پس از جنگ ۱۲ روزه و رکود کم‌سابقه معاملات، بازار مسکن در شرایطی قرار گرفته که نرخ تورم آن کاهش یافته، اما آینده همچنان مبهم است. منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن تاکید می‌کند که این کاهش تورم بیشتر ناشی از «خودترمیمی بازار» است و در صورت نبود برنامه‌ریزی دقیق، رکود تورمی هم دولت و هم مصرف‌کنندگان را با زیان‌های سنگین روبه‌رو خواهد کرد.
تورم مسکن در تیر و مرداد کاهش یافت
بر اساس داده‌های مرکز آمار، نرخ تورم مسکن در تیرماه ۱۴۰۴ به دو درصد رسیده و این روند در مردادماه نیز ادامه یافته است. هرچند این کاهش محدود بوده، اما در بسیاری از کلان‌شهرها، رکود معاملات ملکی شدت گرفته و حتی قیمت‌ها در برخی مناطق کاهش داشته است. این وضعیت پرسش‌های جدی درباره آینده بازار مسکن مطرح می‌کند: آیا این کاهش نشانه ثبات قیمت‌هاست یا مقدمه‌ای برای جهش دوباره؟
خودترمیمی بازار؛ عامل اصلی کاهش تورم
غیبی در توضیح این روند می‌گوید: «کاهش یک تا دو درصدی تورم در تیر و مرداد، نه به‌دلیل اجرای سیاستی مشخص، بلکه نتیجه خودتنظیمی بازار بوده است. در این مدت، قیمت‌ها یا در سطحی پایین‌تر تثبیت شده‌اند یا در کف قیمت قرار گرفته‌اند که همین امر قدرت چانه‌زنی خریداران را افزایش داده است.»
رکود طبیعی، نه حاصل سیاست‌گذاری
به گفته این کارشناس، دولت هیچ برنامه مشخصی برای کنترل بازار نداشته و این رکود، بخشی از حرکت طبیعی و سینوسی بازار مسکن است. غیبی هشدار داد: «بازاری که امروز در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد، ممکن است با رسیدن جامعه به تعادل روانی و اقتصادی، دوباره وارد فاز رشد قیمتی شود.»
رکود تورمی؛ تهدیدی برای دولت و مردم
غیبی تاکید کرد: «اقتصاد مسکن، به‌عنوان یکی از بخش‌های کلیدی اقتصاد ملی، نباید به رکود تورمی طولانی‌مدت دچار شود. در غیر این صورت، بازنده اصلی این شرایط، دولت خواهد بود.»
او هشدار داد که تداوم رکود می‌تواند بازار مسکن را سال‌ها به تعلیق بکشاند و احیای آن را دشوار کند. به گفته او، در این شرایط، مصرف‌کنندگان با انباشت تقاضا مواجه می‌شوند و ناگزیر به پذیرش قیمت‌های کاذب خواهند شد.