به گزارش اخبار ساختمان، فرامرز تارین، مدیرعامل شرکت ساختمانی رامشه پیک و عضو انجمن سازندگان مسکن تهران، با انتقاد از تصمیم جدید شهرداری تهران در خصوص واگذاری انتخاب ناظر پروژه های ساختمانی به مالکان، این اقدام را نوعی عقبگرد در مسیر توسعه صنعت ساختمان کشور دانست.

تارین با اشاره به اینکه شهرداری این اقدام را با هدف حمایت از آسیب دیدگان جنگ توجیه می کند، گفت: درست است که در شرایط خاص پساجنگ چنین رویکردهایی اتخاذ می شود تا به نوعی حمایت صورت بگیرد، اما تکرار این تصمیم ها در شرایط کنونی به معنای نادیده‌ گرفتن الزامات فنی و تخصصی ساخت و ساز است و می تواند ما را به عقب برگرداند و آسیب های جدی به صنعت ساخت و ساز وارد کند.

آسیب به کیفیت ساخت و زیان به جامعه مهندسی

این عضو انجمن سازندگان مسکن تأکید کرد: واگذاری انتخاب ناظر به مالک، بدون در نظر گرفتن معیارهای فنی و صلاحیت حرفه ای، می تواند کیفیت ساخت و ساز را به شدت کاهش دهد. این موضوع همچنین نوعی بی توجهی به قانون تلقی می شود و موجب تضعیف جایگاه جامعه مهندسی در فرآیند ساخت خواهد شد.

خروج مهندسان متعهد از روند ساخت و افزایش هزینه ها

وی با هشدار نسبت به پیامدهای این تصمیم افزود: در چنین شرایطی بسیاری مالکان ترجیح می دهند از افرادی استفاده کنند که سخت گیری کمتری را داشته باشند و به نوعی تعهد کمتری در روند اجرای پروژه داشته باشند که این موضوع باعث می شود تا مهندسان متعهد از روند اجرا کنار گذاشته شوند.

این فعال صنعت ساخت و ساز ادامه داد: از سوی دیگر نبود مهندسان متهد در روند اجرای پروژه و نبود نظارت حرفه ای در این امر موجب استفاده نادرست از مصالح، افزایش دوباره کاری و رشد هزینه های ساخت خواهد شد.

ضرورت سپردن کار به انبوه سازان و سازندگان ذی‌صلاح

تارین با تأکید بر لزوم اعتماد به سازندگان حرفه ای گفت: انبوه سازان و فعالان باسابقه صنعت ساخت و ساز، طی سال ها تجربه، توانمندی های لازم برای مدیریت پروژه را کسب کرده اند. این افراد با تکیه بر دانش فنی و تیم های مجرب خود، می توانند پروژه ها را به شکل اصولی و باکیفیت اجرا کنند.

منافع سرمایه گذاران در گرو همکاری با افراد دارای صلاحیت

وی در پایان خاطرنشان کرد: سرمایه گذاران نیز با درک این واقعیت، ترجیح می دهند پروژه های خود را به افراد دارای صلاحیت واگذار کنند. چراکه در غیر اینصورت با افزایش هزینه ها و کاهش کیفیت پروژه ها مواجه خواهند شد که این امر در نهایت به ضرر کلیت پروژه و بازار مسکن تمام می شود.