در راستای سامان‌دهی وضعیت اتباع خارجی در خراسان رضوی، مسئولان این استان گامی مهم در مسیر شفاف‌سازی و رعایت حقوق مالی آنها برداشته‌اند. امیرالله شمقدری، معاون امنیتی و انتظامی استانداری خراسان رضوی، از تمدید یک‌ماهه‌ی فرصت بازپرداخت ودیعه‌ی مسکن و تسویه‌ی مراودات مالی اتباع خارجی خبر داده است. مهلتی که از ۱۵ تیرماه آغاز شده و فرصتی دوباره در اختیار مهاجرانی قرار می‌دهد که پیش از خروج، نیازمند تسویه حساب با افراد یا نهادهای داخلی هستند.
به گزارش پرشین سازه ، این تصمیم در حالی گرفته شده که جریان خروج اتباع از کشور، به ویژه از طریق مرز دوغارون، با جدیت و نظم قابل‌توجهی در حال پیگیری است. خبرنگاران در چند نوبت از اردوگاه‌های موقت، پایانه‌ها و نقاط مرزی بازدید کرده‌اند تا از نزدیک، واقعیت این روند را گزارش کنند؛ روندی که با رعایت اولویت برای خانواده‌ها، زنان و کودکان طراحی شده است. با این‌حال، آمارها نشان می‌دهد نیمی از خروجی‌ها را اتباع مجرد تشکیل می‌دهند.
آمار، هزینه‌ها و ملاحظات انسانی
بر اساس این گزارش، برای هر تبعه‌ای که طبق قانون باید از کشور طرد شود، مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان به عنوان هزینه‌ی قانونی اخذ می‌شود. این رقم علاوه بر هزینه‌هایی همچون حمل‌ونقل، تغذیه، و تشریفات اداری است که توسط خود فرد پرداخت می‌شود. با این حال، برای اتباع معسر، دستور شناسایی و ارائه مساعدت‌های لازم صادر شده و روند همکاری با آنها تا این لحظه، بدون مشکل بوده است.
بررسی‌های میدانی مسئولان به‌صورت سرزده انجام شده و مطابق اظهارات شمقدری، تاکنون هیچ مورد خاصی از رفتار نامناسب با مهاجران در اردوگاه‌ها یا مسیر خروج ثبت نشده است. حضور خبرنگاران نیز در همین راستا بوده؛ تا اگر خللی در مسیر قانونی و انسانی امور وجود داشته باشد، برطرف شود.
افق‌های آینده؛ از حبس تا بازگشت قانونی
از دیگر نکات مهم مطرح‌شده در این نشست، موضوع اتباع زندانی بود. به گفته‌ی شمقدری، حدود پنج درصد زندانیان استان از اتباع خارجی هستند که اکثرا به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر در حبس‌اند. دوران محکومیت این افراد باید در ایران طی شود و تنها پس از آن، امکان انتقال به کشور مبدا وجود دارد.
جالب آن که ۹۱ درصد اتباعی که اکنون در اردوگاه‌ها حضور دارند، به صورت خودمعرف مراجعه کرده‌اند؛ فرآیندی که با ثبت بیومتریک، بررسی مدارک و انجام تشریفات اداری همراه است. این افراد در آینده می‌توانند با دریافت ویزای قانونی، بار دیگر برای تحصیل، زیارت یا کار به ایران بازگردند؛ اما این بار نه از مسیر غیرقانونی، که با پاسپورت و مهر رسمی.
یکی از رویکردهای نوین در خراسان رضوی، بهره‌گیری از ظرفیت اقتصادی اتباع سرمایه‌گذار است. مسئولان استان با هدف تسهیل مشارکت این گروه در پروژه‌های عمرانی و تولیدی، پیشنهاد تفویض صدور مجوز اقامت یک تا پنج‌ساله را به سطح ملی ارائه داده‌اند. موافقت اولیه با این پیشنهاد صورت گرفته و به زودی با صدور مجوز رسمی، اتباعی که تمایل به سرمایه‌گذاری قانونی دارند، می‌توانند از مسیرهای شفاف و حمایت‌شده بهره‌مند شوند.
خراسان رضوی با تلفیق قانون‌گرایی و رعایت کرامت انسانی، مسیر تازه‌ای را در برخورد با اتباع خارجی گشوده است. از پرداخت مطالبات مالی تا مدیریت محترمانه‌ی خروج و حتی فراهم‌سازی امکان بازگشت قانونی، این استان در پی آن است تا نه تنها یک مساله امنیتی، بلکه یک فرصت اجتماعی و اقتصادی را به شکلی هوشمندانه مدیریت کند.
source