وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده طرحی در دست بررسی دارد که براساس آن قرار است در حاشیه شهرک‌های صنعتی و با استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها و صنایع، خانه‌های اجتماعی برای کارگران بسازد؛ اقدامی که هدف نهایی آن کاهش مستقیم هزینه‌های معیشتی نیروی کار، افزایش رضایت‌مندی شغلی و تسهیل دسترسی به خدمات شهری برای خانوارهای کارگری است.

با این حال، این طرح هنوز از مرحله ابتدایی عبور نکرده و فاقد سازوکار اجرایی مشخص، چارچوب حقوقی منسجم و ضمانت‌های مالی لازم برای آغاز عملیات ساخت‌وساز است. در واقع، تا این لحظه این برنامه در حد پیشنهاد مکتوب باقی مانده و وارد مرحله اجرایی نشده است.

تدوین طرح مسکن و اعلام اهدافی همچون کاهش هزینه‌های معیشتی کارگران یا دهک‌های پایین جامعه اتفاقی است که قبلا تجربه شده اما نتیجه، خیلی متفاوت از چیزی بوده که مسئولان در ابتدای کار گفته‌اند. یادآوری تجربه‌های قبلی مانند مسکن مهر ضروری است؛ طرحی که در سال‌های گذشته با هدف مشابه تامین مسکن ارزان برای اقشار کم‌درآمد آغاز شد اما در مسیر اجرا با چالش‌های جدی مواجه شد.

بسیاری از تعاونی‌های مشارکت‌کننده در پروژه مسکن مهر، توان عملیاتی یا مالی کافی برای تکمیل تعهدات خود نداشتند و این موضوع منجر به رها شدن بخش قابل توجهی از پروژه‌ها در میانه راه، تحویل ناقص واحدهای ساختمانی و سردرگمی هزاران متقاضی شد. حالا همین تعاونی‌ها قرار است دوباره پای کار بیایند.

   آسان نمود اول ولی افتاد مشکل‌ها

نمونه‌های زیادی وجود دارد که متقاضیان مسکن تعاونی‌ها تا سال‌ها درگیر فرآیندهای قضایی برای استیفای حقوق خود بوده و در نهایت مجبور شدند واحدهای مسکونی را با هزینه‌ای بسیار بالاتر از میزان اولیه و از طریق پیمانکاران جایگزین تحویل بگیرند.

براساس آخرین داده‌های رسمی، جمعیت کارگران رسمی در ایران بالای ۱۰ میلیون نفر برآورد شده است. با این حال، برخی با لحاظ کردن گروه‌های مختلف شاغل در بخش‌های صنعت، خدمات، کشاورزی و معدن، این عدد را تا دو برابر گزارش کرده‌اند. این تفاوت به دلیل تنوع در تعریف کارگر و اختلاف در پوشش آماری است، چرا که برخی آمارها فقط کارگران مشمول قانون کار یا بیمه‌شدگان تامین اجتماعی را در نظر می‌گیرند.

   نرخ بالای اجاره‌نشینی در کارگران

در مورد وضعیت مالکیت مسکن در میان کارگران، آمار تفکیکی و دقیقی در دسترس نیست اما می‌توان با بهره‌گیری از داده‌های عمومی کشور به برآوردی منطقی رسید. طبق گزارش مرکز آمار ایران،  نرخ اجاره‌نشینی در میان کارگران بالاتر از میانگین کشوری است، به‌ویژه در کلانشهرهایی مانند تهران.

بر همین اساس، اگر جمعیت کارگران را همان ۱۰میلیون نفر در نظر بگیریم، احتمالا حدود ۶ میلیون نفر از آنها مستاجر هستند و باقی یا مالک‌اند یا در خانه‌های سازمانی یا خانوادگی سکونت دارند. براساس گزارش‌های رسمی، تنها ۱۲درصد از طرح‌های مسکن کارگری مصوب در یک دهه گذشته به مرحله تحویل رسیده‌اند و از مجموع ۱۸۵هزار واحد برنامه‌ریزی‌شده، کمتر از ۲۲هزار واحد به بهره‌برداری رسیده‌اند.

