به گزارش اخبار ساختمان، پژمان جوزی رئیس انجمن صنعت ساختمان گفت: در حال حاضر قانون به شکلی است که انتخاب ناظر برای پروژه ها به صورت انتخابی و از سوی سازمان نظام مهندسی صورت می گیرد در صورتیکه انتخاب ناظر باید توسط توسعه گر انجام شود. توسعه گران به واسطه برند سازی که طی سال ها تلاش و مرارت بدست می آید دارای استانداردهای لازم هستند و موضوع انتخاب ناظر خللی در روند کار ایجاد نخواهد کرد. خوشبختانه اصلاح جدید یعنی انتخاب ناظر از بین سه ناظر پیشنهادی تعدیل کننده شرایط پیشین و یک گام به جلو است.

جوزی ادامه داد: از سویی دیگر پدیده امضافروشی نیز یکی دیگر از مشکلاتی است که در گذشته وجود داشته است و همواره گریبانگیر صنعت ساختمان بوده است و امیدوار هستیم تا با تدوین ضوابط جدید از بروز این مشکلات پیشگری کنیم. در هر صورت ما به کمک کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به دنبال تدوین قانون جدید نظام مهندسی هستیم و انتظار ما این است که سازمان نظام مهندسی نیز اراده ای برای تغییر قوانین داشته باشد تا در آینده مقابله ای در این حوزه صورت نگیرد.

وی همچنین ادامه داد: قانون اولیه نظام مهندسی درست و به جا بود که بر اساس آن مهندسان سطح بندی می شدند، اما در ادامه این سازمان به شکل اشتباهی حرکت کرد. این سازمان قرار بود ابتدا جایی باشد برای پایش علم مهندسان و بالا بردن علم مهندسان و چنانچه اختلافی بین مالکین و مهندسین ایجاد شود این سازمان در جهت حل آن اقدام کند اما به مرور آیین نامه هایی صادر شد که خارج از ظرفیت قانونی بود، به نحوی که کنترل صنعت ساختمان و تصمیم گیری درباره سرمایه سازنده به یک نهاد خصوصی واگذار شد و این در حالی است که کنترل صنعت ساختمان در تمام کشورها یک بحث حاکمیتی است و بایستی این موضوع توسط نهادهای حاکمیتی مانند شهرداری ها، استانداری ها و … انجام شود.

رئیس انجمن صنعت ساختمان تاکید کرد: اعتقاد ما بر این است که نظام مهندسی نباید کنترل صنعت ساختمان را به عهده داشته باشد و چنانچه این موضوع عملی شود شاهد خواهیم بود که بساط برگه فروشی و امضافروشی ها در صنعت ساختمان برچیده شود.

چگونه می توان فساد در ساختار نظام مهندسی ساختمان را از بین برد؟

جوزی در پاسخ به این پرسش که به نظر شما گلوگاه های فساد در صنعت ساختمان کجاست و چگونه می توان این موارد را برطرف کرد؟ توضیح داد: ریشه فساد در جایی شکل می گیرد که یک منبع پولی در یک جای نادرست تعریف شود، بنابراین باید تاکید کنیم که هیچگاه نباید نظام مهندسی منبع مالی باشد چراکه بایستی ناظر پروژه با مالک ارتباط مالی داشته باشد؛ اما نقش فعلی سازمان نظام مهندسی که به عنوان قیم مهندسان و مالکان شناخته می شود و منابع مالی را در اختیار می گیرد که این موضوع قطعا باعث ایجاد فساد خواهد شد؛ بنابراین در وهله اول بایستی منبع پول از نظام مهندسی خارج شود.

وی در ادامه توضیح داد: وجود موضوعی به نام امضاهای طلایی نیز از دیگر بسترهایی است که باعث ایجاد رانت و فساد می‌شود و برای پیشگیری از این موضوع بایستی سیستمی وجود داشته باشد با این قابلیت که انجام امور از طریق آن به شکلی مناسب و بدون دخالت نیروی انسانی انجام شود و نیازی به کسب امضاهای طلایی وجود نداشته باشد.

این فعال صنعت ساختمان افزود: مطابق قانون بهبود فضای کسب و کار، چنانچه قرار باشد قانونی برای یک موضوع اجرایی شود می بایست ذینفع نیز حضور داشته باشد و امروز خوشبختانه با توجه به اراده ای که در دولت شکل گرفته است ما در تدوین ضوابط قانون نظام مهندسی حضور داریم و به احتمال زیاد قانونی تصویب خواهد شد که صدای ذینفع نیز شنیده شده است و از تصویب قوانین خلق الساعه نیز پیشگیری خواهد شد.