طرح شهرداری تهران برای بازسازی خانه‌های آسیب‌دیده در حملات اخیر، به‌جای تکیه بر ظرفیت‌های قانونی و فنی کشور، بر فروش تراکم مازاد تا ۴۵ درصد استوار شده است؛ تصمیمی که واکنش‌های تندی را از سوی مدیران شهری سابق به‌دنبال داشته. پیروز حناچی، شهردار پیشین تهران با انتقاد از این رویکرد گفت: «این کار یعنی سپردن گوشت به دست گربه؛ یعنی باز کردن دروازه‌ای خطرناک برای تخلف و شهرفروشی».
او تاکید کرد که اعلام رسمی تامین منابع بازسازی از محل فروش تراکم، دور زدن کمیسیون ماده ۵، نادیده گرفتن قوانین شهرسازی و معماری کشور و زیر پا گذاشتن تجربه‌های موفق گذشته در مدیریت بحران است.
هشدار درباره تراکم شناور به بهانه جنگ
حناچی با استناد به سابقه شهرداری تهران در اتکای بودجه‌ای به درآمدهای حاصل از فروش تراکم، افزود: «وقتی بودجه سالانه شهرداری بیش از حد به منابع شهرسازی وابسته می‌شود، این نگرانی جدی شکل می‌گیرد که طرح بازسازی، فقط پوششی برای فروش مجدد تراکم باشد». او هشدار داد که شهرداری به دنبال صدور تراکم شناور در تمام سطح شهر است؛ رویکردی که به بهانه شرایط جنگی، مفهوم برنامه‌ریزی شهری را مخدوش می‌کند و به دخالت‌های غیرقانونی در طرح جامع می‌انجامد.
به گفته حناچی، صدور چنین دستورالعمل‌هایی با امضای ۲۲ شهردار منطقه و مدیران شهرداری، راه را برای پیگیری‌های نظارتی هم می‌بندد و نقض صریح قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و قانون نظام مهندسی به شمار می‌رود.
کمیسیون ماده ۵ در حاشیه
انتقادهای حناچی تنها متوجه اصل طرح نیست، ساز و کارهای تصمیم‌گیری را نیز زیر سوال می‌برد. وی خواستار آن شد که در صورت لزوم برای ۵۰ پلاک آسیب‌دیده، جلسات ویژه کمیسیون ماده ۵ برگزار شود تا همه موارد با نظر جمعی و مطابق قانون تصویب شود. اما هشدار می‌دهد که هدف واقعی مدیران شهری فقط این ۵۰ پلاک نیست، بلکه دسترسی گسترده به تراکم مازاد در کل شهر است.
او افزود: به این موضوع نباید فی‌البداهه و در این مرحله نگاه کرد، چراکه سابقه و حساسیت زیادی در این مورد وجود دارد. اصطلاحی در فارسی وجود دارد که می‌گوید «گوشت را دست گربه داده‌اند.» وقتی میزان وابستگی درآمدهای ناشی از شهرسازی در شهرداری در بودجه سالانه افزایش می‌یابد، این نگرانی‌ها هم افزایش می‌یابد که بودجه ۲۳۰ هزار میلیارد تومانی شهر تهران به چه میزان به درآمدهای شهرسازی وابسته است؟ چندی پیش دستورالعملی از شورای شهرداران منتشر شد که مرجعی قانونی نیست و ماهیت این مصوبه خلاف قانون بود و به معنی زیر پا گذاردن بسیاری از قوانین جاری کشور از جمله قانون تاسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری و قانون نظام مهندسی بود. دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری و اعضای شورای شهر تهران به آن اعتراض کردند و رییس شورای شهر تهران نیز نامه‌ای برای اجرایی نشدن آن دستورالعمل نوشت. با وجود چنین فضایی، نگرانی‌ها افزایش می‌یابد. وقتی منابع بازسازی به‌صورت رسمی از محل فروش تراکم اعلام می‌شود، این مساله نه‌فقط غیرقانونی، بلکه برای آینده برنامه‌ریزی شهری هم بسیار خطرناک است. دولت نباید به‌عنوان نهاد حاکمیتی با چنین روندی موافقت کند».
یادآوری تجربه‌های بحران؛ جای بنیاد مسکن کجاست؟
حناچی در ادامه با اشاره به تجربه‌های موفق گذشته مانند بازسازی زلزله رودبار، منجیل و بم، تاکید کرد: «این مسئولیت‌ها همیشه بر عهده بنیاد مسکن بوده که متخصص این حوزه است. افرادی در بنیاد مسکن هستند که نزدیک به ۳۰ سال است بحران‌ها را مدیریت کرده‌اند. نمی‌توان این تجربه‌ها را نادیده گرفت».
او به تجربه زلزله بم اشاره کرد: «در همان روزهای ابتدایی بعد از زلزله، مسئولان بازسازی، دستگاه‌های بچینگ بتن را به محل منتقل کردند؛ اقدامی که حاصل دهه‌ها تجربه و آمادگی در بحران است». حناچی با طرح این پرسش کلیدی که «اگر حمله‌ای دیگر رخ دهد، باز هم با فروش تراکم می‌خواهیم شهر را بازسازی کنیم؟» به ضعف نگرش شهرداری در برخورد با بحران‌های کلان پرداخت.
شهرداری، ابزار دارد؛ تخصص ندارد
حناچی گفت شهرداری در بحران‌ها باید در میدان باشد، نه در جایگاه متولی اصلی. او با اشاره به بحران کرونا یادآوری کرد که شهرداری می‌تواند نقش موثر مکمل ایفا کند، اما مدیریت اصلی باید در اختیار نهادهای تخصصی باشد.
وی تاکید کرد: «اگر قرار است تصمیماتی با این ابعاد گرفته شود، باید بر اساس خرد جمعی، مصوبات رسمی و مشارکت همه دستگاه‌های حاکمیتی باشد، نه اینکه شبهه تامین کسری بودجه از محل تراکم‌فروشی در شرایط جنگی مطرح شود».
source