دهقان‌کیا: ۲۵ درصد بازنشستگان بی‌مسکن‌اند؛ دولت ۹۰۰ هزار میلیارد تومان بدهکار است

در حالی‌ که قوانین روشنی برای حمایت از بازنشستگان تامین اجتماعی وجود دارد، تنها مطالبه‌ی آنها اجرای همان قوانین است؛ نه بیشتر، نه کمتر. علی دهقان‌کیا، رئیس کانون کارگران بازنشسته‌ی تامین اجتماعی تهران، در نشست خبری اخیر خود اعلام کرد که از مجموع ۲۸ میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر تامین اجتماعی، حدود ۲۵ درصد هنوز فاقد مسکن هستند. این آمار تکان‌دهنده آن‌ هم در شرایط تورمی کنونی، زنگ خطری است که نمی‌توان نادیده‌ گرفت.

به گزارش پرشین سازه ، دهقان‌کیا تاکید کرده است که اگر چهار ماده‌ی قانونی مهم کشور یعنی ماده‌ی ۴۱ قانون کار، مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی و ماده‌ی ۱۲۵ قانون خدمات کشوری به‌ درستی اجرا شوند، مسیر بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان هموار خواهد شد. اما مشکل آنجاست که این قوانین نه‌ تنها کامل اجرا نمی‌شوند، بلکه گاهی به‌ صورت سلیقه‌ای تفسیر شده‌اند.

بدهی سنگین دولت به حداقل‌بگیران در بحران

به گفته‌ی دهقان‌کیا، ۶۰ درصد از بازنشستگان تامین اجتماعی، حداقل‌بگیرند. این در حالی است که در پایان سال ۱۴۰۳، حقوق یک بازنشسته حداقلی حدود ۷ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان بوده، در حالی‌ که رقم رسمی برای «سبد معیشت خانوار» بیش از ۲۴ میلیون تومان اعلام شده است. به بیان ساده، بسیاری از بازنشستگان با درآمدی کمتر از یک‌ سوم هزینه‌های ضروری زندگی روزگار می‌گذرانند.

در چنین شرایطی، بی‌مسکنی ۲۵ درصد از این جمعیت و ناتوانی آنها در پرداخت اجاره‌بهای خانه، نه‌ تنها یک چالش اجتماعی، بلکه یک بحران انسانی است. نکته‌ی تاسف‌بار اینجاست که عمده‌ی این بی‌مسکن‌ها نیز جزو همان حداقل‌بگیران‌اند.

موضوع بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، قصه‌ای قدیمی است که همچنان به قوت خود باقی مانده. دهقان‌کیا اعلام کرده که دولت در سال ۱۴۰۲ معادل ۲۱۴ هزار میلیارد تومان خدمات از تامین اجتماعی دریافت کرده، اما فقط ۷۵ هزار میلیارد آن را پرداخت کرده است. این انباشت بدهی به رقم نگران‌کننده‌ی ۹۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که اگر هرچه زودتر سامان نیابد، می‌تواند بنیان سازمان را متزلزل کند.

طبق پیش‌بینی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۳۹۵، سازمان تامین اجتماعی تا سال ۱۴۰۴ با کسری ۱۲۰ هزار میلیاردی مواجه می‌شود، اما امروز این رقم به بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، این شکاف مالی به جایی خواهد رسید که دیگر قابل ترمیم نخواهد بود.

خطر ادغام درمان‌ها و تضعیف خدمات بیمه‌شدگان

یکی از نگرانی‌های اصلی بازنشستگان، ادغام بخش درمان تامین اجتماعی با سایر نهادهای بیمه‌گر است. به گفته‌ی دهقان‌کیا، این تصمیم دولت، برخلاف اصل ۲۹ قانون اساسی است که تامین خدمات درمانی را وظیفه‌ی دولت می‌داند، نه تامین اجتماعی. وی این اقدام را معادل «دست‌بردن در جیب بیمه‌شدگان» دانست.

در حالی‌ که بازنشستگان هر ماه مبلغ قابل توجهی برای بیمه و درمان پرداخت می‌کنند، این حق طبیعی آنهاست که خدماتی مستقل و باکیفیت دریافت کنند. نگرانی‌ها درباره‌ی کاهش سطح خدمات، تضعیف پوشش دارویی و درمانی، و از بین رفتن حق انتخاب درمان‌ از جمله دغدغه‌هایی است که این روزها ذهن بازنشستگان را مشغول کرده است.

تا سال گذشته، دولت با اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دارو و مواد اولیه، بخشی از بار هزینه‌های درمان را کاهش داده بود. اما با حذف این ارز و افزایش نرخ آن به حدود ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، قیمت دارو تا ۷ برابر رشد کرده، در حالی‌ که حقوق بازنشستگان تنها ۱.۵ برابر افزایش یافته است. نتیجه آنکه بسیاری از بازنشستگان، دیگر قادر به پرداخت هزینه‌های دارویی نیستند و درمان به یک دغدغه‌ی جدی برای آنها بدل شده است.

سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی و وامی که هنوز نرسیده

دهقان‌کیا در پایان، بار دیگر بر ضرورت اجرای سیاست‌های کلی تامین اجتماعی که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده، تاکید کرد. به گفته‌ی او، این سیاست‌ها که اکنون جنبه‌ی قانونی پیدا کرده‌اند، به‌ ویژه در بندهای ۳ و ۴، بر حفظ اموال سازمان و جلوگیری از انباشت بدهی تاکید دارند. با این حال، تصمیم برای واگذاری ۶۷ درصد از سهام بانک رفاه کارگران، که سرمایه‌اش متعلق به بیمه‌شدگان است، خلاف روح همین قوانین تلقی می‌شود.

با وجود وعده‌ی پرداخت ۵۰۰ هزار فقره وام ۵۰ میلیون تومانی به بازنشستگان، فعلا فقط ۲۵۰ هزار فقره‌ی آن مصوب شده و در مرحله‌ی دوم، سهمیه‌ی تنها ۳۵ هزار نفر تایید شده است. این در حالی است که فرآیند ثبت‌نام انجام شده، اما پرداخت‌ها هنوز صورت نگرفته‌اند. همچنین پرداخت معوقات فروردین‌ماه بازنشستگان نیز بلاتکلیف باقی مانده و قرار است در آینده‌ای نزدیک جلسه‌ای برای تعیین زمان پرداخت برگزار شود.

بازنشستگان تامین اجتماعی، در میان انبوه قوانین نوشته‌شده و وعده‌های اجرا نشده، همچنان درگیر چالش‌های معیشتی، مسکن، درمان و آینده‌ای نامطمئن هستند. تنها خواسته‌ی آنها روشن است: اجرای دقیق قوانین موجود و عمل به سیاست‌هایی که هدف‌شان، ایجاد حداقلی از رفاه برای سالمندانی است که عمر و جوانی خود را وقف توسعه‌ی کشور کرده‌اند.