ترکیه این روزها درگیر یکی از پیچیده‌ترین بحران‌های بازار مسکن در دهه‌های اخیر شده است. تورم افسارگسیخته اجاره‌بها، افزایش شدید قیمت خانه‌ها، کاهش نرخ مالکیت و عدم توازن میان عرضه و تقاضا، زنگ خطر جدی برای اقتصاد خانوار و سیاست‌گذاران به صدا درآورده است.
تورم مسکن؛ از کنترل خارج شده
بر اساس گزارش‌های رسمی، نرخ تورم اجاره‌بها در ژوئن ۲۰۲۵ به مرز ۸۳ درصد رسیده و بهای مسکن در دهه گذشته نزدیک به ۲۱ برابر افزایش یافته است؛ آماری که ترکیه را در میان کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در جایگاه نخست قرار می‌دهد.
در این میان، پدیده‌ای دیگر به چشم می‌خورد: ۸.۵ میلیون واحد مسکونی خالی در حالی ثبت شده که ۷ میلیون خانوار اجاره‌نشین‌اند. این تناقض به نوعی بازتاب نابسامانی در بازار عرضه و تقاضای مسکن است.
مجوزهای ملکی در بورس؛ مسکن برای سهام‌داران
در اقدامی متفاوت، دولت ترکیه با همکاری شرکت توسعه املاک دولتی «Emlak Konut» مدل جدیدی از سرمایه‌گذاری را در قالب «مجوز املاک قابل معامله» در بورس استانبول ارائه کرده است. پروژه مسکن «داملا کنت» در منطقه باشاک‌شهیر با ارزشی بالغ بر ۱.۲۵ میلیارد دلار آغازگر این طرح بوده است.
در این مدل، افراد می‌توانند به جای پیش‌پرداخت یا اخذ وام، با خرید مجوز، در پروژه مسکن شریک شده یا به تدریج مالک خانه شوند. با این حال، قیمت بالاتر از میانگین منطقه انتقادهایی را به همراه داشته است.
وعده دولت: ساخت ۵۰۰ هزار واحد اجتماعی و وام‌های ۵۰ ساله
در واکنش به بحران، مهمت شیمشک، وزیر خزانه‌داری و دارایی ترکیه، از افزایش دوره بازپرداخت وام مسکن تا ۵۰ سال برای خانوارهای کم‌درآمد و ساخت نیم میلیون واحد مسکن اجتماعی طی سه سال آینده خبر داد.
هدف این طرح‌ها افزایش دسترسی به مسکن و کاهش فشار بر بازار اجاره است. جالب اینکه رقم ۵۰۰ هزار واحد، تقریبا معادل کل ساخت‌وساز مسکن در یک سال ترکیه است.
اجاره؛ بلای جان خانوارها
با نگاهی به جزئیات آماری، بیش از دو سوم خانوارهای ترکیه اعلام کرده‌اند که هزینه مسکن فشار شدیدی بر بودجه‌شان وارد می‌کند. در سال ۲۰۲۴، این نسبت به ۸۴.۸ درصد رسیده که بالاترین میزان در دهه گذشته است.
در همین حال، نرخ بهره وام مسکن نیز افزایش یافته و در سال جاری به حدود ۴۲ درصد رسیده است؛ عددی که اقساط یک آپارتمان متوسط را به سطحی فراتر از توان بیشتر خانوارها رسانده است.
نقطه‌ضعف بزرگ: شکاف درآمد و قیمت مسکن
متوسط حقوق کارگران ترکیه در سال ۲۰۲۵، به ۸۱۸ دلار در ماه می‌رسد. این در حالیست که میانگین اجاره‌بها در استانبول از مرز ۷۶۷ دلار عبور کرده و هزینه ماهانه وام مسکن برای یک آپارتمان متوسط، به بیش از ۳۳۰۰ دلار رسیده است. این ارقام به خوبی شکاف عمیق میان توان پرداخت و هزینه واقعی مسکن را نشان می‌دهند.
چشم‌انداز آینده؛ آیا ترکیه می‌تواند به تعادل برسد؟
برخی کارشناسان مانند نوربانو تورگن زورلو، با استقبال از نوآوری‌های دولت، معتقدند اگر اصلاحات ساختاری و تنظیم سیاست‌های حمایتی به درستی انجام شود، ترکیه می‌تواند از بحران فعلی عبور کند. اما او هشدار می‌دهد که بدون برنامه‌ریزی شهری دقیق، اصلاح قوانین مالیاتی و حمایت واقعی از اقشار ضعیف، بازار مسکن با بی‌ثباتی شدیدتری مواجه خواهد شد.
source