در جلسه اخیر شورای شهر تهران، موضوع ارجاع کار ناظران ساختمانی بار دیگر به یکی از بحث‌های جدی صحن شورا تبدیل شد. نرجس سلیمانی، عضو شورای شهر تهران، با تاکید بر ضرورت پایبندی به قانون نظام مهندسی اعلام کرد که انتخاب ناظر ساختمانی باید صرفا از طریق سازمان نظام مهندسی انجام شود و هرگونه اقدام خارج از این چارچوب، غیرقانونی و باطل است.
احترام به قانون یا هرج‌ومرج در ساخت‌وساز؟
سلیمانی در تذکری رسمی گفت: «پایبندی به قانون حتی اگر همه خواسته‌ها را پوشش ندهد، نشان‌دهنده بلوغ یک جامعه است. عمل به قانون بهتر از بی‌قانونی و هرج‌ومرج است.» او هشدار داد که ارجاع کار ناظران از خارج از سازمان نظام مهندسی، تضییع حقوق مهندسان و خدشه به عدالت در توزیع فرصت‌های شغلی را به دنبال دارد.
شرایط جنگی بهانه‌ای برای دور زدن قانون؟
این عضو شورا به استناد قانون نظام مهندسی، ماده ۳۳ و مقررات ملی ساختمان تاکید کرد: تنها در شرایط جنگی می‌توان از برخی مقررات عدول کرد. اما استفاده از عنوان «فورس ماژور» یا شرایط اضطراری در وضعیت عادی، توجیهی غیرقابل قبول است. او خواستار توقف فوری این روند و ارائه توضیحات شفاف سازمان نظام مهندسی درباره هرگونه اشکال احتمالی در سامانه ارجاع کار شد.
پیامدهای نادیده گرفتن سازمان نظام مهندسی
سلیمانی یادآور شد که انتخاب ناظر خارج از چارچوب قانونی، پیامدهای جدی دارد؛ از جمله:
- خدشه به استقلال ناظران ساختمانی
- ایجاد رابطه مستقیم ناظر و مالک و افزایش احتمال تخلف
- کاهش ایمنی ساختمان‌ها و تهدید جان مردم
- از بین رفتن فرصت‌های شغلی برای مهندسان مستقل و دفاتر کوچک
- تضعیف جایگاه سازمان نظام مهندسی و دلسردی جامعه مهندسان
ورود شهرداری به حوزه تاکسی‌های اینترنتی؛ تعارض منافع؟
سلیمانی در ادامه سخنان خود به موضوع دیگری نیز پرداخت و گفت ورود شهرداری به عرصه تاکسی‌های اینترنتی، تعارض منافع ایجاد می‌کند و با سیاست خصوصی‌سازی مغایرت دارد. به باور او، به جای ورود به بازار حمل‌ونقل آنلاین، شهرداری باید منابع خود را صرف نوسازی ناوگان تاکسی و اتوبوس و افزایش انگیزه رانندگان کند.
واکنش رئیس شورای شهر
پس از اظهارات سلیمانی، مهدی چمران رییس شورای شهر تهران نیز به صراحت تاکید کرد که بخشنامه صادر شده توسط برخی شهرداران مناطق مبنی بر ارجاع کار ناظران، خلاف قانون است. او گفت: «از همان روزهای نخست این موضوع را به شهردار محترم اعلام کردیم و خواستار لغو فوری این بخشنامه شدیم، چرا که شهرداران مناطق اختیار چنین تصمیم‌گیری‌هایی را ندارند.»