به گزارش همشهری‌آنلاین، این نزاع پس از آن آغاز شد که علی قرارداد اجاره ثابت مستأجران خود را برای فروش ملک فسخ کرد، اما سپس خانه را با قیمت بالاتری برای اجاره مجدد آگهی کرد؛ کاری که او در حال حاضر تلاش می‌کند طبق لایحه حقوق مستأجران غیرقانونی اعلام کند.

استعفای علی به دلیل موضوع آن به ویژه ناخوشایند است، زیرا حزب کارگر با وعده تقویت حقوق مستأجران خصوصی وارد انتخابات شد.

قوانینی که آنها در حال حاضر در مجلس تصویب می‌کنند، می‌توانست جلوی کاری که علی به آن متهم شده است را بگیرد.

لایحه حقوق مستأجران دولت در مراحل نهایی خود در مجلس است و اجاره مجدد ملکی را توسط موجران، در صورتی که برای فروش ملک، اجاره‌نامه‌ای را فسخ کرده باشند، برای شش ماه ممنوع خواهد کرد.

همچنین، موجران باید چهار ماه قبل به مستأجران اطلاع دهند.

سیان اسمیت، سخنگوی اتحادیه مستأجران لندن، اقدامات علی را «غیرقابل دفاع» خواند و گفت که او به دلیل «تضاد منافع آشکار» با لایحه در مراحل نهایی خود، «باید استعفا دهد.»

ائتلاف اصلاحات مستأجران، که نماینده مستأجران خصوصی است، گفت که استعفای او «تصمیم درستی بود.»

تام دارلینگ، مدیر این ائتلاف، گفت: «موقعیت او کاملاً غیرقابل دفاع بود.»