مالیات، در نگاه نخست، تنها ابزاری برای تامین هزینه‌های دولت به نظر می‌رسد؛ اما در حقیقت، نقش آن فراتر از پرداخت حقوق یا اجرای پروژه‌های عمرانی است. سید شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفتگو با رسانه‌ها تاکید کرده است که نظام‌های مالیاتی، با پایه‌ها و نرخ‌های متنوع، می‌توانند نقش موثری در سامان‌دهی به اقتصاد کشور ایفا کنند.

به گزارش پرشین سازه ، حسینی معتقد است که هدف برخی از زیرسیستم‌های مالیاتی تنها تامین منابع مالی دولت نیست، بلکه ایجاد تعادل در فعالیت‌های اقتصادی و جلوگیری از بروز رفتارهای مخل بازار نیز جزو اهداف کلیدی آنهاست.

پایان جولان سوداگران در بازارهای حساس

یکی از مهم‌ترین مصادیق این رویکرد، تصویب قوانین مربوط به مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر سوداگری است. این قوانین به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که فعالیت‌های مولد مانند تولید مسکن یا خودرو را تقویت کنند و در مقابل، جلوی موج‌های مخرب سفته‌بازی را بگیرند؛ موج‌هایی که گاه بازارهایی چون مسکن، خودرو، طلا و ارز را به مرز بی‌ثباتی می‌کشانند.

در این مدل، سفته‌بازی نه تنها شناسایی می‌شود، بلکه با ابزارهای هوشمند و پایگاه‌های اطلاعاتی، فعالیت‌های مشکوک ردیابی و مهار می‌شوند. هدف آن است که از ورود سرمایه‌های سرگردان به بازارهایی که باید ثبات داشته باشند، جلوگیری شود.

بازاری شفاف، آینده‌ای پایدار

قانون‌گذاران با در نظر گرفتن زمان‌بندی دقیق، سعی کرده‌اند که اجرای این طرح‌ها بدون آسیب به تولید واقعی پیش برود. به همین دلیل، برای برخی از معاملات سوداگرانه، مهلت اجرایی در نظر گرفته شده است تا زمینه برای شفاف‌سازی و آگاهی‌بخشی فراهم شود.

همچنین برای مدت سه سال، برخی فعالیت‌ها از مالیات معاف می‌شوند تا بازار فرصت کافی برای تطبیق با شرایط جدید را داشته باشد. در این میان، بخش تولیدی کشور، از جمله تولیدکنندگان واقعی مسکن و خودرو، همچنان از پرداخت این مالیات‌ها مستثنا هستند تا انگیزه برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد از بین نرود.

قانون مالیات بر عایدی سرمایه و سفته‌بازی، تنها یک ابزار درآمدی نیست، بلکه گامی هوشمندانه برای تنظیم رفتار اقتصادی، جلوگیری از سوداگری، و حمایت از تولید ملی است. با اجرای این قانون، نه‌ تنها دست سوداگران از بازارهای مهم کوتاه می‌شود، بلکه مسیر برای سرمایه‌گذاران واقعی هموارتر خواهد شد.

بازاری منظم، اقتصاد باثبات، و آینده‌ای روشن‌تر، نتیجه‌ی تغییراتی است که اکنون در مسیر تصویب و اجرا قرار دارد.