صما: اعلام سریع نتایج انتخابات دهمین دوره شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور توسط وزیر راه و شهرسازی، گام مثبت و ارزشمندی در راستای شفاف‌سازی و مقابله با لابی‌گری‌های مزمن در این نهاد محسوب می‌شود. بررسی‌هایی صما در دوره‌های مختلف انتخابات نظام مهندسی انجام داده و پوشش‌های خبری ارائه شده نشان می‌دهد که سرعت عمل وزیر در معرفی اعضای نهایی شورا که برخلاف دوره‌های گذشته تا پنج ماه به طول می‌انجامید، نشان از اراده جدی برای اصلاح ساختاری و عملکردی دارد. همچنین حضور تمامی رأی‌اولی‌های هفت رشته تخصصی در ترکیب نهایی، که در دوره‌های پیشین همواره شاهد حذف آنها بودیم، حرکتی قابل تقدیر در جهت احترام به نظر مستقیم بدنه مهندسی کشور است.

نکات مثبت در کنار چالش‌های باقی‌مانده

با این حال، بررسی دقیق‌تر ترکیب نهایی اعضای شورا، نکاتی را آشکار می‌سازد که ضرورت توجه بیشتر به برخی معیارهای کیفی و کمی در انتخاب‌ها را نمایان می‌کند. در حالی که هدف پراکندگی استانی قابل درک و ارزشمند است و در این دوره موفقیت قابل توجهی در تأمین نمایندگی تقریباً تمامی استان‌ها حاصل شده، اما جابه‌جایی برخی از افراد مستقل و منفردی که بدون تکیه بر ائتلاف‌های سنتی رأی کسب کرده‌اند و قرارگیری آنها در ردیف علی‌البدل، در عین حال که افرادی با رتبه‌های پایین‌تر در جایگاه اصلی قرار گرفته‌اند، پرسش‌هایی را در خصوص معیارهای دقیق انتخاب مطرح می‌سازد. این مسئله زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که مشاهده می‌شود استان‌هایی همچون مازندران، قزوین، گلستان و خراسان‌های شمالی، جنوبی و رضوی نماینده اصلی ندارند و تنها در ردیف اعضای علی‌البدل نمایندگی دارند. این وضعیت در شرایطی رخ می‌دهد که هدف اعلام شده، تأمین عادلانه نمایندگی همه استان‌ها بوده است.

چالش نمایندگی بانوان و ضرورت توجه بیشتر

نکته دیگری که شایان توجه است، وضعیت نمایندگی بانوان در ترکیب شورای مرکزی است. خانم‌هایی همچون جمالی و نصر که به صورت طبیعی و خارج از ائتلاف‌های مرسوم توانسته‌اند رأی کسب کنند، در نهایت در ردیف اعضای علی‌البدل قرار گرفته‌اند. این موضوع در کنار سایر جابه‌جایی‌ها، تصویری را ترسیم می‌کند که ممکن است حاکی از مهندسی ترکیب نهایی به نفع گروه‌های خاصی باشد. این مسئله در شرایطی که کشور نیازمند بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های بانوان در عرصه‌های تخصصی است، اهمیت دوچندان پیدا می‌کند و ضرورت نگاه ویژه‌تر به حضور مؤثر بانوان در ترکیب اصلی شورا را نشان می‌دهد.

اهمیت شایستگی و اخلاق حرفه‌ای در انتخاب‌ها

مسئله دیگری که در این فرآیند قابل طرح است، میزان توجه به سوابق علمی، اجرایی و تخصصی افراد است. در حالی که رعایت پراکندگی جغرافیایی اهمیت دارد، اما نادیده گرفتن رزومه‌ها و تجربیات تخصصی می‌تواند بر کیفیت تصمیم‌گیری‌های شورا تأثیر منفی بگذارد. شورای مرکزی نظام مهندسی به عنوان بالاترین نهاد تصمیم‌گیری در حوزه مهندسی ساختمان کشور، نیازمند حضور افرادی است که علاوه بر مشروعیت انتخاباتی، از تجربه و تخصص لازم برای مواجهه با چالش‌های پیچیده این حوزه برخوردار باشند. در این زمینه، اصول اخلاق حرفه‌ای مهندسی ایجاب می‌کند که انتخاب‌ها بر اساس شایستگی، تخصص و تعهد حرفه‌ای صورت پذیرد، نه بر اساس ملاحظات سیاسی یا منطقه‌ای صرف.

