تورج ناییج‌پور، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران در گفت‌وگو با ساختمان آنلاین ، با اشاره به ناکارآمدی ساختار فعلی نظارت در حوزه ساخت‌وساز اظهار کرد: نظارت ساختمانی در شرایط کنونی دچار دوگانگی شده است؛ از یک سو مهندس ناظر باید به مالک خدمات ارائه دهد و از سوی دیگر موظف است تخلفات مالک را به شهرداری گزارش دهد. این وضعیت نوعی “جمع نقیضین” را برای یک فرد ایجاد کرده است. تفکیک این دو نقش، کمک بزرگی به شفاف‌سازی و اعتبار سندهای ساختمانی خواهد کرد.
وی با تأکید بر گذشت سه دهه از تصویب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، افزود: اکنون زمان آن فرا رسیده که این قانون با مشارکت اعضای شورای مرکزی، هیئت‌مدیره‌های استانی، مراجع قانون‌گذار و دیگر ذی‌نفعان حوزه ساخت‌وساز مورد بازنگری قرار گیرد. این ذی‌نفعان شامل تولیدکنندگان مصالح، انبوه‌سازان، انجمن‌های تخصصی و سایر نهادهای مرتبط هستند. قانونی که در این حوزه تدوین می‌شود باید جامع، روزآمد و مبتنی بر تجارب جهانی باشد.
ناییج‌پور ادامه داد: ساختمان، علاوه بر بُعد منفعت خصوصی برای مالک، دارای بُعدی از منافع عمومی نیز هست. مالک به‌طور طبیعی تمایل دارد سیستم برق، بتن و سایر اجزای ساختمانی با کیفیت مطلوب اجرا شود، چرا که حفظ این منافع در راستای منافع شخصی اوست. اما باید به یاد داشت که خریدار یا استفاده‌کننده نهایی این ساختمان، ممکن است دهه‌ها بعد و حتی پس از نسل فعلی باشد. بنابراین بخشی از این مسئولیت متوجه حاکمیت است که باید با نظارت دقیق از منافع عمومی در بلندمدت صیانت کند.
او با مقایسه سیستم‌های نظارتی در سایر کشورها گفت: در بسیاری از کشورهای دنیا، سیستم نظارت به دو بخش سوپروایزر (Supervision) و اینسپکتور (Inspection) تقسیم شده است؛ بخشی از نظارت توسط مالک و از طریق افراد واجد صلاحیت انجام می‌شود، و بخش دیگر که ناظر منافع عمومی است، بر عهده بازرسانی است که از سوی حاکمیت عمل می‌کنند.
ناییج‌پور خاطرنشان کرد: برای تحقق اصلاحات مؤثر، لازم است همه نهادهای ذی‌ربط و فعالان حوزه ساخت‌وساز با رویکردی مشارکتی وارد گفت‌وگو شوند. روش‌های فعلی، در بسیاری از بخش‌ها کارایی لازم را ندارند و نمی‌توان بدون اتکا به دانش جهانی، مسیری مؤثر در ساخت‌وساز طی کرد.
وی در پایان با اشاره به دستاوردهای نظام مهندسی طی سال‌های اخیر گفت: نظام مهندسی توانسته بدون تحمیل هزینه به دولت، مقررات ملی ساختمان را در اقصی نقاط کشور ترویج دهد و حتی در دورافتاده‌ترین مناطق روستایی نیز شاهد اجرای درست مقررات ساخت‌وساز هستیم. اما اکنون زمان آن رسیده که وارد مرحله جدیدی شویم؛ مرحله‌ای که تثبیت جای خود را به اصلاح ساختارها، ارتقای نظارت و تحقق واقعی منافع عمومی و خصوصی دهد.