طرح نهضت ملی مسکن که قرار بود رویای خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد را محقق کند، امروز با موجی از چالش‌ها و بحران‌های مالی دست و پنجه نرم می‌کند. افزایش افسارگسیخته قیمت مصالح، کمبود منابع مالی و بروکراسی پیچیده، این پروژه را از مسیر اصلی خود دور کرده و متقاضیان را با باری سنگین از هزینه‌ها روبه‌رو ساخته است.
حسن محتشم، عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران، با انتقاد از سیاست‌گذاری‌های موجود گفت: «سهم آورده متقاضیان از ۱۰۰ میلیون تومان در ابتدای طرح به بیش از یک میلیارد تومان رسیده است.» او معتقد است وقتی دولت و وزارت راه و شهرسازی منابع کافی ندارند و تسهیلات بانکی تنها ۳۰ درصد هزینه‌ها را پوشش می‌دهد، کندی و حتی توقف پروژه‌ها اجتناب‌ناپذیر است.
از وعده خانه‌های ۱.۵ میلیاردی تا واقعیت سه میلیاردی
اکبر میرشفیعی، خزانه‌دار انجمن انبوه‌سازان استان تهران، نیز با اشاره به شکاف میان وعده‌ها و واقعیت می‌گوید: «برآورد اولیه هزینه ساخت هر واحد ۱۰۰ متری حدود ۱.۵ میلیارد تومان بود، اما امروز این عدد به ۳ میلیارد تومان رسیده است.» به گفته او، رشد قیمت مصالح، دستمزد کارگران و عدم اجرای تخفیف‌های وعده داده‌شده در عوارض شهرداری و خدمات زیربنایی، هزینه ساخت را دو برابر کرده است.
میرشفیعی هشدار داد که در صورت عدم بازنگری در نقشه‌ها، متراژ و مصالح، پروژه‌های نهضت ملی مسکن حتی تا سال ۱۴۰۵ نیز به نتیجه نخواهند رسید. او مشارکت واقعی بخش خصوصی و مهندسی ارزش در پروژه‌ها را راهکاری ضروری دانست.
نرخ تعدیل و خطر مسکن‌های بی‌کیفیت
حسن محتشم در ادامه بر ضرورت تعیین منصفانه نرخ تعدیل تاکید کرد و افزود: «اگر این نرخ‌ها غیرکارشناسی باشند، فشار مالی بر پیمانکاران، کیفیت ساخت را قربانی خواهد کرد.» تجربه مسکن مهر نشان داده است که ساخت‌وساز بی‌کیفیت در نهایت هزینه‌های بیشتری به اقتصاد و جامعه تحمیل می‌کند.
پروژه‌های نیمه‌کاره؛ عامل تورم پنهان
مهدی سلطان‌محمدی، کارشناس اقتصاد مسکن، نیز با نگاهی کلان‌تر به این پروژه‌ها گفت: «تورم ۳۵ درصدی و برآوردهای غیرواقعی دولت، پروژه‌های نیمه‌کاره‌ای ایجاد می‌کند که نه‌تنها بحران مسکن را حل نمی‌کنند، بلکه با بلوکه کردن منابع مالی، تورم بیشتری به اقتصاد تزریق خواهند کرد.»
وعده جدید وزارت راه برای تسهیلات قرض‌الحسنه
در میانه این انتقادات، حبیب‌اله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، از ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه ۱۵ ساله برای دهک‌های کم‌درآمد خبر داده است؛ اقدامی که به گفته او می‌تواند بخشی از فشار پرداخت اقساط را کاهش دهد، هرچند بسیاری از کارشناسان معتقدند این اقدامات بدون مهار تورم و تامین منابع پایدار، تاثیر چندانی نخواهد داشت.
جمع‌بندی
برآیند نظرات کارشناسان نشان می‌دهد که نهضت ملی مسکن در عمل با اهداف عدالت‌محور خود فاصله گرفته است. تورم، کمبود منابع، بروکراسی و نبود مشارکت جدی بخش خصوصی باعث شده است این طرح بیش از آنکه راه‌حلی برای بحران مسکن باشد، به نمادی از ناکارآمدی سیاست‌گذاری‌های دولتی تبدیل شود.
source