استان اصفهان با جمعیتی بیش از پنج میلیون نفر، حالا به طور رسمی اقامت اتباع خارجی حتی کسانی که دارای مجوز بودند  را در ۱۴ شهرستان و منطقه‌ی حساس ممنوع کرده است. سید مهدی حجازی، رئیس اتحادیه‌ی مشاوران املاک اصفهان، با اعلام این خبر در گفتگویی تاکید کرده است که این مصوبه استانی به دلایل امنیتی و بر اساس تصمیمات تخصصی اتخاذ شده است.

محدودیت‌ها شامل شهرستان‌‌هایی چون اردستان، بوئین میاندشت، چادگان، خوانسار، دهاقان، خور و بیابانک، سمیرم، گلپایگان، فریدن، فریدونشهر، نائین، نطنز، و همچنین شهر ابوزیدآباد از توابع آران و بیدگل می‌شود. همچنین روستاهایی در بخش مرکزی اصفهان از جمله اشکاوند، قلعه چوم، اصفهانک، سرشبادران و فیروزآباد نیز تحت پوشش این ممنوعیت قرار گرفته اند.

اقامت فقط با مجوز و در محدوده‌های تعیین‌شده

بر اساس گفته‌های حجازی، اتباعی که به صورت غیرمجاز در استان اصفهان حضور دارند، به هیچ عنوان اجازه‌ی اقامت در هیچ منطقه‌ای را ندارند و باید از استان طرد شوند. اتباع دارای مجوز نیز فقط در مناطق غیرممنوعه و با شرایط خاص حق سکونت دارند.

وی تاکید کرد که برای جلوگیری از دور زدن قوانین، فرمی جدید طراحی شده است تا اطلاعات دقیق هر فرد خارجی دارای مجوز، شامل هویت، اعضای تحت تکفل و محل سکونت، به طور رسمی ثبت شود. این اطلاعات پس از تایید نهایی اداره‌ی کفالت، به مشاوران املاک اجازه می‌دهد که قرارداد رسمی تنظیم کنند.

برخورد جدی با متخلفان املاک

طبق اعلام رئیس اتحادیه‌ی مشاوران املاک اصفهان، با هرگونه تخلف در تنظیم قراردادهای غیرقانونی برای اتباع برخورد خواهد شد. بازرسی‌های میدانی، گزارش‌های مردمی و پیگیری‌های نهادهای مرتبط در این راستا فعال شده‌اند. وی هشدار داد در صورت اثبات تخلف، واحد صنفی مربوطه برای مدت طولانی پلمب خواهد شد. همچنین اتباع دارای مجوز که پیش‌تر در مناطق ممنوعه ساکن بودند، تا پایان خرداد ۱۴۰۳ (زمان تعطیلی مدارس) فرصت داشتند محل سکونت خود را تخلیه کنند.

بر اساس آمار رسمی، بیش از ۳۰۰ هزار تبعه‌‎ی خارجی دارای مجوز در اصفهان ساکن‌اند و این در حالی است که آمار دقیق از اتباع غیرمجاز در دسترس نیست. این استان ۲۸ شهرستان، ۵۲ بخش، ۱۱۱ شهر و ۱۲۹ دهستان را دربرمی‌گیرد و اتباع ۲۴ کشور مختلف در آن اقامت دارند.

محدودیت‌های جدید، در حالی اجرا شده‌اند که دغدغه‌های امنیتی و کنترل اقامت اتباع بیش از هر زمان دیگری در دستور کار مسئولان قرار گرفته‌اند. با این حال، اثرات این تصمیم بر بازار اجاره، مهاجرت درون‌استانی و تعاملات اجتماعی در اصفهان، هنوز در حال آشکار شدن است.