هیات داوری انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران پس از بررسی دقیق پرونده‌ای جنجالی که در ماه‌های گذشته فضای رسانه‌ای کشور را تحت تاثیر قرار داده بود، ادعاهای مطرح‌شده از سوی یاشار سلطانی درباره نحوه خرید یک قطعه زمین در دماوند توسط شرکت دهکده سلامت لوتوس را فاقد وجاهت قانونی اعلام کرد.
ماجرا از آن‌جا آغاز شد که یاشار سلطانی، روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای، در شبکه‌های اجتماعی و وب‌سایت شخصی خود، شرکت لوتوس و رضا دژاگاه، رییس هیات مدیره این شرکت را به استفاده از رانت، اعمال نفوذ در روند مزایده و کسب مال غیرقانونی متهم کرد. در پی این اظهارات، شرکت لوتوس اقدام به ثبت شکایت کیفری علیه سلطانی نمود، اما در ادامه تصمیم بر آن شد که این پرونده نه در مسیر قضایی، بلکه در چارچوب سازوکار داوری صنفی و از طریق هیات داوری انجمن صنفی روزنامه‌نگاران پیگیری شود.
در جلسه استماع این هیات که با حضور طرفین برگزار شد، مستندات و مدارک مورد بررسی قرار گرفت و پس از گذشت چهار ماه، رای نهایی صادر شد. بر اساس این رای، عبارات و اتهاماتی چون «مفت‌خری با همکاری دو دولت»، «رانت ویژه» و «بازپس‌گیری زمین در زمان دو رییس‌جمهور» نه تنها فاقد پشتوانه قانونی بودند، بلکه ادعای وقوع تخلف در روند مزایده نیز از نظر حقوقی بی‌اساس تشخیص داده شد.
هیات داوری همچنین تصریح کرد که اتهاماتی مانند «تحصیل مال بدون رعایت ضوابط قانونی»، «اعمال نفوذ در روند رسیدگی قضایی» و «تخریب محیط زیست» نیز با توجه به مدارک ارائه‌شده توسط شرکت لوتوس، قابل اثبات نیست. به باور اعضای هیات، نویسنده این مطالب می‌بایست از انتشار اظهارات فاقد سند و نسبت‌دادن عناوین سنگین و غیرواقعی به افراد و شرکت‌ها خودداری می‌کرد.
گرچه شرکت لوتوس در نهایت شکایت کیفری خود را پس گرفت، اما داوری صنفی را تا مرحله صدور رای دنبال کرد تا نشان دهد اتهامات مطرح‌شده در افکار عمومی بی‌پایه و نادرست بوده‌اند.
این رای به امضای اعضای هیات داوری انجمن صنفی روزنامه‌نگاران (به ترتیب حروف الفبا) شامل افشین امیرشاهی، عمادالدین باقی، بهروز بهزادی، پیروز حناچی، هادی خانیکی، شهاب‌الدین طباطبایی، صالح نیک‌بخت و اکبر منتجبی رسیده است؛ چهره‌هایی شناخته‌شده و معتبر در عرصه رسانه و جامعه مدنی ایران.