هزینه‌هایی که اعلام نمی‌شود

سوال دیگر اینجاست که طرح جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای احداث ۳۰۰هزار واحد مسکونی ویژه کارگران در اطراف شهرک‌های صنعتی، قرار است با چه هزینه‌ای ساخته شود و کارگران قرار است چگونه پرداخت کنند تا هزینه آنها را کاهش دهد؟ هم اکنون هزینه ساخت هر مترمربع مسکن به حدود ۲۰ میلیون تومان رسیده است. آیا مدیران صنایع یا تعاونی‌ها متناسب با حقوق کارگران اقساط را تنظیم می‌کنند یا مانند مسکن ملی و… قرار است پیش‌پرداخت‌های چند صد میلیونی دریافت کنند؟

وقتی خاطره خوشی نداریم

گفته می‌شود که این طرح با هدف کاهش فشارهای اقتصادی و ارتقای سطح معیشت خانوارهای کارگری طراحی شده اما اجرای موفق آن مستلزم رعایت مجموعه‌ای از الزامات و اصلاح ساختارهای پیشین است. تجربه‌های گذشته مانند مسکن مهر نشان داده‌اند که نبود سازوکارهای اجرایی دقیق، نظارت مستمر، شفافیت در فرآیندها و پاسخگویی حقوقی می‌تواند پیامدهای سنگینی برای ذی‌نفعان به همراه داشته باشد.از طرفی سابقه عملکرد ضعیف تعاونی‌ها در اجرای پروژه‌های مشابه، به‌ویژه عدم تعهد به تکمیل پروژه یا تحویل واحدهای ناقص ممکن است منجر به خسارت کارگران نیز شود.

کمی شفاف باشید

فرض می‌گیریم که در اطراف شهرک‌های صنعتی، چالش تامین زمین مناسب با کاربری قابل تغییر و مجوزهای لازم وجود ندارد اما بازهم فقدان نقشه راه اجرایی مشخص، نبود ردیف بودجه پایدار و تکیه بر وعده‌های شفاهی، نبود نظام نظارت حقوقی و فنی بر فعالیت تعاونی‌ها و پیمانکاران، احتمال تکرار اشتباه‌های گذشته را نوید می‌دهد.

وزارت کار در گام نخست باید چارچوب حقوقی دقیقی برای نحوه فعالیت تعاونی‌ها و قراردادهای مشارکت با صنایع و نهادهای دولتی تعیین کند. مقدمه آن هم ایجاد سامانه شفاف ارزیابی عملکرد و گزارش‌دهی عمومی در هر مرحله پروژه است. بهره‌گیری از مدل‌های مشارکت عمومی-خصوصی با حضور نهادهای تخصصی ساخت‌وساز و سرمایه‌گذاران و اختصاص مشوق‌های مالی مانند وام‌های هدفمند به تولیدکنندگان مصالح ساختمانی، به‌منظور کنترل قیمت‌ها و حمایت از تولید داخلی می‌تواند در این مسیر موثر باشد.

همزمان با اجرای این برنامه، توجه به هویت اجتماعی کارگران و نیازهای محله‌ای نیز ضروری است. واحدهای مسکونی باید نه‌تنها از نظر سازه‌ای و عمرانی استاندارد باشند، بلکه زیرساخت‌های فرهنگی، آموزشی و حمل‌ونقلی اطراف آن نیز در طراحی لحاظ شود تا ساکنان از یک زیست‌پذیری پایدار و باکیفیت بهره‌مند شوند.

   تاثیرات عمیق صاحبخانه شدن در جامعه کارگری

تامین مسکن اجتماعی برای کارگران، اگر با سیاست‌گذاری دقیق و اجرای موثر همراه باشد می‌تواند تاثیرات اجتماعی گسترده و ماندگاری بر زندگی آنها بگذارد. بهبود امنیت روانی و ثبات خانوادگی نخستین اثر این سیاست است زیرا دسترسی به مسکن امن و پایدار، دغدغه‌های مالی و تنش‌های روزمره خانواده‌های کارگری را کاهش داده و ثبات در محل زندگی امکان برنامه‌ریزی بلندمدت برای تربیت فرزندان و ارتقای کیفیت روابط خانوادگی را فراهم می‌آورد.

