اصرار شهرداری تهران بر تخلیه «خانه اندیشمندان علوم انسانی» طی دو سال گذشته، اکنون به یکی از پرحاشیه‌ترین مسائل شهری پایتخت تبدیل شده است؛ ماجرایی که از پیگیری حقوقی شروع شد، اما حالا به تقابل سیاسی و رسانه‌ای میان مدیران پیشین و فعلی شهرداری گره خورده است.
واکنش حناچی: این رویه، روش ما نبود
پیروز حناچی، شهردار پیشین تهران، در واکنش به ادعای آغاز بازپس‌گیری ملک خانه اندیشمندان در دوره مسئولیت او، این موضوع را رد کرده، تاکید کرد: «در دوره ما هیچ‌گاه برخورد با نهادهای مردمی و سمن‌های معتبر در دستور کار نبود.»
او با بیان اینکه «منش ما بیرون‌کردن سمن‌ها از املاک شهرداری نبود»، افزود: «در دوره ما برای حدود ۷۰۰ ملک، مجوز فعالیت از شورای شهر گرفتیم؛ املاکی که بررسی‌ها نشان می‌داد می‌توانند در راستای اهداف عمومی به فعالیت ادامه دهند، از جمله خانه اندیشمندان.»
حناچی همچنین اظهار داشت: «شهرداری کنونی نسبت به مسائل اجتماعی بی‌توجه است. ساخت مدرسه در فضاهای سبز، نمونه‌ای از همین رویکرد است. مدیری که افکار عمومی برایش اهمیت دارد، چنین تصمیماتی نمی‌گیرد.»
پرونده‌ای با چند حکم و چند تذکر
ماجرا از آنجا آغاز شد که شهرداری تهران با هدف بازپس‌گیری ملک خانه اندیشمندان، به اقدام حقوقی متوسل شد. در ابتدا حکم بدوی به نفع شهرداری صادر شد اما در تجدیدنظر، خانه اندیشمندان پیروز میدان بود. با این حال، شهرداری با استناد به ماده ۴۷۷، پرونده را پیگیری و در نهایت حکم تخلیه دریافت کرد؛ حکمی که اجرای آن با تنش‌های فراوانی همراه بود.
در روزهای اخیر، چند تن از اعضای شورای شهر تهران به نحوه اجرای این حکم اعتراض کرده‌اند. مهدی اقراریان، رییس کمیته نظارت شورا، با اشاره به مخالفت رییس‌جمهور با این اقدام، گفت: «آیا برخورد قضایی با حوزه اندیشه، رفتار درستی است؟ چرا این‌گونه لجبازی می‌شود؟»
تردید درباره انگیزه‌ها
سوده نجفی، عضو هیات‌رئیسه شورای شهر تهران، نیز با اشاره به انتشار اطلاعیه خانه اندیشمندان، از شهرداری خواست گزارشی جامع از روند بازپس‌گیری املاک به شورا ارائه کند. او گفت: «آیا شهرداری نسبت به تمام املاک اینقدر حساسیت دارد یا فقط در برخی موارد برخورد می‌کند؟»
او همچنین خواستار تحقیق و تفحص از معاونت اجتماعی شهرداری شد تا شفاف‌سازی در این پرونده انجام شود.
پاسخ شهرداری: دنبال شفافیت هستیم
امین توکلی‌زاده، معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، در واکنش به تذکر نجفی، از طرح تحقیق و تفحص استقبال کرد و گفت: «شفافیت کمک بزرگی به اقناع افکار عمومی می‌کند. از همین ملک خانه اندیشمندان شروع کنید.»
عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری، نیز در دفاع از اقدام صورت‌گرفته گفت: «بخش‌هایی از این ملک سال‌ها بلااستفاده بود. قرار است فضاهای دیگر آن به سایر گروه‌های فعال علوم انسانی واگذار شود. ضمن اینکه اقدام اولیه برای بازپس‌گیری ملک در سال ۱۳۹۷ و در دوره قبل آغاز شده است.»
چمران، واسطه حل بحران؟
در میانه این مناقشه، مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران، شخصا وارد ماجرا شد تا با برگزاری جلسه‌ای مشترک بین شهرداری و خانه اندیشمندان، به راه‌حلی مرضی‌الطرفین برسند. با این حال، اقدامات حقوقی شهرداری همچنان ادامه دارد و اجرای کامل حکم تخلیه در دستور کار قرار دارد.
از سوی دیگر، علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: ممکن است نظر بسیاری از اعضا مبنی بر ادامه فعالیت خانه اندیشمندان باشد اما وقتی اجازه داده نمی‌شود حرف‌ها کامل مطرح شود، می‌گویند که نظر همه این بود. اما مساله این است که نامه را امضا نکردند. ما حامی ادامه فعالیت خانه اندیشمندان هستیم اما نه به شکل انحصاری و البته به فعالیت قانونی خانه نیز معتقدیم.
سخن پایانی
تخلیه خانه اندیشمندان نه فقط یک دعوای ملکی، بلکه به نمادی از تقابل دیدگاه‌ها در اداره شهر تهران بدل شده است. اینکه هدف شهرداری شفاف‌سازی و انضباط املاک است یا تضعیف نهادهای فکری مستقل، پرسشی است که افکار عمومی و نهادهای ناظر در پی پاسخ آن هستند. در حالی که برخی، اقدام شهرداری را در راستای قانون‌گرایی می‌دانند، منتقدان معتقدند که مدیریت شهری باید پیش از هر چیز، به حساسیت‌های اجتماعی و ارزش نهادهای فکری توجه کند.
source