به گزارش اخبارساخته ها؛ وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با فعالان صنعت ساختمان پاسخی به ابهام اعتبار یا عدم اعتبار مصوبه شورای شهرداران و قانونی بودن انتخاب مهندس ناظر از سوی سازنده بدون معرفی سازمان مهندسی نداد و به این ترتیب ابهام و بلاتکلیفی سازندگان ساختمانی ادامه‌دار شد؛ همچنین فرزانه صادق در این گفت‌وگو خواستار افزایش کیفیت و دقت خدمات سازمان نظام مهندسی شد که این صحبت نیز این سوال را مطرح کرد که آیا به واقع در شرایط کنونی، خدمات این سازمان کیفی است که وزیر خواستار افزایش این موارد است.

ابهام سازندگان ادامه‌دار شد

فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی روز گذشته در جمع بخشی از فعالان صنعت ساختمان سخنرانی کرد اما خلاف آنچه انتظار می‌رفت، در خصوص بزرگ‌ترین ابهام فعلی سازندگان یعنی انتخاب مهندس ناظر توسط سازمان نظام مهندسی یا فعالان ساختمانی اظهارنظری نکرد؛ به این ترتیب عمر بلاتکلیفی فعالان صنعت ساخت‌وساز در خصوص چگونگی انتخاب مهندس ناظر ۵۷ روزه شد.

پس از اتمام جنگ‌تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه کشور، «صورتجلسه شهرداران مناطق ۲۲ گانه» که حاوی ۱۲ تصمیم جدید در حوزه صدور پروانه ساختمانی بود در فضای مجازی منتشر شد؛ این نامه نشان می‌داد که شهرداری به استناد شرایط اضطراری در دوره جنگ، تصمیماتی برای رونق ساخت‌وساز در شهر تهران گرفته که البته بخشی از این تصمیمات مغایر با قوانین بالادستی بود. مطابق مصوبات این نامه، یکی از بندهای این مصوبه به «مجوز ویژه برای تغییر کاربری و افزایش تراکم ساختمانی» و بند دیگر آن «حذف مسیر معرفی مهندس‌ناظر به شهرداری از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان و اعطای اختیار انتخاب ناظر به مالکان» بود. درحالی‌که مهدی چمران رئیس شورای شهر در نامه‌ای کتبی و اظهارات شفاهی خواهان لغو این مصوبه شهرداری شده و آن را مغایر با قوانین بالادست دانسته، اما وزیر راه و شهرسازی در این مدت سکوت اختیار کرده است.

در حالی وزیر مسکن در خصوص ابهام بزرگ فعالان ساختمان در خصوص اعتبار یا عدم اعتبار مصوبه شورای شهرداران نظری نداده است که طبق مفاد ۳۵ و ۴۰ قانون نظام مهندسی ساختمان، وزیر راه و شهرسازی «مسوول نظارت عالیه بر مقررات ملی ساخت‌وساز» است. در چنین شرایطی انتظار می‌رفت که فرزانه صادق از فرصت گفت‌وگو با فعالان صنعت ساختمان برای رفع ابهام در خصوص نتیجه انتخاب مهندس ناظر براساس نظر سازنده یا مسیر معمول انتخاب از سوی سازمان نظام مهندسی، استفاده کند؛ اما صحبت‌های وزیر شامل کلی‌گویی بود.

شهرداری تهران در ابلاغیه یکم‌تیر ماه خود، با اشاره به اینکه «سال ۹۹ بین شهرداری تهران و سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران توافق شد حداکثر ظرف مدت ۶ روز، مهندس‌ناظر مدنظر سازمان به سازنده متقاضی دریافت پروانه‌ساختمانی معرفی شود»، از عدم رعایت این توافق برای دسترسی سریع سازنده‌ها به مهندس‌ناظر، نوشته است و سپس به شهرداری‌های مناطق اجازه داده «برای سازنده‌هایی که خودشان،‌ بدون مراجعه به سازمان نظام مهندسی، فردی را به عنوان مهندس‌ناظر از بازار خدمات مهندسی انتخاب و به شهرداری معرفی می‌کنند، پروانه ساختمانی صادر کنند.»

خدمات نظام مهندسی کمی و کیفی بود؟

فرزانه صادق در بخش دیگری از صحبت‌های خود به نقش سازمان نظام مهندسی اشاره کرد و گفت: انتظار می‌رود سازمان نظام مهندسی کشور، با اتکا به ظرفیت نخبگان مهندسی، پاسخ‌های دقیق‌تر و کیفی‌تری به نیازهای عمومی ارائه دهد. این صحبت وزیر این سوال را مطرح کرد که آیا سازمان نظام مهندسی تا به حال پاسخ دقیق و کیفی به نیاز بهره‌برداران ساختمانی ارائه داده است. در واقع صحبت وزیر مسکن در خصوص انتظار از سازمان نظام مهندسی این سوال را مطرح کرد که آیا خانواده‌ها به‌عنوان بهره‌برداران ساختمان‌ها پاسخی مناسب در خصوص وضعیت ایمنی ساختمان خود از سازمان نظام مهندسی دریافت می‌کنند؟

حداقل جنگ‌تحمیلی  ۱۲ روزه اخیر نشان داد که اغلب ساختمان‌ها و حتی شهرهای کشور در مقابل بحران تاب‌آور نیستند. موضوعات پدافند غیرعامل در مقررات ملی ساختمان به درستی اجرا نمی‌شود و این موضوع باعث شده تا از سویی خانه‌ها تاب‌آور در مقابل تهدیدهای انسانی و طبیعی نباشند و از سوی دیگر شهرها نیز فاقد فضای امن در مقابل بحرانی نظیر جنگ باشند. به‌عنوان مثال مطابق مبحث پدافند غیرعامل در مقررات ملی ساختمان، لازم است که هر خانه‌ای فضایی امن (محصور میان ۲ دیوار میانی) داشته باشد؛ اما این قانون در خلأ نظارت صحیح مهندسان ناظر لزوما اجرایی نمی‌شود. در چنین شرایطی که به نظر می‌رسد سازمان نظام مهندسی طی سال‌های گذشته خدمات کیفی و دقیقی به شهروندان به عنوان بهره‌برداران خانه نداده است؛ صحبت از ارتقای کمی و کیفی خدمات نظام مهندسی جای سوال دارد.

انتهای پیام/

منبع خبر: دنیای اقتصاد