با گذشت چند هفته از پایان جنگ ۱۲ روزه در تهران، روند بازسازی واحدهای آسیب‌دیده وارد مرحله‌ای جدی شده است. اما در حالی که نوسازی خانه‌های مسکونی در مناطق شمالی و شرقی پایتخت با سرعت در حال انجام است، صاحبان کسب‌وکارهای کوچک و واحدهای تجاری همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برند؛ وضعیتی که به چالشی جدی برای مدیریت بحران شهری و عدالت در بازسازی بدل شده است.
بزرگ‌ترین برنامه بازسازی شهری پس از جنگ
هفته گذشته، علی نصیری، رییس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری تهران، از آغاز بازسازی بیش از ۲۶۰۰ واحد مسکونی، اداری و تجاری آسیب‌دیده خبر داده بود. به گفته او، در ۱۱ منطقه از ۲۲ منطقه تهران، نزدیک به ۲۵ هزار پیمانکار بسیج شده‌اند تا عملیات ترمیم، تعمیر و نوسازی را در سه سطح آسیب‌دیدگی انجام دهند؛ از شکستگی‌های جزئی مانند شیشه و پنجره، تا بازسازی‌های کامل با هزینه‌های بالای ۳۰۰ میلیون تومان.
نصیری با اشاره به کاهش ۶۷ درصدی درآمدهای شهرداری ناشی از افت صدور پروانه‌های ساختمانی، از روش‌های غیرنقدی مانند واگذاری ملک یا تراکم ساختمانی برای تامین منابع مالی پروژه‌های بازسازی سنگین خبر داده و وعده داده بود که تا سه ماه آینده، بخش قابل‌توجهی از بازسازی‌ها به سرانجام برسد.
واحدهای تولیدی: بازگشت به چرخه اقتصاد یا حذف تدریجی؟
در کنار خانه‌ها، بخش دیگری از آسیب‌دیدگان جنگ ۱۲ روزه، واحدهای تولیدی در حاشیه تهران بودند که محمود سیجانی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان تهران، از شناسایی گسترده این واحدها و تشکیل پرونده برای آن‌ها خبر داده بود. به گفته او، کارگروه ویژه‌ای در استان تهران برای اعطای تسهیلات حمایتی به این واحدها در حال شکل‌گیری است.
این واحدهای تولیدی نه‌تنها از بمباران مستقیم آسیب دیده‌اند، بلکه بسیاری از آن‌ها درگیر تبعات غیرمستقیم مانند اختلال در صادرات، فشار بدهی‌های مالیاتی و بیمه‌ای شده‌اند. اگرچه، دولت وعده داده تا این آسیب‌ها را جبران کرده و روند بازگشت این واحدها به چرخه تولید را تسهیل کند.
مغازه‌ها؛ حلقه گمشده بازسازی پایتخت
اما همزمان با پیشرفت بازسازی مسکن و حمایت از واحدهای صنعتی، گزارشی میدانی از مناطق تجریش و نارمک، تصویری متضاد از وضعیت واحدهای تجاری ترسیم می‌کند. مغازه‌هایی که در لحظاتی کوتاه نابود شدند، حالا زیر خاکستر سکوت و بی‌توجهی فرورفته‌اند.
در بسیاری از این مناطق، تنها نشانه حضور نهادهای مسئول، نصب بنرهای هشدار زردرنگ است؛ بدون ارزیابی کارشناسی، بدون جدول زمان‌بندی مشخص و بدون پاسخ روشن در مورد خسارت‌ها. صاحبان کسب‌وکارهایی که روزگاری بخشی از ستون‌های اقتصاد خرد شهری بودند، اکنون با درهای نیم‌سوخته، اجناس نابودشده و تعطیلی کامل مواجهند.
شکاف در سیاست‌گذاری بحران: خانه‌سازی بدون شغل‌سازی
این نابرابری در سیاست‌های بازسازی، تنها یک مسئله فنی یا اداری نیست؛ بلکه یک خلأ جدی در رویکرد مدیریت شهری پس از بحران است. خانه‌ها بازسازی می‌شوند، اما مغازه‌ها که معیشت چندین خانوار را تامین می‌کردند، بی‌پناه مانده‌اند.
برای نمونه، فروشگاه لوازم خانگی در نارمک با بیش از یک و نیم میلیارد تومان خسارت، تنها ۲۸۰ میلیون تومان سقف جبران دیده، یا آژانس خودرو با ۲۵ کارمند، پس از نابودی کامل تجهیزات، از طرف مالک، حکم تخلیه دریافت کرده و عملا از چرخه فعالیت حذف شده است. در یک مغازه پروتئینی در تجریش، بخشی از مغازه آسیب دیده، آب لوله‌ها نشت کرده، شیشه‌ها شکسته و تجهیزات برقی آسیب دیده‌اند. با این حال، هزینه تعمیر را شخصا پرداخت کرده و هنوز از هیچ نهادی پاسخی نگرفته است. یا یک عطاری، با خسارتی بالغ بر ۱.۵ میلیارد تومان، هنوز بازدید کارشناسی دریافت نکرده است و بدین ترتیب، مغازه‌داران همچنان در انتظار ارزیابی‌های رسمی و حمایت‌های اولیه هستند.
پاسخگویی، شفافیت و بازسازی عادلانه
رییس سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران بر اهمیت پاسخگویی به مردم و راه‌اندازی ۴۵ پایگاه مردمی برای ثبت شکایات خبر داده و تلاش کرده بود، با اطلاع‌رسانی از طریق بیلبوردها، رسانه‌ها و خط تلفنی ویژه، شهروندان را از بلاتکلیفی خارج کند. اما در حالی که اسکان موقت برای خانواده‌های بی‌خانمان در قالب کانکس یا ودیعه‌مسکن در حال انجام است، صاحبان مغازه‌ها، حتی در پررفت‌وآمدترین نقاط شهر، هنوز در انتظار اولین گام رسمی برای ارزیابی خسارت بوده و انتقادها نسبت به تمرکز یک‌سویه بر واحدهای مسکونی همچنان باقی است.
source