با هدف اصلاح ساختار فنی، حقوقی و اجرایی در حوزه انرژی، ویرایش پنجم مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان توسط وزیر راه و شهرسازی ابلاغ شد. این ویرایش که حاصل اجماع نهادهای تخصصی و صنفی صنعت ساختمان است، از دی‌ماه ۱۴۰۴ لازم‌الاجرا خواهد بود.
به گفته حامد مانی‌فر، مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان، نسخه جدید این مبحث با محوریت مصالح و فرآورده‌های ساختمانی و با رویکردی کاملا نتیجه‌محور تدوین شده است. وی تاکید کرد که این نسخه در پاسخ به ضرورت‌های راهبردی مدیریت مصرف انرژی و با تکیه بر قوانین بالادستی همچون قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و برنامه هفتم توسعه، طراحی شده است.
مانی‌فر این ویرایش را حاصل یک فرآیند دقیق و مشارکتی دانست که در آن دیدگاه‌های انجمن‌های تخصصی، سندیکاها، تولیدکنندگان، فعالان حوزه انرژی، شرکت‌های مهندسی و مراکز دانشگاهی لحاظ شده است. به گفته او، ساختار این نسخه بر پایه مدیریت چرخه عمر ساختمان بازنگری شده و از مرحله طراحی تا بهره‌برداری را دربر می‌گیرد.
از ویژگی‌های کلیدی این ویرایش می‌توان به حذف الزامات ناکارآمد، کنار گذاشتن امضاهای طلایی و جایگزینی آن با سازوکارهای تضمینی مانند بیمه کیفیت ساخت و بهره‌وری انرژی اشاره کرد. همچنین برای کنترل کیفیت در تمام مراحل طراحی، اجرا و پایان کار، سامانه‌های نظارتی و حقوقی معتبر در نظر گرفته شده تا از صدور گواهی‌های صوری جلوگیری شود.
در حوزه طراحی، نیز تغییرات چشم‌گیری به اجرا درآمده است. روش‌های جدید، ساده، دقیق و اجرایی هستند و در عین حال، آزادی انتخاب برای طراحان در نظر گرفته شده است. رده‌بندی انرژی ساختمان‌ها نیز به طور کامل با استانداردهای ملی ۱۴۲۵۳ و ۱۴۲۵۴ منطبق شده و ساختارهای طبقه‌بندی قدیمی حذف شده‌اند.
یکی از نکات برجسته در این نسخه، توسعه مقررات به مرحله بهره‌برداری و اتصال آن به مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان است. این پیوند موجب شده عملکرد واقعی ساختمان در مصرف انرژی پایش‌پذیر و قابل ارزیابی باشد. الزامات دقیق برای جزییاتی مانند جداره‌های نورگذر، سایه‌اندازها، پل‌های حرارتی و سیستم‌های تاسیساتی نیز در این نسخه لحاظ شده‌اند.
مانی‌فر همچنین به رویکرد نوین این ویرایش نسبت به مصالح ساختمانی و کربن نهفته اشاره کرد و گفت: در طراحی، ۱۴ شاخص زیست‌محیطی در نظر گرفته شده که گامی اساسی در مسیر ساخت‌وساز پایدار به‌شمار می‌رود.
او با بیان اینکه تدوین این مقررات با هدف هم‌راستایی با سایر نهادهای کلیدی نظیر وزارت نفت، وزارت نیرو، سازمان ملی استاندارد و شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته، تصریح کرد: این سند، یکی از مهم‌ترین اصلاحات ساختاری در حوزه انرژی ساختمان کشور است.
در پایان، مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان از تمامی نهادهای تخصصی، نظام‌های مهندسی، دفاتر طراحی، شهرداری‌ها و فعالان صنعت ساختمان دعوت کرد با همکاری و تعهد حرفه‌ای، زمینه اجرای دقیق و موثر این ویرایش را فراهم کنند.
source