ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران در گفت‌وگو با ساختمان آنلاین با تاکید بر چالش‌های صنعت ساختمان با سازمان تأمین اجتماعی و با اشاره به سیاست‌های جدید تأمین اجتماعی برای پوشش بیمه کارگران ساختمانی گفت: این سازمان برای وصول حق بیمه، دریافت ۲۵ درصد از هزینه صدور پروانه را الزامی کرده که برای مسکن حمایتی این میزان به ۱۵ درصد کاهش یافته است. با این حال، تأمین اجتماعی به همین میزان اکتفا نکرده و سهمیه‌بندی‌هایی اعمال می‌کند که اغلب به نفع کارگران تمام نمی‌شود.
رهبر به معضل بیمه کارگران مهاجر اشاره کرد و افزود: بسیاری از کارگران ساختمانی که از تبعه کشورهای دیگر هستند، فاقد مدارک هویتی مشخص بوده و اساساً از پوشش بیمه محروم می‌مانند. این در حالی است که تأمین اجتماعی حق بیمه را دریافت می‌کند اما خدمات بیمه‌ای به این کارگران ارائه نمی‌شود.
تخلف از قانون در مسکن حمایتی
رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران با انتقاد از عملکرد تأمین اجتماعی در پروژه‌های مسکن حمایتی گفت: بر اساس قانون، مواد ۳۸ و ۴۱ قانون تأمین اجتماعی به مسکن حمایتی تعلق نمی‌گیرد، اما این سازمان همزمان هم ماده ۵ (هزینه صدور پروانه) و هم ماده ۳۸ را از سازندگان مطالبه می‌کند. حتی در مرحله مفاصا حساب نیز ۷.۸ درصد از قراردادهای تأمین مصالح را مطالبه می‌کنند.
وی از تلاش انجمن انبوه سازان استان تهران برای رفع این مشکلات خبر داد و گفت: با استاندار تهران و در جلسات شورای مسکن این موضوع را مطرح کرده‌ایم. برخی ادارات تأمین اجتماعی به بهانه عدم ابلاغ قانون، از اجرای آن سر باز می‌زنند که این وضعیت باید اصلاح شود.
رهبر در پایان تأکید کرد: وقتی قانونی مصوب می‌شود، همه دستگاه‌ها موظف به رعایت آن هستند و بهانه‌جویی برخی ادارات تأمین اجتماعی قابل قبول نیست.