اعتراض بانک‌های خصوصی به جریمه‌های نهضت ملی مسکن

بانک‌های خصوصی در ایران، این روزها درگیر پرونده‌ای مهم در دیوان عدالت اداری هستند. این پرونده به جریمه‌هایی مربوط می‌شود که به دلیل عدم پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن به آنها تحمیل شده است. بانک‌ها معتقدند که در دو سال اول اجرای طرح، امکان قانونی برای پرداخت این تسهیلات وجود نداشته است.

به گزارش بخش خبر پرشین سازه ، محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک‌های خصوصی، در این باره توضیح می‌دهد: «در دو سال نخست اجرای قانون، سامانه وزارت راه و شهرسازی برای معرفی متقاضیان تسهیلات آماده نبود. به همین دلیل، بانک‌ها هیچ متقاضی‌ای برای پرداخت وام نداشتند و عملا اجرای قانون متوقف مانده بود.» با این حال، جریمه‌ها همچنان اعمال شده است.

بانک‌ها در انتظار تصمیم دیوان عدالت اداری

جمشیدی تاکید می‌کند که بانک‌ها در آن زمان بارها از وزارت راه خواسته بودند تا متقاضیان را معرفی کند، اما این درخواست‌ها بی‌نتیجه ماند. همین موضوع باعث شد که آنها شکایت رسمی خود را به مراجع مختلف ارسال کنند.

او معتقد است که وقتی امکان پرداخت تسهیلات به دلیل نبود زیرساخت فراهم نبوده، اعمال جریمه بی‌معنا است. اکنون، همه منتظر رای نهایی دیوان عدالت اداری هستند. تصمیم این نهاد می‌تواند سرنوشت‌ساز باشد؛ زیرا نه تنها می‌تواند جریمه‌های گذشته را لغو کند، بلکه مسیر تعامل آینده بانک‌ها با طرح‌های ملی را نیز مشخص خواهد ساخت.