بازار مسکن ایران، بازاری که سال‌هاست به جای ثبات، رنگ التهاب به خود گرفته، اکنون در نقطه‌ای حساس ایستاده است. پس از جنگ ۱۲ روزه‌ی اخیر و همزمان با نوسانات سیاسی، برخی گزارش‌ها از افت بی‌سابقه‌ی قیمت‌های پیشنهادی در تیر ماه خبر می‌‎دهد. کاهش حدود ۹ درصدی قیمت در تهران، اگرچه توسط منابع رسمی تایید نشده، اما واکنش‌های مختلفی را به دنبال داشته است.

به گزارش پرشین سازه ، فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور، با رد این آمار و تحلیل روندهای اخیر، سه سناریوی مهم را برای آینده‌ی بازار پیش‌بینی کرده است؛ سناریوهایی که هر یک ارتباط مستقیمی با کیفیت تفاهم‌های سیاسی و اقتصادی دولت دارند.

سناریوی امید

در خوش‌بینانه‌ترین حالت، دستیابی به توافقی پایدار که منجر به رفع تحریم‌ها و تقویت روابط بین‌المللی شود، می‌تواند فضای اقتصادی کشور را متحول کند. دسترسی بیشتر به بازارهای جهانی، ثبات نرخ ارز و کاهش هزینه‌ی واردات مصالح ساختمانی از جمله نتایج این سناریو خواهد بود.

این تحول به ساخت‌وساز، جان دوباره‌ای می‌بخشد. دولت می‌تواند با سیاست‌های حمایتی، پروژه‌های تولید مسکن را گسترش دهد و انگیزه‌ی سرمایه‌گذاری در این بخش را افزایش دهد. در این مسیر، واحدهای کوچک‌متراژ کمتر از ۸۰ متر مربع به دلیل تقاضای بالای قشر جوان و خانوارهای متوسط، پیشران بازار خواهند شد. از سوی دیگر، رشد اشتغال در حوزه‌ی ساخت‌وساز و افزایش امید در میان مردم، به بازگشت آرامش به بازار کمک می‌کند. اما این امیدواری مشروط به حفظ ثبات و اجرای هدفمند سیاست‌های اقتصادی است.

سناریوی توافق نیمه‌کاره

سناریوی دوم، ناظر بر یک توافق موقت یا محدود است. در چنین حالتی، بازار مسکن ممکن است شاهد کاهش محدود نرخ ارز و بهبود نسبی فضای روانی باشد، اما سرمایه‌گذاران با احتیاط بیشتری عمل خواهند کرد.

در این وضعیت، مناطق پرتقاضا ممکن است افزایش قیمت جزئی را تجربه کنند، اما مناطق کم‌تقاضا همچنان با رکود مواجه می‌شوند. برنامه‌ریزی‌های دولتی نامنسجم و امکان بازگشت دوباره‌ی تحریم‌ها، ریسک‌های اصلی این مسیر هستند. افزایش فشار بر اقشار متوسط برای تامین مسکن، کاهش انگیزه‌ی ساخت‌وساز و در نهایت رشد نرخ اجاره، از مهم‌ترین پیامد‌های این سناریو خواهد بود.

سناریوی چشم‌انداز تیره

اما در بدبینانه‌ترین سناریو، شکست کامل مذاکرات و ادامه‌ی فشارهای خارجی می‌تواند اقتصاد را وارد چرخه‌ی رکود تورمی کند. در چنین شرایطی، نرخ ارز و تورم به طور فزاینده‌ای بالا می‌رود، قیمت تمام‌شده‌ی ساخت‌وساز رشد می‌کند و توان خرید مردم کاهش می‌یابد.

علاوه بر این، پروژه‌های ساختمانی، چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی، یکی پس از دیگری متوقف می‌شوند. حتی اگر قیمت‌های اسمی کاهش یابد، نبود اعتماد عمومی و فضای مبهم اقتصادی، امکان معامله را از بازار سلب می‌کند.

کاهش ۹ درصدی قیمت در تیر ماه

در روزهای اخیر، برخی رسانه‌ها از افت حدود ۹ درصدی قیمت‌های پیشنهادی در تیر ماه سخن گفته‌اند. اگر این آمار واقعیت داشته باشد، باید آن را نقطه‌ی عطفی در بازار دانست؛ اما با توجه به عدم انتشار داده‌های رسمی، تحلیلگران این کاهش را بیشتر ناشی از توقف معاملات در روزهای جنگ و فضای بی‌اعتمادی می‌دانند.

در واقع، آنچه در ظاهر افت قیمت دیده‌ می‌شود، بیشتر بازتابی از رکود سنگین و افزایش عرضه در سایه‌ی نااطمینانی سیاسی است.

رکود، نه فرصت

نباید کاهش قیمت‌ها را نشانه‌ای از فرصت خرید تلقی کرد. با افت قدرت خرید، افزایش هزینه‌ی ساخت‌وساز و نبود تقاضای موثر، بازار هنوز برای بازیابی آمادگی ندارد. حتی اگر سناریوی تفاهم پایدار عملی شود، بازگشت اعتماد و تقاضا زمان‌بر خواهد بود، چرا که بسیاری از خانوارها با کاهش درآمد مواجه‌اند.

از سوی دیگر، ادامه‌ی تنش‌ها می‌تواند بازار را وارد رکودی طولانی‌تر کند. در نهایت، باید گفت که بازار مسکن امروز، نه تنها درگیر چالش‌های اقتصادی داخلی است، بلکه آینده‌ی آن با کیفیت تصمیم‌گیری‌های کلان سیاسی گره خورده است. تا وقتی تصویر روشنی از مسیر پیش‌رو ترسیم نشود، نه سرمایه‌گذار حرکت خواهد کرد و نه خریدار.