وزیر راه و شهرسازی اخیرا در حاشیه افتتاح نمایشگاه صنعت ساختمان اعلام کرد که در انتخابات شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان نقشی نداشته و این موضوع را به خودِ سازمان واگذار کرده است.
این سخنان در حالی بیان می‌شود که مطابق ماده ۲۰ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، وزیر موظف است از میان ۶۴ نفر معرفی‌شده توسط سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها، ۲۵ نفر را برای عضویت در شورای مرکزی انتخاب کند. شواهد نیز نشان می‌دهد وزارت راه در اقدامی کم‌سابقه نه‌تنها این اختیار قانونی را اعمال نکرده، بلکه عملا به یک شمارشگر آرا تقلیل یافته و صرفا فهرستی از پیش‌چیده‌شده را ثبت و اعلام کرده است.
پرسش‌های جدی از وزیر
۱- چرا برخی از استان‌های بزرگ کشور از جمله خراسان رضوی، مازندران و… که جزو سه استان برتر از نظر تعداد اعضا هستند، هیچ نماینده‌ای در شورای مرکزی ندارند؟
۲- اگر ملاک انتخاب، صرفا ترتیب تعداد آرای رشته‌ها بوده است، چرا در برخی رشته‌ها این ترتیب رعایت نشده است؟
۳- خانم وزیر! آیا صرفا با استناد به آرا، مسئولیت حرفه‌ای و قانونی شما سلب می‌شود؟
پیامدهای انتخاب اخیر
قرار بود شورای مرکزی، بازتابی از تنوع صنفی، تخصصی و سیاسی مهندسان کشور باشد؛ شورایی که بتواند صدای طیف‌های مختلف این جامعه بزرگ حرفه‌ای را نمایندگی کند. اما آنچه در عمل رخ داده، تشکیل شورایی یکدست با گرایش سیاسی خاص و حذف چهره‌های مستقل و منتقد است.
به همین دلیل، فعالان صنفی و کارشناسان حوزه مهندسی می‌پرسند:
اگر انتخاب نهایی صرفا براساس آمار خام هیات‌های مدیره و بدون اعمال مسئولیت قانونی وزیر انجام می‌شود، چه نیازی به تایید نهایی وزیر بود؟ آیا وزارت راه عملا اختیار قانونی خود را به یک جریان خاص واگذار کرده است؟
و سرانجام این پرسش مطرح می‌شود که:
آیا می‌توان باور کرد در این روند، مداخلات سیاسی و فشار ناشی از تهدید به استیضاح نقشی در تصمیم‌های پشت پرده نداشته است؟ و نظام مهندسی ساختمان قربانی فشارهای سیاسی برای بقا در وزارت نشده است؟