در یکی از تحولات مهم حوزه ساخت‌وساز، آیین‌نامه اجرایی مربوط به «رده‌بندی کیفیت ساخت و بهره‌وری انرژی» با هدف ارتقای استانداردهای فنی و صیانت از حقوق بهره‌برداران، به تصویب کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط‌زیست هیئت دولت رسید. این آیین‌نامه، که به‌عنوان یکی از مفاد بند «ب» ماده ۵۵ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم جمهوری اسلامی ایران مطرح شده بود، اکنون وارد فاز اجرایی شده است.
با این اقدام، سازمان نظام مهندسی ساختمان نقش کلیدی در اجرای سیاست‌های کیفی‌سازی ساخت‌وساز ایفا می‌کند. به‌ویژه آنکه «شناسنامه فنی و ملکی ساختمان» که در این آیین‌نامه محوریت دارد، ابزاری برای ارزیابی کیفیت ساخت، بهره‌وری انرژی و شفاف‌سازی وضعیت فنی ساختمان‌ها در اختیار نهادهای نظارتی، بهره‌برداران و حتی بازار املاک قرار می‌دهد.
آیین‌نامه مذکور در تاریخ یکم تیر ۱۴۰۴ توسط محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، برای اجرا به مجموعه‌ای از نهادهای کلیدی از جمله وزارت راه‌وشهرسازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت نفت، وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان ملی استاندارد ایران، بیمه مرکزی، دبیرخانه شورای عالی استان‌ها و سازمان نظام مهندسی ساختمان ابلاغ شده است.
تدوین و اجرای این آیین‌نامه را می‌توان یکی از اقدامات ساختاری و ضروری برای حرکت به سمت ساخت‌وسازهای پایدار، بهینه و مسئولانه در کشور دانست؛ اقدامی که می‌تواند ضمن کاهش هزینه‌های انرژی و ارتقای تاب‌آوری ساختمان‌ها، اطمینان مصرف‌کنندگان را نسبت به کیفیت واقعی سازه‌ها افزایش دهد.
