش آغاز مسیری تازه در مدیریت علمی و اجرایی مصرف آب در ساختمان هاست. این تفاهم نامه نه تنها به معنای یک همکاری ساده میان دو نهاد دولتی نیست، بلکه حرکتی بنیادین در جهت نهادینه کردن فرهنگ مصرف بهینه آب در بطن معماری و ساخت وساز کشور به حساب می آید.

به گزارش پرشین سازه ، در این همکاری قرار است خدمات علمی، آموزشی و اجرایی در زمینه های مختلف مدیریت مصرف آب و فاضلاب، در قالب یک ساختار منسجم و هدفمند، پیاده سازی شوند. نکته قابل توجه این است که هر دو نهاد، از جایگاه های حاکمیتی و مشورتی برخوردارند و امضای این سند، جایگاه قانونی این اقدام را نیز تقویت می کند.

نقطه عطفی در مسیر قانونی سازی صرفه جویی آب

آنچه این تفاهم نامه را از نمونه های مشابه متمایز می کند، تعهد جدی برای خروجی های عملی است. مطابق برنامه ریزی انجام شده، کارگروهی متشکل از نمایندگان رسمی هر دو مجموعه، هر دو هفته یک بار، تشکیل جلسه خواهند داد تا ضمن بررسی چالش ها و فرصت ها، مسیر تهیه ی پیش نویس لوایح قانونی برای الزام آور کردن این تغییرات را هموار کند.

این کارگروه، قلب تپنده پروژه ای است که هدف آن ورود موضوع مدیریت مصرف آب به متون قانونی، به ویژه مقررات ملی ساختمان است. شهرام دلفانی، معاون تحقیقات و فناوری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در این باره تاکید می کند که یکی از خلاهای جدی موجود، فقدان هرگونه الزام قانونی برای صرفه جویی آب در ضوابط ساخت وساز فعلی کشور است. به گفته او، حتی در مبحث ۱۶ مقررات ملی ساختمان که از مهم ترین منابع حقوقی مهندسان برای طراحی و اجرای پروژه ها محسوب می شود، اشاره ای به ضرورت مدیریت آب نشده است؛ غفلت بزرگی که اکنون وقت اصلاح آن فرارسیده است.

معماری امروز، پاسخگوی بحران فردا نیست

علی سیدزاده، مدیرکل مدیریت مصرف و کاهش هدررفت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور نیز بر ضرورت بازنگری در معماری ساختمان ها با نگاه مصرف محور تاکید می کند. وی معتقد است معماری رایج در کشور هیچ گونه انطباقی با مفاهیم مدیریت انرژی و آب ندارد، در حالی که این دو موضوع نقشی حیاتی در حل معضل ناترازی منابع آبی کشور ایفا می کنند.

به گفته سیدزاده، با شروع فرآیند مطالعاتی این تفاهم نامه، انتظار می رود نتایج به دست آمده به الزامات فنی و اجرایی برای ساختمان های جدید تبدیل شود؛ الزاماتی که از یک سو مانع اتلاف آب شده و از سوی دیگر بهبود کیفیت زندگی شهری را در پی خواهند داشت. این تحول نه فقط در راستای اصلاح رویکردهای مهندسی، بلکه گامی است برای حرکت به سوی شهرهای هوشمند و پایدار.

آنچه امروز به عنوان یک تفاهم نامه میان دو نهاد تخصصی آغاز شده، می تواند در آینده ای نه چندان دور، به یک جریان قانونی و مهندسی موثر تبدیل شود که هم زمان با اصلاح قوانین، فرهنگ ساخت وساز را نیز متحول کند. این رویداد، نمادی است از این که مدیریت منابع حیاتی، مانند آب، دیگر یک توصیه اخلاقی نیست، بلکه ضرورتی است برای بقا و پایداری آینده.