مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری مسکن، از طراحی پلتفرمی دیجیتال برای اجرای مدل «فروش متری» به‌عنوان روشی تازه جهت جذب سرمایه‌های خرد به بازار مسکن خبر داد. او با اشاره به رکود حاکم بر این بخش، سه عامل کاهش قدرت خرید، تردید سرمایه‌گذاران و فاصله میان سیاست‌گذاری و اجرا را دلایل اصلی این وضعیت دانست و تأکید کرد: صنعت ساختمان به دلیل پیوند با بیش از ۱۲۰ حوزه صنعتی، معدنی و خدماتی، نباید از اولویت برنامه‌های اقتصادی کنار گذاشته شود.
به گزارش ساختمان آنلاین محسن علیزاده پیشنهاد کرد دولت به‌جای ورود مستقیم به ساخت‌وساز، نقش تسهیل‌گر ایفا کند؛ از جمله واگذاری زمین‌های مناسب دولتی به سرمایه‌گذاران واجد شرایط، هدایت تسهیلات بانکی و ابزارهای بازار سرمایه به سمت خرید، و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری از طریق بیمه، صندوق‌های حمایتی یا نظام تضمین فروش.
وی فروش متری را راهکاری بالقوه برای تأمین مالی پروژه‌ها معرفی کرد اما شرط موفقیت آن را شفافیت، مستندسازی، اتکا به دارایی واقعی و جلب اعتماد عمومی دانست. به گفته او، اگر این مدل درست پیاده‌سازی شود، می‌تواند سرمایه‌های خرد را به سمت پروژه‌های بزرگ هدایت کند و روند ساخت‌وساز را سرعت ببخشد.
علیزاده همچنین به رشد هزینه‌های ساخت اشاره کرد و راهکار کاهش آن را بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مانند قالب‌های تونلی، اسکلت‌های سبک صنعتی، بتن‌های جدید و طراحی‌های مدولار عنوان نمود. او همکاری با صنایع فولاد، سیمان و معادن برای تأمین یکپارچه مصالح را از دیگر برنامه‌های این گروه دانست که می‌تواند هزینه تمام‌شده را کاهش دهد و پایداری عرضه را تضمین کند.
شایان ذکر است بررسی ها حاکی از آن است مدل پیشنهادی فروش متری، در صورت رعایت سه اصل شفافیت اطلاعات، تضمین حقوق سرمایه‌گذاران خرد و کاهش هزینه ساخت، می‌تواند به فعال‌سازی سرمایه‌های راکد و رونق بازار مسکن منجر شود. در غیر این صورت، خطر تکرار تجربه‌های پرریسک گذشته و ایجاد نارضایتی عمومی وجود خواهد داشت.