به گزارش اخبار ساختمان، به گزارش اخبار ساختمان، بعد از جنگ 12 روزه، شهرداری تهران تصمیم گرفت که موضوع ارجاع مهندس ناظر را به مالکان بسپارد و در این مسیر وظایفی که قانون بر عهده سازمان نظام مهندسی گذاشته بود را نادیده گرفته است، این در حالیست که این تصمیم مغایر با قانون است.

مهدی محرمی در نشست خبری امروز خود با بیان اینکه ما از روزهای ابتدایی جنگ در کنار مردم بودیم و تلاش کردیم تا وظایف خود را در راستای ارائه راهنمایی ها و راهکارها برای مردم و سایر نهادهای خدماتی ارائه کنیم، گفت: در این راستا علاوه بر راهنمایی و انجام اقدامات فنی به عوامل اورژانس، هلال احمر و آتش نشانی سعی کردیم همواره در کنار مردم حضور داشته باشیم و اقدامات لازم را به صورت مردم نهاد انجام دهیم.

محرمی خاطرنشان کرد: پس از پایان جنگ، کارگروه پسا جنگ را تشکیل دادیم و اقدامات لازم را انجام دادیم و فعالیت های سازمان حتی از روزهای عادی نیز بیشتر شد و باعث شد تا برای اولین بار وزیر راه و شهرسازی در محل ساختمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران حاضر شد و از اقدامات انجام شده از سوی سازمان قدردانی کردند.

وی بیان داشت: ما در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران پس از اینکه شهرداری تهران مسئولیت بازسازی پساجنگ را پذیرفت، تلاش کردیم تا نسبت به همکاری با این نهاد اقدام کنیم اما متاسفانه شهرداری تهران در صورتجلسه ای غیرقانونی با عنوان “صورتجلسه شهرداران” علاوه بر فروختن شهر و طرح تفصیلی، موضوع ارجاع نظارت که بر عهده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران بود را یک طرفه لغو کردند و این موضوع را به مالکان واگذار کردند.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران تصریح کرد: این تخلف که از سوی شهرداری تهران صورت گرفته است از دو وجه قابل بررسی است؛ یک وجه مربوط به تخلف شهرداری و وجه دیگر آن نیز مربوط به تخلف مهندسان ما است که اقدام به پذیرش کارهای خارج از سازمان می کنند.

وی ادامه داد: بر اساس آیین نامه هر مهندس متقاضی پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته های اصلی مهندسی ساختمان و رشته های مرتبط ضمن داشتن کارت عضویت نظام مهندسی استان مربوطه و احراز شرایط یاد شده در آیین نامه موظف است تا پس از فراغت از تحصیل، به مدت معینی اقدام به کارآموزی کنند.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ادامه داد: این یعنی اگر قرار است پروانه اشتغال به کار توسط شخصی اخذ شود بایستی در ابتدا عضو سازمان نظام مهندسی باشد و کارت عضویت دریافت کند. در ماده 44 آیین نامه نیز آمده یکی از شرایط احراز عضویت در سازمان نظام مهندسی دادن تعهد نسبت به انجام وظایفی که از طریق نظام مهندسی استان و یا شورای مرکزی تصویب و ابلاغ شده یا می شود در چارچوب قانون و آیین نامه. قانون در ماده 2 می گوید مقررات ملی ساختمان را همه باید رعایت کنند. در آیین نامه ماده 33 انتخاب ناظر بر عهده سازمان است. بنابراین وقتی عضو ما این بخش از آیین نامه را با وجود سه ابلاغیه زیر پا می گذارد ما می توانیم عضویت او را لغو کنیم.

محرمی گفت: ما برای افرادی که خارج از چارچوب قانون نظام مهندسی ساختمان اقدام به دریافت پروژه کنند جرایمی مانند لغو پروانه اشتغال به کار در نظر گرفته ایم که این لغو عضویت در اشخاص حقوقی شامل مدیرعامل، اعضای هیات مدیره، شاغلین امتیازآور و حتی سهامداران عضو سازمان خواهد بود. بنابراین ما این اشخاص را به وزارت راه و شهرسازی معرفی خواهیم کرد و پروانه آنها ابطال خواهد شد. بعد از ابطال تمام کارهای نظارت را که دریافت کرده اند موظفند اعاده کنند. یعنی هم پول را برگرداند و هم پروژه هایی که دریافت کرده اند.

وی در ادامه یادآور شد: در مواردی شاهد بوده‌ایم که برخی مهندسان خارج از چارچوب سازمان اقدام به پذیرش کار نظارت کرده‌اند. به‌عنوان نمونه، یکی از شرکت‌های حقوقی حدود 70 هزار مترمربع کار نظارت پذیرفته است. چنین تخلفاتی حتی اگر به شورای انتظامی هم ارجاع شوند، محرومیت چندماهه نمی‌تواند بازدارنده باشد؛ زیرا درآمدهای کلانی از این مسیر کسب شده است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران تاکید کرد: هیچ جای دنیا اینطور نیست که نظارت کننده توسط نظارت شونده تعیین شود. از این به بعد هیچ عضوی نمی تواند برخلاف آیین نامه سازمان نظام مهندسی اقدام نکند. البته کسانی که انصراف دهند با آنها همکاری خواهیم داشت.

وی با اشاره به تشکیل کمیته “صیانت از ارجاع نظارت” در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، تاکید کرد: مهندسانی که مرتکب تخلف شده و به ابلاغیه‌های بعدی نیز توجه نکنند، در هیات مدیره این سازمان اقدام به لغو عضویت آنها خواهیم کرد، پرونده اشتغال آنان فاقد اعتبار بوده و موظف هستند کارهایی در دست اقدامشان را نیز عودت دهند لازم به ذکر است که از روز شنبه هفته آینده هشتم شهریورماه سال 1404 چنانچه شخص حقیقی یا حقوقی بر خلاف قوانین سازمان اقدام به دریافت پروژه کند قطعا با آنها برخورد خواهیم کرد.

به گفته محرمی، در قالب بخشنامه اخیر شهرداری یک میلیون و 966 هزار و 990 متر ارجاع نظارت توسط شهرداری در قالب 509 پروژه و حدود 600 تا 700 مهندس ناظر انجام شده است. به اعتقاد ما کارفرماها در پی این هستند تا تخلفات آنها نادیده گرفته شود.

وی در پایان تاکید کرد: تمامی اقدامات انجام شده برای این است که شهرداری تهران به مدار قانون برگردد و به طور قطع اگر امروز جلوی این رویه غیر قانونی را نگیریم به سایر استان‌های آسیب دیده از جنگ تسری پیدا خواهد کرد خوشبختانه در این زمینه وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی کشور نیز با ما همسو هستند.