فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان، از نبود مبنای قانونی برای اجرای نظام‌نامه ارجاع کار نظارت مهندسان ساختمان انتقاد کرد و خواستار بازنگری در شیوه تنظیم و تصویب این سند شد.
او تاکید کرد که نظارت بر پروژه‌های ساختمانی صرفا موضوعی فنی نیست، بلکه ابعاد اقتصادی گسترده‌ای دارد و تصمیم‌گیری در این زمینه باید با توجه به واقعیت‌های بازار مسکن انجام شود. پورحاجت در ادامه به ضعف‌های ساختاری در روند تصویب این نظام‌نامه اشاره کرد و گفت: نسخه فعلی بدون رعایت فرآیندهای قانونی لازم، در زمان مدیریت پیشین شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ابلاغ شده و از آنجا که به تایید هیات عمومی نرسیده، فاقد اعتبار اجرایی است.
به گفته او، با تغییرات اخیر در مدیریت این سازمان، پیش‌نویس جدیدی تهیه شده که قرار است در نخستین نشست رسمی هیات عمومی مورد بررسی قرار گیرد. با این حال، وی رویکرد کلی این نوع ورود از بالا به فرآیند نظارت را غیرقابل پذیرش دانست.
پورحاجت تاکید کرد که انتخاب ناظر پروژه نمی‌تواند بدون درنظر گرفتن مختصات بازار و صرفا با سازوکارهای دستوری انجام شود. به اعتقاد او، نظارت مهندسی ارتباط مستقیمی با وضعیت اقتصادی ساخت‌وساز دارد و تصمیم‌گیری در این حوزه باید بر پایه درک درستی از شرایط اقتصادی و اجرایی باشد. او همچنین به قانون سال ۱۳۷۴ اشاره کرد و افزود: در آن قانون، نحوه انتخاب ناظران به‌صورت شفاف تعریف نشده بود، اما امروز آیین‌نامه‌هایی در حال اجرا هستند که عملا مانع پویایی نظام فنی ساختمان شده‌اند.
پورحاجت از برگزاری نظرسنجی‌هایی درباره پیش‌نویس جدید نظام‌نامه ارجاع نظارت سخن گفت که هدف آن‌ها جمع‌آوری دیدگاه‌های ذی‌نفعان و تحلیل نقاط قوت و ضعف نظام‌نامه پیشین بوده است. به گفته او، این نتایج قرار است در جلسه رسمی هیات عمومی شورای مرکزی مورد بحث قرار گیرد.
پیش‌نویس منتشرشده توسط دوره نهم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در اواسط خرداد، شامل ضوابط ارجاع ناظر، نحوه امتیازدهی، شرایط عملکرد حرفه‌ای و نحوه تعیین اولویت ناظران حقیقی و حقوقی است. این امتیازدهی با توجه به سابقه فعالیت، روزهای غیبت، عملکرد حرفه‌ای و سایر شاخص‌ها انجام می‌شود و در صورت برابری امتیازها، فاکتورهایی نظیر سابقه پروانه اشتغال یا زمان ثبت‌نام در سامانه، ملاک انتخاب قرار می‌گیرد.
همچنین پیش‌بینی شده که در شرایط خاص مانند فوت یا سلب صلاحیت ناظر، سازمان استان مربوطه موظف است در مدت حداکثر دو هفته، ناظر جایگزین معرفی کند. بر اساس این متن، طرفین باید نهایتا ظرف سه روز کاری، قرارداد نظارت را در سازمان استان به ثبت برسانند.
این پیش‌نویس همچنین مقرر می‌کند که پس از دو سال، عملکرد استان‌ها مورد ارزیابی قرار گیرد و در صورت نیاز، بازنگری‌هایی در ساختار اجرایی آن انجام شود.
در مواردی که متن نظام‌نامه ساکت یا مبهم باشد، مرجع تفسیر نهایی شورای مرکزی خواهد بود. تدوین این پیش‌نویس با هدف ایجاد شفافیت بیشتر و ارتقای سطح خدمات مهندسی در پروژه‌های ساختمانی انجام شده و تا زمان تصویب نهایی، امکان ارائه پیشنهاد از سوی ذی‌نفعان فراهم است.