به گزارش ساختمان آنلاین، به‌دنبال اظهارات اخیر وزیر راه و شهرسازی مبنی بر اینکه «خط قرمز من، عدم دخالت در سازمان نظام مهندسی ساختمان است؛ زیرا این نهاد به‌شدت مستقل است و استقلال مهندسان باید حفظ شود»، حامد خانجانی، یکی از فعالان حوزه نظام مهندسی، به این موضع واکنش نشان داد.
خانجانی در گفتگو با ساختمان آنلاین با اشاره به مفاد قانونی گفت: مطابق ماده ۲۶ و ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، وزارت راه و شهرسازی موظف است بر عملکرد سازمان نظام مهندسی نظارت کند و ماده ۳۵ این وزارتخانه را ناظر عالی اجرای مقررات ملی ساختمان می‌داند. بنابراین، ادعای عدم دخالت، نه‌تنها وجه مثبتی ندارد بلکه نشان‌دهنده غفلت از مسئولیت قانونی است.
او با اشاره به انتخابات اخیر نظام مهندسی افزود: پس از ثبت‌نام اولیه داوطلبان، ثبت‌نام مجددی با دخالت خانم صادق، یکی از مسئولان وزارتخانه، انجام شد که تخلف قانونی محسوب می‌شد و با مخالفت مجلس مواجه شد، اما وزارتخانه به آن تمکین نکرد.
خانجانی در ادامه گفت: در استان تهران، تمامی افراد داوطلب عضویت در هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی توسط هیئت نظارت بر انتخابات که زیر نظر وزارتخانه است، تأیید صلاحیت شدند. این در حالی است که برخی از این افراد سابقه تخلفات آشکار داشته‌اند و حضور دوباره آنان در این جایگاه، پرسش‌برانگیز است.
او با اشاره به تجربه دوره معاونت محمودزاده در وزارت راه اظهار داشت: در آن دوره، نظارت بر انتخابات با دقت بیشتری صورت می‌گرفت و از ورود افراد فاقد صلاحیت جلوگیری شد. اما اکنون با توجیه استقلال سازمان، نظارت لازم انجام نمی‌شود؛ در حالی که نظام مهندسی نهادی حساس است که هم مسئولیت بالایی در زنجیره تامین کیفیت ساختمان دارد و هم گردش مالی چشمگیری در آن صورت می‌گیرد.
خانجانی با توجه به اظهارات وزیر راه افزود: اگر قرار است اصلاحی در نظام ارجاع کار نظارت و خدمات مهندسی صورت گیرد، باید از طریق مجاری قانونی مانند اصلاح قانون در مجلس یا ابلاغ آیین‌نامه جدید از سوی هیئت دولت باشد. تا آن زمان، وزیر مکلف است آیین‌نامه‌های موجود را اجرا کند، اما متاسفانه شاهد هستیم که ضوابط مربوط از طرف شهرداری زیر پا گذاشته می‌شود ولی وزارت راه به عنوان نهاد ناظر هیچ واکنشی نشان نمی‌دهد.
او در پایان گفت: مقایسه دوره فعلی با دوره‌های گذشته نشان می‌دهد وضعیت نظام مهندسی مطلوب نیست. انتظار می‌رود وزیر راه و شهرسازی با بهره‌گیری از مشورت خبرگان و پیشکسوتان این حوزه، عملکردی مسئولانه‌تر و دقیق‌تر داشته باشد.
source