محمدحسین جعفری، حقوقدان درباره «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» گفت: موانع شرعی، ساختاری و قانونی در مسیر این لایحه قرار دارد. با اجرای این لایحه، برخورد‌های سلیقه‌ای با مطبوعات و افراد بیشتر می‌شود. سلیقه گرایی در این لایحه جدی است و ابعاد و الفاظ مبهمی هم در آن به کار رفته است. حقوق و آزادی‌ها توسط نهاد‌های مختلف با اتکا به این لایحه، محدود می‌شود. 

محمدحسین جعفری، حقوقدان و رئیس کانون وکلای یزد، درباره لایحه دولت مبنی بر تشدید مجازات‌های نشر اکاذیب به «انتخاب» گفت: این لایحه با قانون اساسی مغایرت جدی دارد. اصل بر آزادی بیان است. رسانه‌ها و مطبوعات در گام نخست باید آزادی بیان داشته باشند. در قانون اساسی، آزادی بیان بخشی از حقوق ملت است. اینکه ما با چنین لایحه‌ای حقوق شهروندان را محدود کنیم و در برخلاف اصل ۲۴ رفتار کنیم، حقوق عمومی را دچار خدشه کرده‌ایم. 

او افزود: چنین قانون‌گذاری‌هایی جرئت و جسارت در رسانه‌ها را می‌گیرد. شما می‌دانید قانون مجازات اسلامی هم بحث نشر اکاذیب را دارد آن هم به شرط تشویش اذهان عمومی! اینکه به صراحت ممنوعیت‌ها را بیان کنیم، با قانون مجازات اسلامی هم مغایر دارد. این لایحه باعث می‌شود فضای رسانه مختل شود. 

وی افزود: این لایحه یک سری سد جدی در مسیر خود دارد. وکلای ملت در مجلس باید جلوی این طرح را بگیرند. در شورای نگهبان هم موانعی در مسیر این لایحه ایجاد می‌شود؛ شورای نظارت بر سیاست‌های کلی نظام هم می‌تواند جلوی اجرا این طرح را بگیرد. موانع شرعی، ساختاری و قانونی در مسیر این لایحه قرار دارد. با اجرای این لایحه، برخورد‌های سلیقه‌ای با مطبوعات و افراد بیشتر می‌شود. سلیقه گرایی در این لایحه جدی است و ابعاد و الفاظ مبهمی هم در آن به کار رفته است. حقوق و آزادی‌ها توسط نهاد‌های مختلف با اتکا به این لایحه، محدود می‌شود. 

جعفری درباره تأثیر لایحه فوق بر فضای سیاسی کشور گفت: به نظر من می‌خواهند با فضای حاضر کشور بعد از جنگ ۱۲ روزه، یک سری قواعد تعیین کنند. فضا در حال رادیکال‌تر شدن است. ما نیاز داریم به اینکه آزادی‌های اجتماعی را تقویت کنیم. انسداد آزادی‌های اجتماعی در این دوره به صلاح نیست. نگاه رادیکال به فضای رسانه‌ای که در این لایحه نیز مشخص است، به مصلحت دولت و جامعه نیست.