کارفرمایانی که اتباع خارجی بدون مجوز کار را به خدمت بگیرند، با جریمه‌های سنگین و حتی مجازات حبس روبه‌رو می‌شوند. بر اساس قوانین کار ایران، هر کارفرما در صورت به‌کارگیری نیروی کار خارجی غیرمجاز، برای هر روز اشتغال غیرقانونی باید مبلغی بالغ بر یک میلیون و ۷۳۱ هزار تومان پرداخت کند. این جریمه در صورت تکرار تخلف، دو برابر خواهد شد. علاوه بر این، اگر اتباع خارجی در مشاغلی به کار گرفته شوند که در پروانه کار آن‌ها قید نشده، کارفرمای متخلف به حبس تا ۱۸۰ روز محکوم خواهد شد.
مطابق ماده ۱۲۰ قانون کار، اتباع بیگانه تنها در صورتی مجاز به فعالیت در ایران هستند که روادید ورود با حق کار مشخص داشته و پروانه کار دریافت کرده باشند. ماده ۱۸۱ قانون کار نیز صراحتاً تأکید می‌کند که به‌کارگیری اتباع بیگانه بدون مجوز کار، ممنوع بوده و با مجازات همراه است.
کارشناسان حوزه کار و اشتغال معتقدند حضور اتباع غیرمجاز در بازار کار ایران، افزون بر پیامدهای امنیتی، تبعات اقتصادی و فرهنگی قابل‌توجهی نیز به دنبال دارد. به همین دلیل، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ساماندهی وضعیت نیروهای کار خارجی را در اولویت قرار داده و در حال صدور مجوزهای لازم برای اتباعی است که وضعیت اقامتی خود را قانونی کرده‌اند.
طبق بند «ج» ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از درآمدهای دولت، کارفرمایانی که به‌طور غیرقانونی از نیروی کار خارجی استفاده کنند یا شغل آن‌ها با عنوان قیدشده در پروانه کار تطابق نداشته باشد، به پرداخت پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه می‌شوند. با توجه به مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد روزانه در سال ۱۴۰۴ حدود ۳ میلیون و ۴۶۳ هزار ریال تعیین شده و بنابراین، میزان جریمه برای هر روز اشتغال غیرمجاز به بیش از ۱.۷ میلیون تومان می‌رسد.
مسئولان کارگری و کارشناسان اجتماعی هشدار می‌دهند که ورود غیرقانونی اتباع بیگانه و اشتغال آن‌ها در بازار کار داخلی، زمینه‌ساز کاهش فرصت‌های شغلی برای جوانان ایرانی و افزایش نرخ بیکاری می‌شود. آن‌ها تاکید دارند که اولویت در جذب نیرو باید با نیروی کار داخلی باشد تا هم از بروز مشکلات اقتصادی و اجتماعی جلوگیری شود و هم فرصت‌های شغلی به نفع جامعه ایران حفظ گردد.
پیشتر، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران با اشاره به مشکلات متعددی که حضور اتباع غیرمجاز برای استان به وجود آورده است، تاکید کرده بود که شهرداری‌ها نیز تحت هیچ شرایطی حق به‌کارگیری این افراد را ندارند و در صورت مشاهده، مشمول جریمه‌های سنگین خواهند شد. به گفته او، بخش زیادی از تبعات بهداشتی، اجتماعی و امنیتی ناشی از نبود نظارت بر حضور و فعالیت این افراد در سطح استان است و در صورتی که اتباع خارجی خواهان فعالیت در ایران هستند، باید مجوزهای قانونی لازم را اخذ کنند.
کارفرمایانی که پس از قطع رابطه استخدامی با تبعه خارجی، موضوع را به وزارت کار گزارش نکنند نیز طبق قانون با مجازات مواجه خواهند شد. این اقدامات در راستای کنترل بازار کار و حمایت از نیروی انسانی داخلی انجام می‌شود.