مقامات سابق و فعلی حوزه مسکن و کارشناسان صنعت ساختمان در میزگردی، نسبت به پیامدهای حقوقی و فنی بخشنامه جدید شهرداری تهران درخصوص حذف نقش سازمان نظام مهندسی از فرآیند معرفی مهندس‌ناظر هشدار دادند. این بخشنامه که از اول تیرماه ابلاغ شده، به‌زعم اکثر کارشناسان حاضر در این نشست، تعارض منافع گسترده‌ای در حوزه نظارت بر ساخت‌وساز ایجاد کرده و با قوانین موجود کشور در تضاد است.
در این میزگرد، عباس آخوندی وزیر اسبق راه و شهرسازی، محسن بهرام‌غفاری از موسسان سازمان نظام مهندسی ساختمان، امین مقومی رییس جدید سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و جعفر سرخوش کارشناس حوزه نظارت ساختمانی حضور داشتند. از طرف شهرداری تهران و وزارت راه و شهرسازی نیز برای حضور در این نشست دعوت به عمل آمده بود، اما نماینده‌ای شرکت نکرد.
محتوای بخشنامه؛ تغییر در مسیر معرفی مهندس‌ناظر
بر اساس بخشنامه جدید، مالکان متقاضی ساخت‌وساز می‌توانند بدون مراجعه به سازمان نظام مهندسی، مهندس‌ناظر موردنظر خود را مستقیما به شهرداری معرفی کرده و پروانه ساخت دریافت نمایند. در روال قبلی، معرفی مهندس‌ناظر صرفا از طریق سازمان نظام مهندسی انجام می‌شد.
منتقدان معتقدند این تغییر، مرز میان نقش «مهندس‌ناظر» و «بازرس شهرداری» را از بین می‌برد و موجب می‌شود بازرسی مستقل از پروژه‌های ساختمانی عملا از کار بیفتد؛ زیرا مهندس‌ناظری که توسط مالک انتخاب می‌شود، ممکن است به دلیل رابطه مالی با مالک، در برابر تخلفات احتمالی سکوت کند.
آخوندی: این بخشنامه «فروش شهر» را تسهیل می‌کند
عباس آخوندی، وزیر اسبق راه و شهرسازی، این بخشنامه را «بسیار خطرناک» خوانده و گفت: «موضوع ساخت‌وساز شهری در ایران پس از پایان جنگ تحمیلی دچار بحران شد. از آن زمان، فروش ضوابط و مقررات توسط شهرداری‌ها برای تامین بودجه آغاز و در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ به اوج رسید. حدود ۷۰ درصد درآمد شهرداری تهران و کلان‌شهرها از فروش تراکم و مجوزهای ساختمانی تامین می‌شد که نتیجه آن، بحران جمعیتی، کمبود آب شرب و آشفتگی شهری امروز تهران است.»
آخوندی تاکید کرد هرچند نظام ارجاع کار مهندسی توسط سازمان نظام مهندسی ایرادات جدی داشته، اما حذف یک‌جانبه این نظام و سپردن همه امور به مالکان، «شهر را به سمت تخلفات گسترده و فروپاشی نظارت» خواهد برد. او یادآور شد که در اسفند ۱۳۹۶، در دوران وزارت خود، ارجاع کار از سوی سازمان نظام مهندسی را اصلاح کرده و تفکیک میان «مهندس‌ناظر» و «بازرس شهرداری» را الزامی کرده بود تا تضاد منافع از بین برود.
وی افزود: «اگر شهرداری قصد بازرسی دارد، باید از مهندسان مستقل و با هزینه‌ای که از محل صدور پروانه‌ها می‌گیرد این کار را انجام دهد. مهندس‌ناظری که پولش را از مالک می‌گیرد، نمی‌تواند همزمان نقش بازرس مستقل را ایفا کند. ادغام این دو نقش یعنی از بین بردن نظارت واقعی بر ساخت‌وساز.»
آخوندی همچنین به سابقه شکایت شهرداران از مصوبه اصلاحی سال ۱۳۹۶ به دیوان عدالت اداری اشاره کرد و گفت که دیوان، رأی به نفع وزارت راه و شهرسازی صادر کرد، اما پس از پایان وزارت او، این اصلاحات لغو و وضعیت به حالت سابق بازگشت.
