با پیگیری ها و تلاش بخش خصوصی کشور رخ داد؛
با تلاش و پیگیری های بخش خصوصی و مساعدت و همراهی معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت مقرر شد برای چهارماهه پایان سال 1403 و چهار ماهه خرداد تا شهریور 1404 حقوق دولتی معادن بر اساس میزان استخراج واقعی محاسبه و اخذ شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران همچنین مقرر شده است که کلیه مجوزهای اکتشافی و معدنی که تاریخ انقضای آنها از مورخ 20/ 03/ 1404 تا 15/ 04/ 1404 بوده است، به صورت خودکار تا تاریخ 31/ 06/ 1404 تمدید اعتبار شوند.
این در حالی است که اساساً حقوق دولتی معادن فارغ از اینکه فعالیت معدن و میزان استخراج آن در چه سطحی باشد، از فعالان معدنی دریافت می شود.
با این حال با توجه به مساله ناترازی انرژی که در ماه های پایانی سال گذشته باعث توقف فعالیت های معدنی شد و همچنین اخلال در سیستم حمل و نقل و جنگ تحمیلی 12 روزه که باعث توقف و کاهش استخراج مواد معدنی شد، وزارت صمت با پیشنهاد و پیگیری فعالان بخش خصوصی موافقت کرد که برای چهار ماه پایان سال 1403 و چهار ماه خرداد تا شهریور 1404 حقوق دولتی معادن بر اساس «میزان استخراج واقعی» محاسبه و اخذ شود.
source