مسیر آینده و ضرورت تکمیل اصلاحات

درحقیقت، آنچه که می‌تواند این فرآیند را به سمت کمال بیشتری سوق دهد، ترکیب هوشمندانه معیارهای مختلف در کنار یکدیگر است. احترام به رأی مستقیم بدنه مهندسی، تأمین پراکندگی جغرافیایی عادلانه، توجه به حضور مؤثر بانوان، و در نظر گیری سوابق علمی و اجرایی، می‌تواند ترکیبی ایده‌آل را برای شورای مرکزی فراهم آورد که هم از مشروعیت کامل برخوردار باشد و هم از توانایی لازم برای پاسخگویی به نیازهای پیچیده حوزه مهندسی کشور.

انتظار می‌رود در فرآیندهای آتی، علاوه بر حفظ سرعت عمل و شفافیتی که وزیر در این دوره نشان داده، معیارهای تکمیلی و اصول اخلاق حرفه‌ای نیز مورد توجه قرار گیرد. این معیارها می‌تواند شامل تضمین حضور حداقل یک نماینده اصلی از هر استان، افزایش سهم بانوان در ترکیب اصلی شورا، احترام بیشتر به شایستگی‌های حرفه‌ای و تخصصی، و ایجاد مکانیزمی برای ارزیابی و لحاظ سوابق تخصصی افراد در کنار رتبه انتخاباتی آنها باشد. چنین رویکردی می‌تواند ضمن حفظ دستاوردهای مثبت این دوره، گام‌های بعدی را در مسیر تکمیل اصلاحات ساختاری برداشته و اعتماد بدنه مهندسی کشور را به نحو مطلوب‌تری جلب کند.

ویژگی‌های لازم برای رهبری مؤثر نظام مهندسی

امید است این تجربه مثبت، زمینه‌ساز ادامه مسیر اصلاحات در دوره‌های آتی باشد و نظام مهندسی ساختمان کشور بتواند با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های موجود، در خدمت توسعه پایدار و عمران کشور قرار گیرد.

در این مسیر، انتخاب رئیس شورای مرکزی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. زمانی که قانون مقرر می‌دارد رئیس نظام مهندسی کشور نماینده مهندسان است و توسط رئیس‌جمهور و وزیر راه و شهرسازی تأیید می‌شود، این امر نشان‌دهنده ماهیت خطیر، حاکمیتی و ملی این مأموریت است. این مقام، بالاترین مرجع تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در حوزه‌های کنترل کیفیت ساختمان، اعتبار و درجه‌بندی و حدود صلاحیت مهندسان محسوب می‌شود که موضوعی بسیار حیاتی در توسعه کشور است. طبیعتاً کسی باید این مسئولیت را بر عهده بگیرد که رئیس‌جمهور اطمینان کامل به وی داشته باشد و در ترازی قرار داشته باشد که شایسته چنین اعتمادی محسوب شود. رئیس شورای مرکزی باید قابلیت گفتگو در حوزه‌های تخصصی در بالاترین سطوح دولت را داشته باشد، بتواند نمایندگی مؤثری از جامعه مهندسی ایفا کند و در عرصه‌های ملی تأثیرگذار باشد. رئیسی که این خصیصه‌ها را داشته باشد می‌تواند مدیر موفقی در نظام مهندسی کشور باشد و به تحقق اهداف راهبردی این نهاد کمک کند.

 

source

توسط chidanet.ir