بازار مسکن ایران پس از جنگ ۱۲ روزه و تحولات سیاسی اخیر، وارد مرحله‌ای از رکود عمیق شده است؛ مرحله‌ای که با کاهش کم‌سابقه قیمت‌های پیشنهادی و توقف معاملات همراه است. در چنین فضایی، فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور، با ترسیم سه سناریوی کلیدی برای آینده بازار، تاکید می‌کند که مسیر پیش‌روی بخش مسکن به‌شدت به کیفیت توافقات سیاسی و سیاست‌های اقتصادی دولت وابسته است.
آیا افت ۹ درصدی قیمت مسکن واقعیت دارد؟
اخیرا برخی گزارش‌ها از کاهش حدود ۹ درصدی قیمت‌های پیشنهادی آپارتمان در تهران در ابتدای تیرماه حکایت دارند؛ کاهشی که اگر تایید شود، از سال ۱۳۹۲ بی‌سابقه خواهد بود. با این حال، پورحاجت با رد این ادعا، تأکید می‌کند که در طول دوره جنگ ۱۲ روزه، شرایط کشور به‌گونه‌ای نبود که بتوان از رفتار واقعی بازار سخن گفت. او می‌گوید: «در آن مدت مردم مشغول دفاع از کشور بودند، نه خرید و فروش ملک. هیچ‌یک از نهادهای آماری رسمی نیز گزارشی منتشر نکرده‌اند و ارقام منتشرشده بیشتر بر گمانه‌زنی رسانه‌ها استوار است.»
سناریو اول: توافق پایدار، نقطه عطفی برای مسکن
به اعتقاد دبیر کانون انبوه‌سازان، در صورت دستیابی به یک تفاهم سیاسی پایدار که منجر به رفع تحریم‌ها و بهبود روابط بین‌المللی شود، می‌توان به تحرک مجدد بازار مسکن امیدوار بود. ثبات ارزی، کاهش هزینه ساخت و بازگشت سرمایه‌گذاران به پروژه‌های تولید انبوه، از پیامدهای چنین سناریویی است.
او می‌افزاید: «در این شرایط، تقاضای واقعی مسکن به‌ویژه در میان خانوارهای جوان و طبقه متوسط افزایش می‌یابد و بازار واحدهای کوچک‌متراژ زیر ۸۰ متر رونق می‌گیرد. همچنین شاهد رشد اشتغال در صنعت ساختمان و بازسازی اعتماد عمومی خواهیم بود.»
سناریو دوم: توافق موقت و رونق شکننده
دومین سناریوی محتمل، حصول یک توافق موقت با دستاوردهای اقتصادی محدود است. پورحاجت می‌گوید: «در این وضعیت ممکن است نرخ ارز کمی کاهش یافته و فضای روانی جامعه اندکی آرام شود، اما سرمایه‌گذاران همچنان با احتیاط عمل خواهند کرد.»
او می‌افزاید که در چنین حالتی، شاهد نوسانات جزئی قیمت در مناطق پرتقاضا و ثبات یا حتی کاهش در مناطق کم‌تقاضا خواهیم بود. نبود برنامه‌ریزی منسجم از سوی دولت و خطر بازگشت تحریم‌ها، مانعی جدی برای خروج بازار از رکود خواهد بود.
سناریو سوم: شکست مذاکرات و رکود تورمی
اما سناریوی سوم، بدبینانه‌ترین حالت ممکن است؛ جایی که مذاکرات به نتیجه نمی‌رسد و اقتصاد کشور وارد فاز رکود تورمی می‌شود. افزایش نرخ ارز، صعود هزینه‌های ساخت و کاهش قدرت خرید خانوارها، از مهم‌ترین پیامدهای این سناریو خواهد بود.
پورحاجت هشدار می‌دهد که در این وضعیت، حتی اگر قیمت اسمی مسکن کاهش یابد، نبود اعتماد و نااطمینانی عمومی باعث قفل‌شدن کامل بازار خواهد شد: «بسیاری از پروژه‌های دولتی و خصوصی متوقف می‌شوند و معاملات مسکن به حداقل می‌رسد.»
کاهش قیمت؛ فرصت یا هشدار؟
اگرچه افت اخیر قیمت‌های پیشنهادی در برخی گزارش‌ها به‌عنوان فرصت خرید معرفی شده، اما واقعیت این است که نبود تقاضای موثر، قدرت خرید پایین مردم و افزایش هزینه‌های ساخت، مانع از شکل‌گیری رونق پایدار می‌شود. تنها در صورت تحقق سناریوی تفاهم پایدار، می‌توان به احیای تدریجی بازار و بازگشت سرمایه‌گذاران امیدوار بود. در غیر این‌صورت، تداوم تنش‌ها می‌تواند بازار را به‌سمت رکودی عمیق‌تر و کاهش بیشتر قیمت‌ها در برخی مناطق سوق دهد.
source