فرشید پورحاجت،دبیر کانون سراسری انبوهسازان کشور، در گفتوگویی با ساختمان آنلاین و با اشاره به وخامت اوضاع صنعت ساختمان، اظهار داشت: واقعیت این است که امروز شرایط حوزه تولید مسکن در کشور اصلاً مناسب نیست. مجموعهای از عوامل، از جمله ریسکهای سیاسی و اقتصادی، موجب شدهاند انگیزه سرمایهگذاری در این بخش بهشدت کاهش یابد.
وی تصریح کرد: سیاستهایی که از سال ۸۸ به بعد اتخاذ شدهاند، با وجود تلاشهایی که صورت گرفته، نتوانستهاند قیمت مسکن را کنترل کنند. باید بپذیریم که در این سالها دسترسی مردم به مسکن تسهیل نشده و حتی بخش خصوصی هم بهعنوان تولیدکننده در ساختار مالیاتی به رسمیت شناخته نشده است.
پورحاجت با اشاره به مالیاتهای سنگین و زمانبر بودن صدور مجوزها گفت: ساختار فعلی باعث شده انبوهسازان نهتنها مشوقی برای ادامه فعالیت نداشته باشند، بلکه هزینههای زمانی و مالی تولید نیز بهشدت افزایش یافته است. اخذ پروانه گاهی تا یک سال زمان میبرد، و این در حالی است که سازمانهای مربوطه نیز پاسخگوی این تأخیرها نیستند.
این فعال صنعت ساختمانادامه داد: در برخی مناطق کشور، دیگر تولید مسکن برای بخش خصوصی توجیه اقتصادی ندارد. سود حاصل از ساختوساز به حدی پایین آمده که در مقایسه با سپردهگذاری بانکی اصلاً نمیصرفد. چگونه میتوان از سرمایهگذار انتظار داشت دو سال درگیر بوروکراسی اداری شود، آن هم برای سودی که حتی به ۲۰ درصد هم نمیرسد؟
پورحاجت با انتقاد از ساختار سازمان نظام مهندسی افزود: در دورهای که هوش مصنوعی در دنیا تحول ایجاد کرده، چرا ما همچنان بر روشهای کنترل فیزیکی پافشاری میکنیم؟ چرا از نرمافزارها و ظرفیتهای دیجیتال برای کاهش دخالتهای انسانی و تسریع فرایندها استفاده نمیکنیم؟
به گفته او، سیستم فعلی نه تنها ضدتوسعه است، بلکه بخش خصوصی را گرفتار پیچوخم ادارات مختلف کرده است.
وی تاکید کرد:ما بهعنوان تولیدکننده، اربابرجوع سازمانهای مختلف هستیم، اما با ما طوری رفتار میشود که گویی وظیفه تأمین منابع مالی آنها را بر عهده داریم.
دبیر کانون سراسری انبوهسازان کشور همچنین به سهم اندک تسهیلات بانکی در تأمین هزینههای خرید مسکن اشاره کرد و گفت: زمانی بود که تسهیلات مسکن تا ۶۰ درصد هزینه خرید را پوشش میداد. امروز اما این تسهیلات حداکثر برای شش متر زیربنا کافی است. با این شرایط حتی اگر کارمندی ۳۰ سال هم پسانداز کند، نمیتواند صاحبخانه شود.
پورحاجت در پایان تأکید کرد: اگر دولت قصد اصلاح واقعی دارد، نباید پشت درهای بسته تصمیمگیری کند. باید در فضای کارشناسی، با مشارکت فعالان واقعی صنعت ساختمان، به اصلاح قوانین، مقررات و ساختارهای فعلی پرداخت؛ در غیر این صورت، نهتنها تولید مسکن افزایش نخواهد یافت، بلکه بحران دسترسی مردم به سرپناه روزبهروز عمیقتر خواهد شد.
source