خروج گسترده نیروی کار مهاجر از کشور، صنعت ساختمان را در شرایطی بحرانی قرار داده است. افزایش هزینه‌ها، کندی عملیات اجرایی و کاهش سرعت تکمیل پروژه‌ها، تنها بخشی از تبعات این تصمیم ناگهانی است که حالا دغدغه اصلی فعالان حوزه ساخت‌وساز شده است.
بخش ساختمان که سهمی قابل توجه در اقتصاد کشور دارد، به‌طور سنتی تکیه زیادی بر نیروی کار مهاجر، به‌ویژه اتباع خارجی، داشته است. اکنون با اجرای ناگهانی طرح خروج این نیروها، سازندگان با کمبود شدید کارگر و جهش هزینه‌های ساخت مواجه شده‌اند.
وابستگی صنعت به نیروی کار خارجی
ایرج رهبر، رییس انجمن انبوه‌سازان استان تهران، با اشاره به این تحولات می‌گوید: «در گذشته نیز پروژه‌ها بدون نیروی مهاجر به سرانجام رسیده‌اند؛ اما نمی‌توان افزایش هزینه‌ها را نادیده گرفت». او بر ضرورت حرکت به سمت صنعتی‌سازی و استفاده از ماشین‌آلات تاکید دارد و باور دارد که ظرفیت نیروی انسانی داخلی در کشور بالاست.
هزینه‌هایی که نمی‌توان انکار کرد
در این میان، رامین گوران، دبیر انجمن، این تصمیم را نمونه‌ای از رویکردهای هیجانی و فاقد پیوست اقتصادی می‌داند. به گفته او، بازار مسکن پیش از این هم دچار رکود بوده و حذف ناگهانی نیروی کار اتباع، ریسک‌های موجود را تشدید کرده است. گوران بر لزوم توسعه فناوری‌های نوین و کاهش وابستگی به نیروی انسانی تاکید دارد و می‌گوید: «اکنون زمان تحول ساختاری فرا رسیده است.»
از کمبود کارگر تا کاهش فروش
ساسان پیرزیاد، عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران، نیز با بیان اینکه حذف یک‌باره نیروهایی که حدود ۴۰ سال در صنعت ساختمان فعال بوده‌اند، قابل دفاع نیست، هشدار می‌دهد که این اقدام می‌تواند پیامدهایی چون افزایش هزینه‌ها، تاخیر در پروژه‌ها و در نتیجه کاهش بازده اقتصادی برای سازندگان و خریداران را به‌دنبال داشته باشد. او بر اثرگذاری این بحران در شهرهای اقماری تهران و احتمال خروج سرمایه از صنعت ساختمان تاکید دارد.
راهی جز صنعتی‌سازی نیست
امین بیدی، عضو دیگر هیئت مدیره انجمن، با نقد نگاه امنیتی حاکم بر نیروی کار مهاجر، می‌گوید: «اگر مسیر فعلی را ادامه دهیم، حل مشکل مسکن ممکن نخواهد بود.» بیدی از ضرورت تدوین یک نقشه جامع صنعتی‌سازی سخن می‌گوید و تصریح می‌کند که در مدل‌های نوین، بسیاری از مراحل ساخت در کارخانه و با حداقل دخالت نیروی انسانی انجام می‌شود.
او همچنین پیشنهاد می‌دهد که برای جبران خلأ نیروی کار متخصص، از مدل کفالت استفاده شود؛ مدلی که در آن کارفرما مسئولیت کامل نیروی کار خارجی را می‌پذیرد و این نیروها پس از ارزیابی توسط نهادهای ذی‌ربط، با مجوز رسمی در پروژه‌ها فعال می‌شوند.
بحران تورم و تاخیر پروژه‌ها
از سوی دیگر، کامیار سریرافراز، کارشناس اقتصاد مسکن، نسبت به تبعات کلان این رویکرد هشدار می‌دهد. او می‌گوید خروج اتباعی که بسیاری از آن‌ها دارای شرکت‌های پیمانکاری و گریدهای اجرایی بودند، تورم بخش مسکن را تا ۱۵ درصد افزایش می‌دهد. سریرافراز همچنین به کاهش سرعت ساخت پروژه‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: «زمان اجرای پروژه‌ها از ۱۸ ماه به بیش از ۲۴ ماه افزایش یافته است.»
به اعتقاد این کارشناس، استفاده از فناوری‌های نو گرچه یک راه‌حل مهم است، اما اجرای آن نیازمند فراهم بودن زیرساخت‌هاست. در شرایط فعلی، حفظ نیروهای متخصص و دارای تاییدیه‌های رسمی از دیگر کشورها، گزینه‌ای ضروری و کم‌هزینه‌تر برای عبور از بحران است.
جمع‌بندی: تهدید یا فرصت؟
بحران کنونی در صنعت ساختمان، همزمان هم تهدیدی جدی برای آینده ساخت‌وساز در کشور است و هم هشداری برای بازنگری در ساختار سنتی آن. فعالان این حوزه بر این باورند که راه برون‌رفت از بحران تنها در یک نقطه خلاصه می‌شود: تحول بنیادین، کاهش وابستگی به نیروی انسانی و گذار از سازوکارهای سنتی به سمت صنعتی‌سازی و تکنولوژی‌محور شدن.
با تداوم این روند، تنها راه پایدار حفظ بازار، کاهش هزینه‌ها، اعطای مشوق‌های مالی و حرکت به سوی سیاست‌گذاری مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی خواهد بود.
source