نوید پاکنژاد در گفتوگو با ساختمان آنلاین با اشاره به سیاستهای مالیاتی اخیر گفت: صنعت ساختمان طی چهار تا پنج سال اخیر با تعداد زیادی پایه مالیاتی روبرو شده است؛ از مالیات بر عایدی سرمایه، املاک لوکس، زمین و خانههای خالی تا مالیات نقل و انتقال و مالیاتهای دیگر مرتبط با ساخت و فروش. این حجم از پایههای مالیاتی، در هیچ صنعت دیگری وجود ندارد و نشاندهنده سردرگمی سیاستگذاریهاست.
او افزود: این سیاستها مسیرهای تشویقی ساخت و ساز را مسدود کرده و انگیزه سرمایهگذاران را به شدت کاهش داده است. حتی مقایسه اسمی و عددی سود در ایران با ارزش جایگزینی پروژهها نشان میدهد که در بسیاری موارد عملاً سود واقعی وجود ندارد. اما سیاستگذار به دنبال اخذ مالیات از تورمی است که در علم اقتصاد از آن به عنوان مالیات پنهان دولتها یاد میشود.
بیمه کارگران؛ هزینههای سنگین و عدم شفافیت
مدیر مرکز پژوهشهای انجمن صنعت ساختمان به مشکلات بیمهای اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: طبق ماده ۵، سرمایهگذاران موظفاند تا ۳۰ درصد هزینه پروانه ساخت را برای بیمه کارگران پرداخت کنند. این هزینه سنگین در ابتدای پروژه نقدینگی سرمایهگذار را میگیرد، در حالی که بسیاری از کارگران هنوز بیمه نشدهاند و مشخص نیست این منابع چگونه و برای چه کارگرانی هزینه میشود. این عدم شفافیت نارضایتی سرمایهگذاران و کارگران را تشدید کرده است.
پیچیدگی اداری؛ سالها انتظار برای مجوزهای ساخت
پاکنژاد درباره فرآیندهای اداری صنعت ساختمان نیز توضیح داد و افزود: اخذ پروانه ساخت و سایر مجوزها گاهی دو تا سه سال طول میکشد و در کشوری با تورم سالانه ۴۰ درصد، هزینههای ساخت به شدت افزایش مییابد. این طولانی شدن فرآیند، انگیزه سرمایهگذاران را کاهش داده و بسیاری را به تغییر شغل یا سرمایهگذاری در کشورهای دیگر سوق میدهد.
کمبود نیروی کار و خروج اتباع؛ هزینهها سر به فلک زده است
وی به مشکل نیروی انسانی پرداخت و عنوان کرد: ۷۰ درصد نیروی انسانی صنعت ساختمان را اتباع خارجی تشکیل میدهند. خروج ناگهانی این نیروها، هزینههای نیروی کار را به شدت افزایش داده و جایگزینی برای آنها وجود ندارد این مسئله در حالی است که ۳۰درصد هزینههای ساخت مربوط به نیروی میباشد. نیروی کاری که آموزشهای لازم را دیده و تبدیل به کارگران ماهر شده اخراج میشود و در کشورهای دیگر مورد استفاده قرار میگیرد. این مسئله هزینه تمامشده پروژهها را به شدت بالا برده است.
پاکنژاد در پایان تأکید کرد: ترکیب مشکلات مالیاتی، بیمهای، پیچیدگیهای اداری و خروج بیبرنامه نیروی انسانی، صنعت ساختمان ایران را در شرایط بحرانی قرار داده است. برای جلوگیری از این وضعیت، نیاز به بازنگری فوری در سیاستها، کاهش موانع اداری و ایجاد انگیزه واقعی برای سرمایهگذاران داریم.
source