همچنین، تقویت سرمایه اجتماعی و پیوندهای محله‌ای از دیگر پیامدهای مهم این نوع سکونت‌گزینی است. سکونت در محیط‌هایی با بافت مشابه اجتماعی و اقتصادی، حس تعلق، اعتماد و همکاری میان ساکنان را افزایش داده و شکل‌گیری تعاونی‌ها و شبکه‌های مردمی در چنین محله‌هایی، تعاملات اجتماعی را بهبود بخشیده و زمینه‌ساز شکل‌گیری نهادهای حمایتگر محلی می‌شود.

از منظر خدمات شهری، دسترسی بهتر به خدمات آموزشی و درمانی یکی دیگر از نقاط ضعف‌های این طرح است زیرا پروژه‌های موفق مسکن اجتماعی معمولا شامل زیرساخت‌های مکمل نظیر مدرسه، درمانگاه، فضای سبز و وسایل حمل‌ونقل هستند که کیفیت زندگی را به‌طور ملموس ارتقا می‌دهند.

حضور در محیط‌های مجهز، فرصت‌های آموزشی و فرهنگی را برای فرزندان کارگران فراهم کرده و به رشد اجتماعی آنان کمک می‌کند اما در چنین طرح‌هایی که در خارج از فضای شهری پیش‌بینی می‌شوند، به دلیل ضعف زیرساخت، نمی‌توان در کاهش نابرابری اجتماعی و تقویت عدالت آموزشی و سلامتی نقش مثبتی ایفا کرد؛ هرچند اختصاص مسکن به کارگران در نزدیکی محل‌های اشتغال، مانع از گسترش حاشیه‌نشینی و تمرکز شدید جمعیت در مناطق مرکزی شهری شده، هزینه رفت‌وآمد را کاهش داده و بهره‌وری شغلی را افزایش می‌دهد.

بازی دو سر برد برای کارگران

در شرایطی که بیش از ۶۰درصد خانوارهای کارگری در مناطق حاشیه‌ای ساکن‌اند و روزانه به‌طور متوسط ۶۰ دقیقه برای رفت‌وآمد صرف می‌کنند، طبق برآوردهای اولیه، ساخت مسکن در شعاع ۱۰ کیلومتری محل کار می‌تواند هزینه‌ رفت‌وآمد کارگران را تا ۳۰درصد کاهش دهد.

برخی کارشناسان معتقدند ارتقای شرایط زیستی از طریق این نوع برنامه‌ها به افزایش مشارکت اجتماعی کارگران و انگیزه آنها برای فعالیت مثبت در محیط کار منجر می‌شود. کارگری که از محل زندگی خود رضایت دارد، با انگیزه بیشتر به کار می‌پردازد، نرخ ترک شغل کاهش می‌یابد و حس مسئولیت‌پذیری تقویت می‌شود. رضایت از زندگی شخصی، عاملی کلیدی در تقویت تعلق شغلی و کاهش تنش‌های صنعتی در محیط‌های تولیدی است که در بلندمدت به پایداری نیروی کار و بهره‌وری سیستم‌های صنعتی کشور کمک می‌کند.

در نهایت، موفقیت این طرح منوط به آن است که نگاه به تامین مسکن از سطح «واحد ساختمانی» فراتر رود و به‌عنوان بخشی از سیاست‌های عدالت اجتماعی، توسعه منطقه‌ای و توانمندسازی اقتصادی تلقی شود. ایجاد خانه‌های اجتماعی برای کارگران نه‌تنها به بهبود شرایط زندگی آنها منجر می‌شود بلکه می‌تواند محرک رشد تولید، کاهش مهاجرت بی‌رویه به مراکز شهری و تثبیت نیروهای انسانی در بخش‌های صنعتی کشور نیز باشد.

منبع: هفت صبح