افزایش بی‌سابقه قیمت مصالح ساختمانی، صنعت ساختمان ایران را در آستانه یک بحران عمیق قرار داده است؛ بحرانی که از انفعال دولت در سیاست‌گذاری تا ناکارآمدی نظام توزیع، همه عوامل در آن دخیل هستند. فعالان این حوزه از فاجعه‌ای قریب‌الوقوع در بازار مسکن و اشتغال سخن می‌گویند و معتقدند اگر مسیر فعلی اصلاح نشود، با موجی از رکود و حذف تقاضای مصرفی مواجه خواهیم بود.
انفجار قیمت سیمان؛ سه برابر در کمتر از دو ماه
امین بیدی، عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران، از رشد بی‌سابقه قیمت سیمان در مدت یک‌ونیم ماه گذشته خبر می‌دهد. او می‌گوید: «قیمت سیمان تا سه برابر افزایش یافته اما دولت واکنش موثری نشان نداده است». بیدی با تاکید بر نقش محوری سیمان و آهن در ساخت‌وساز، افزایش قیمت این دو قلم را عامل افزایش چشمگیر هزینه ساخت می‌داند.
وی همچنین به ساختار معیوب توزیع مصالح اشاره می‌کند: «حتی مصالح با نرخ دولتی هم پس از عبور از دلالان، با قیمت گزاف به دست انبوه‌ساز می‌رسد». به گفته او، کمبود برق نیز در افزایش قیمت سیمان و آهن تاثیر مستقیم داشته و این در حالیست که هیچ مکانیسم حمایتی مشخصی از سوی وزارت مسکن برای توزیع مناسب این مصالح وجود ندارد.
منافع شخصی کارخانه‌ها، قربانی شدن منافع ملی
جعفر قرائتی، رییس انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان، نیز علت بخشی از این بحران را در رفتار کارخانه‌های تولید سیمان و فولاد می‌داند. به گفته او، «هر بار که با قطعی برق مواجه می‌شویم، کارخانه‌ها قیمت‌ها را بالا می‌برند؛ اما پس از رفع مشکل، قیمت‌ها کاهش نمی‌یابد. اولویت آن‌ها منافع شخصی است، نه منافع ملی».
قرائتی هشدار می‌دهد که کاهش ارزش پول ملی، حتی بیش از افزایش قیمت مصالح، آینده صنعت ساختمان را تهدید می‌کند. او خواستار اصلاح نگاه مدیریتی در سطح کلان است و می‌گوید: «مدیریت جزیره‌ای و بی‌برنامه، کشور را به این وضعیت رسانده است». وی همچنین تاکید می‌کند که باید به سمت استفاده از مصالح سبک، کم‌مصرف و طراحی‌های بهینه برای کاهش مصرف انرژی رفت.
روایت میدانی از بحران؛ وقتی سازنده‌ها هم عقب می‌کشند
سید رضا عباسی، عضو انجمن انبوه‌سازان استان تهران، با تجربه میدانی از پروژه‌های عمرانی، شرایط فعلی را بحرانی توصیف می‌کند. او می‌گوید: «پس از هر نوسان ارزی، با جهش قیمت مصالح مواجه می‌شویم. حتی پیش‌خرید مصالح هم دیگر امنیت سابق را ندارد و قراردادها بارها نیاز به بازبینی دارند».
عباسی از یک شوک جدی قیمتی در تابستان خبر می‌دهد و معتقد است که اگر سیاست‌گذاری فعلی اصلاح نشود، نه تنها قیمت مسکن دوباره جهش خواهد کرد، بلکه رکود معاملات و کاهش توان خرید مردم به‌شدت گسترش خواهد یافت.
او تاکید می‌کند «امروز خانه دیگر برای مصرف‌کننده نیست، برای سرمایه‌گذار است» و ادامه این روند منجر به حذف تقاضای واقعی از بازار، بیکاری در زنجیره ساخت‌وساز و کاهش کیفیت ساختمان‌ها خواهد شد. عباسی حتی به مهاجرت اجباری خانوارها به حاشیه شهرها به عنوان یکی از پیامدهای اجتماعی گرانی مسکن اشاره می‌کند.
راهکارها از دل تجربه
هر سه فعال حوزه ساختمان، بیدی، قرائتی و عباسی، بر یک نکته اشتراک دارند: اصلاح سیاست‌های دولتی. به گفته بیدی، یا دولت باید از قیمت‌گذاری دستوری فاصله بگیرد و بازار را به بخش خصوصی واقعی بسپارد، یا اگر دخالت می‌کند، حداقل مکانیزمی برای حمایت از تولیدکنندگان واقعی مصالح و توزیع عادلانه فراهم کند.
قرائتی بر حذف رانت و کیفیت‌بخشی به تولیدات تاکید دارد و می‌گوید: «اگر قیمت‌ها آزاد باشد ولی کیفیت و شفافیت وجود داشته باشد، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد». عباسی نیز راه‌حل‌هایی مانند بروزرسانی قراردادها، سرمایه‌گذاری در تکنولوژی‌های صنعتی، توسعه مصالح پیش‌ساخته و ایجاد شبکه‌های تامین مدرن را پیشنهاد می‌دهد.
وی تاکید می‌کند که دولت باید از حالت مداخله‌گر خارج شده و نقش تسهیل‌گر را بر عهده بگیرد: «تا زمانی که دولت با قیمت‌گذاری دستوری بازار را ملتهب نگه دارد، نه مصالح ارزان می‌شود و نه سازنده می‌تواند با اطمینان برنامه‌ریزی کند».
سخن پایانی
افزایش بی‌رویه قیمت مصالح، مدیریت ناکارآمد انرژی، ساختار معیوب توزیع و سیاست‌گذاری‌های ناپایدار، چهار ضلع بحران کنونی در صنعت ساختمان هستند. اگرچه این بحران تدریجی و خزنده است، اما آثار آن می‌تواند بنیان اشتغال، رفاه اجتماعی و حتی توسعه شهری کشور را تهدید کند. اصلاح ساختاری، گفتگو با بخش خصوصی و حرکت به سوی بازار شفاف، تنها راه نجات از این بحران است.
source