بهرام‌غفاری: سازمان نظام مهندسی «دخالت‌گر» شده است
محسن بهرام‌غفاری، از بنیان‌گذاران سازمان نظام مهندسی، با اشاره به سابقه تدوین قانون در دهه ۷۰ گفت: «در قانون سال ۱۳۷۴ هیچ تکلیفی برای سازمان نظام مهندسی درخصوص انتخاب مهندس‌ناظر وجود نداشت. اما آیین‌نامه سال ۱۳۸۳ این تکلیف را اضافه کرد و برخلاف قانون، مالکان و شهرداری‌ها را ملزم به پذیرش مهندس معرفی‌شده از سوی سازمان کرد. این رویه از ابتدا محل مناقشه حقوقی بود.»
او به مطالعات تطبیقی در سال ۱۳۹۸ درباره ۷ کشور اشاره کرد و افزود: «در هیچ کشوری، نهادهای حرفه‌ای مانند سازمان نظام مهندسی وظیفه‌ای جز احراز صلاحیت، آموزش و پایش رفتار حرفه‌ای ندارند. ما از این الگو فاصله گرفتیم و سازمان نظام مهندسی را از یک نهاد حرفه‌ای به یک بازیگر اجرایی تبدیل کردیم که حالا خودش درگیر تضاد منافع است.»
بهرام‌غفاری معتقد است سازمان باید صرفا صلاحیت مهندسان را تایید و به تخلفات آنان رسیدگی کند، نه اینکه در فرآیند ارجاع کار دخالت داشته باشد.
مقومی: شهرداری اختیار تغییر قانون را ندارد
امین مقومی، رییس جدید سازمان نظام مهندسی ساختمان، مصوبه شهرداری را «فاقد وجاهت قانونی» دانست و گفت: «قانون نظام مهندسی بعد از زلزله منجیل تصویب و آیین‌نامه‌های آن بعد از زلزله بم تدوین شد تا کیفیت ساخت‌وساز ارتقا یابد. ارجاع کار مهندسی از طریق سازمان نظام مهندسی یکی از دلایل مهم این ارتقا بود. شهرداری نمی‌تواند با یک بخشنامه کل این فرآیند را لغو کند.»
مقومی با اشاره به توافق سال ۱۳۹۵ میان شهرداری و نظام مهندسی درباره معرفی مهندس‌ناظر طی ۶ روز کاری گفت: «شهرداری مدعی است که این زمان رعایت نشده، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد تاخیرها بیشتر به‌دلیل عدم پرداخت حق‌الزحمه توسط مالکان بوده، نه کم‌کاری سازمان نظام مهندسی.»
او پیشنهاد کرد به‌جای لغو قانون، سامانه‌های هوشمند برای شفاف‌سازی و عدالت در ارجاع پروژه‌ها راه‌اندازی شود تا هم سرعت کار بالا برود و هم شائبه‌های رانت از بین برود.
سرخوش: از نگاه سازندگان، ارجاع‌کار زمان‌بر و پرهزینه است
جعفر سرخوش، کارشناس حوزه نظارت ساختمانی، استقبال برخی سازندگان از این بخشنامه را ناشی از مشکلات موجود در فرآیند فعلی دانست و گفت: «در سیستم فعلی، مالک باید برای گرفتن امضای ۴ مهندس‌ناظر به دفاتر مختلف در سراسر شهر مراجعه کند و این کار روزها طول می‌کشد. برخی مهندسان هم، به‌دلیل داشتن شغل دوم، فقط آخر هفته‌ها در دسترس هستند و پروژه‌ها عملا معطل می‌ماند.»
او تاکید کرد که این مشکلات باید با اصلاح فرآیند و سامانه‌های هوشمند برطرف شود، نه با حذف کل نظارت مستقل.
جمع‌بندی
کارشناسان حاضر در این میزگرد بر سه نکته تاکید کردند:
۱. تفکیک نقش «مهندس‌ناظر» و «بازرس شهرداری» برای حفظ استقلال نظارت؛
۲. لزوم اصلاح قوانین از مسیر قانونی، نه با بخشنامه‌های یک‌جانبه؛
۳. شفاف‌سازی و دیجیتالی‌کردن فرآیند ارجاع کار برای جلوگیری از رانت و فساد.
به گفته آنان، اجرای شتاب‌زده این بخشنامه می‌تواند کیفیت و ایمنی ساخت‌وساز در پایتخت را به‌طور جدی تهدید کند.
source